بريطانيا تعلق جزئيا عددا من تراخيص تصدير السلاح للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
علقت السلطات البريطانية، جزئيا، عددا من تراخيص تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن وزير الخارجية شدد على التزام بلاده بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الاثنين إن بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الماضي، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا قالت فيه إن "موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا علّقوا على ما يبدو إجراءات منح تصاريح مبيعات سلاح إلى إسرائيل، وبانتظار الانتهاء من مراجعة الحكومة للموضوع".
وأوضحت الصحيفة، أن الشركات المصدرة للسلاح، والتي تقدمت بطلب تصاريح، حصلت على رسائل من وزارة التجارة والأعمال تقول فيها إنه تم تعليق الطلب لحين الانتهاء من المراجعة. فيما أكّدت مصادر في الحكومة أن التعليق لا يمثل تغيرا في السياسة، وربما كان إجراء إداريا.
وتابعت بأن الحكومة لم تقدّم موعدا زمنيا للانتهاء من المراجعة بخصوص مخاطر مبيعات الأسلحة، وفي ضوء الاتهامات بانتهاكات للقانون الدولي في الحرب بغزة. حيث أصبحت المهمة معقّدة في ظل إصرار الوزراء على التفريق ما بين الأسلحة التي تباع لأغراض دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن نفسها وتلك التي تستخدم للأغراض الهجومية في غزة.
وقالت مصادر حكومية، إن "العملية تستغرق وقتا؛ نظرا لحرص المسؤولين على التأكد من قانونية أي تعليق، وتطابقه مع قوانين منح رخص بيع الأسلحة وتصديرها".
وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت في حزيران/ يونيو، أنها منحت 108 تراخيص تصدير سلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأيار/ مايو 2024، لكن الحكومة في حينها لم تكشف عن قيمة تراخيص الأسلحة.
كذلك، نشرت صحيفة "جويش كرونيكل" و"ميل أون صاندي" أنّ المتقدمين بطلبات تراخيص حصلوا على إجابة "معلّق بانتظار مراجعة السياسة".
وقال متحدث باسم وزارة التجارة: "لا يوجد أي تغير في نهج منح التراخيص لإسرائيل، ونواصل مراجعة طلبات التراخيص حالة بعد أخرى، وبناء على معايير منح تصاريح التصدير الإستراتيجية".
فيما كشفت صحيفة "كريستيان إيد"، أنه بناء على قانون حرية المعلومات، عن 20 شركة حصلت على رخص تصدير بضائع لدولة الاحتلال الإسرائيلي ما بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر و31 أيار/ مايو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال بريطانيا غزة بريطانيا احتلال حماس غزة ابادة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
دونالد ترامب.. الوجه الأمريكي للاحتلال الصهيوني
خالد بن سالم الغساني
في خطابه الأخير أمام الكنيست الإسرائيلي، نسي أو تناسى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كونه يتحدث بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، واختار أن يتحدث كأحد قادة الاحتلال الصهيوني، أو الناطق الرسمي باسم آلة الحرب الإسرائيلية.
في لحظة مُكاشفة غير مسبوقة، لحظة نشوة كبار المتعجرفين والحمقى، أعلن ترامب أنَّه هو من زوّد إسرائيل بالكثير من الأسلحة، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو كان يتصل به مرارًا طالبًا «شتى أنواع الأسلحة». ومضيفًا بفخر ووقاحة فجة بأن إسرائيل «أحسنت استخدامها». ولم يتوقف هذا العجوز النرجسي الهرم عند هذا الحد، بل تابع قائلًا: «سنُطبق السلام من خلال القوة»، مشيرًا إلى أنَّ لدى بلاده «أسلحة لم يحلم بها أحد»، قبل أن يوجه حديثه إلى سكان إسرائيل قائلًا: «إن الولايات المتحدة تنضم إليكم في هذين الوعدين: أننا لن ننسى، ولن نسمح بتكرار 7 أكتوبر».
في ظاهر هذا الخطاب أراد ترامب طمأنة شريكه وذراعه الاستخباراتي، ورمزه الأيديولوجي في الشرق الأوسط، وهو بذلك يكشف جوهر التحالف الأمريكي الإسرائيلي الذي تجاوز حدود المصالح الاستراتيجية إلى مستوى الشراكة في العدوان.
ترامب هنا لا يتحدث كرجل دولة يسعى إلى تحقيق السلام أو الاستقرار، بل كرجل حرب يرى أن القوة هي الطريق الوحيد للسلام، وأن الدعم لإسرائيل لا يقف عند حدود السياسة أو الاقتصاد، بل يمتد إلى تسليحها وتبرير جرائمها، وتغطية مجازرها تحت شعار الدفاع عن النفس، وهو بذلك في الواقع يُثبت أعمدته ومطامعه الاستعمارية في المنطقة، ويكشف عن الوجع الحقيقي للأيديولوجية الاستعمارية الأمريكية.
واللافت في كلام ترامب أنه لم يكتف بالإشادة بإسرائيل؛ بل نسب لنفسه الفضل في تعزيز قدراتها التدميرية. إنه اعتراف واضح بأن واشنطن لم تكن داعما سياسيا أو وسيطا منحازا لإسرائيل فقط، بل شريك فعلي في كل ما ترتكبه من قتل ودمار. وحين يقول ترامب إن لدى الولايات المتحدة «أسلحة لم يحلم بها أحد»، فهو لا يخاطب خصومه في المنطقة فقط؛ بل يرسل رسالة ترهيب إلى العالم بأسره: أن السلام في المفهوم الأمريكي الجديد لا يصنعه الحوار، بل تفرضه الصواريخ.
ما يكشفه هذا الخطاب هو التحول العميق في اللغة السياسية الأمريكية منذ عهد ترامب. فبينما كانت الإدارات السابقة تحاول على الأقل تغليف دعمها لإسرائيل بشعارات «عملية السلام» أو «حل الدولتين»، يأتي ترامب ليزيح القناع تمامًا، ويعلن بوضوح أن واشنطن ليست وسيطًا ولا مراقبًا، بل طرف في الصراع، وراعي الاحتلال الأول. بهذا المعنى، يصبح خطاب ترامب وثيقة سياسية مُهمة، لأنها تُظهر كيف تماهت المصالح الأمريكية مع المشروع الصهيوني حتى حدود التطابق.
وهنا تبرز المفارقة الكبرى حين يتحدث ترامب عن «خطة سلام» جديدة للمنطقة. فكيف يمكن لرجل كشف عن نفسه كزعيم فعلي للآلة الصهيونية أن يكون صانع سلام؟ وأي سلام يمكن أن يأتي ممن يفتخر بتزويد المحتل بأسلحة الدمار ويبرّر المجازر على الهواء؟ ما يسميه ترامب خطة سلام ليس إلا محاولة لإعادة إنتاج الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية بصيغة أكثر وقاحة. فخطة السلام التي يروج لها تنطلق من فكرة أن الفلسطينيين مجرد رقم في معادلة أمن إسرائيل، وأن الدولة الفلسطينية ليست ضرورة سياسية أو حقًا تاريخيًا؛ بل عبئًا يجب تجاوزه. إنها خطة بلا أرض، وبلا سيادة، وبلا كرامة، تُبقي الاحتلال قائمًا وتمنح إسرائيل شرعية أبدية للضم والتمدد. بهذا المعنى، فإن «السلام» عند ترامب ليس سوى غطاء لغسل الدماء وتجميل وجه الاحتلال في زمن لم يعد يحتمل الأقنعة.
ترامب الذي طالما قدّم نفسه باعتباره "صانع الصفقات"، عاد اليوم ليعلن أن الصفقات لا تتم إلا من موقع القوة. لكنه يتجاهل أن "السلام بالقوة" ليس سلامًا؛ بل استسلامًا مفروضًا على الشعوب المقهورة. حين يتحدث عن "منع تكرار 7 أكتوبر"، فهو لا يقصد منع الأسباب التي أدت إلى ذلك التاريخ من حصار واحتلال وتجويع؛ بل يقصد منع رد الفعل الفلسطيني المقاوم. إن خطابه محاولة لتأبيد الوضع القائم، وضمان تفوق إسرائيل المطلق في وجه أي مقاومة محتملة.
من منظور أوسع، فإن خطاب ترامب يعبّر عن ذهنية استعمارية متجددة ترى في المنطقة العربية مجرد ساحة اختبار للسلاح الأمريكي، ومجالًا لتثبيت الهيمنة الغربية باسم "الأمن الإسرائيلي". فالحديث عن أسلحة “لم يحلم بها أحد” هو تذكير متعالٍ بأن القوة الغربية ما زالت تملك زمام التفوق، وأن إسرائيل هي أداتها الميدانية في فرض هذا التفوق. إنها عودة إلى منطق الحرب الباردة، ولكن بثوب ديني وسياسي جديد، عنوانه حماية إسرائيل بدلًا من “مواجهة الشيوعية”.
كلمات ترامب لا يمكن فصلها عن المشهد الدامي في غزة؛ حيث تستمر آلة الحرب الإسرائيلية في قصف المدنيين وتدمير البنى التحتية، تحت رعاية سياسية وعسكرية أمريكية صريحة. فحين يعلن ترامب افتخاره بأنه زوّد إسرائيل بالسلاح، فهو في الحقيقة يشارك في الجريمة، لأنه يعترف بأن تلك الأسلحة استخدمت بالفعل، وأنها كانت سببًا في قتل آلاف الأبرياء.
في نهاية المطاف، يكشف خطاب ترامب أنَّ ما يجمع الولايات المتحدة وإسرائيل ليس مجرد تحالف سياسي، بل وحدة فكرية تقوم على عبادة القوة واحتقار العدالة الدولية. لقد سقطت كل الأقنعة، ولم يعد هناك حديث عن "قيم الديمقراطية" أو "حقوق الإنسان"؛ ما تبقّى هو منطق القوة العارية الذي يريد أن يجعل من الاحتلال قدرًا مقدسًا لا يُمسّ.
إنَّ ترامب لم يقل شيئًا جديدًا، لكنه قال ما كانت الإدارات الأمريكية تخفيه منذ عقود: أن واشنطن هي الراعي الأكبر للاحتلال، وأن إسرائيل ليست سوى الواجهة العسكرية لمشروع الهيمنة الغربية في المنطقة.
فهل لا زال يراهن أحد على إحلال سلام حين تسكت البندقية؟!
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا