الإمارات تطلق “الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح” 2024-2027
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها أول أمس بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.
وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.
وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشكر والتقدير إلى اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والأمانة العامة على جهودهما الاستثنائية في إعداد وتقديم الاستراتيجية الجديدة لدولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.. موضحا أن هذه المبادرة تأتي بعد قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) رفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية في فبراير 2024 والذي يؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية”.
وأضاف سموه أن النهج الاستباقي لدولة الإمارات من شأنه ليس فقط حماية سلامة النظام المالي العالمي، بل أيضاً تعزيز موقعنا مركزا ماليا وتجاريا دوليا رائدا حيث تلتزم الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً. وقد تجلى ذلك في إصدار مرسوم اتحادي في شهر أغسطس الماضي يتماشى تماماً مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت لحماية النظام المالي المحلي، من أجل تطبيق معايير رائدة لمكافحة الجرائم التي تؤثر سلبًا على اقتصادات الدول مؤكدا أن هذا من شأنه أن يعزز اقتصادنا كمركز مالي دولي ومركز للتجارة العالمية، ويوفر الحماية لشعبنا والمقيمين والمجتمع بشكل عام من الممارسات غير المشروعة.
بدوره توجه معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم والتوجيه، والدور الفاعل للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا وجهود جميع أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي الجهات المعنية في صياغة وتطوير أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بما يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل على تطوير واستدامة المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظرتها الاستشرافية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، استناداً إلى النهج القائم على المخاطر وبما يتماشى مع المعايير الدولية بهدف ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم”.
من جانبه أعرب سعادة حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية نائب رئيس اللجنة الوطنية عن الشكر لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وإلى جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص لما قدّموه من مشاركة فعالة ودعم لإتمام هذه الاستراتيجية، والتي ستعمل الأمانة العامة من خلال فرق عملها المتخصصة على متابعة تنفيذ وتحقيق مستهدفاتها”.
وأوضح سعادته أنّ “الاستراتيجية الوطنية 2024-2027 ” تأتي تأكيدا لجهود الدولة المستمرة نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”، مشيراً إلى أنه “تم إعداد الاستراتيجية الوطنية استناداً إلى خبرة الدولة المكتسبة مع مراعاة أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية، لا سيما النهج القائم على المخاطر، حيث وضعت الاستراتيجية أولويات تركز على الجرائم الأكثر تعقيدا والمخاطر المستجدة، مثل غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل طرف ثالث، والهياكل القانونية المعقدة، والمخاطر المرتبطة بالتقينات الحديثة. كما تم الاستناد إلى نتائج وتوصيات التقييم الوطني للمخاطر الذي تم الانتهاء منه مؤخرا والذي سيتم الإعلان عن نتائجه قريبا”.
تركز الاستراتيجية الوطنية على الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة.. وتشمل تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات، وضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص، وتعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.
وتؤكد الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون وتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.
ويشمل نهج الاستراتيجية على تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النهج تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة، وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الجهات.
وستشرف الأمانة العامة للجنة الوطنية على تطبيق الاستراتيجية الجديدة بما يضمن اتساقها مع أهداف دولة الإمارات مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الدولية وسيتم رفع تقارير حول التقدم المحرز بانتظام إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«مانيج إنجن» تطلق منصتها الجديدة “MSP Central”من أجل تعزيز البنية التحتية الحديثة لـمزودي الخدمات المدارة “MSPs”
أعلنت شركة «مانيج إنجن» (ManageEngine)، المتخصصة في إدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة «زوهو»، اليوم عن إطلاق منصتها الجديدة “MSP Central” وهي منصة موحدة مصممة لمساعدة مزودي الخدمات المدارة (MSPs) على تبسيط تقديم الخدمات، وإدارة الأجهزة، والحماية من التهديدات، ومراقبة البنية التحتية من خلال منصة واحدة.
حيث تركز «مانيج إنجن» على معالجة النماذج التشغيلية والتحديات التي تواجه مزودي الخدمات المدارة من خلال تطوير أدوات تدعم البيئات متعددة العملاء، وكفاءة الفنيين، وقابلية توسيع نطاق الخدمات.
حيث تجمع منصة “MSP Central” هذه الإمكانات ضمن منصة موحدة مصممة خصيصاً لأسلوب عمل مزودي الخدمات المدارة (MSPs) الحالي.
أخبار قد تهمك «مانيج إنجن» تضيف قدرات ذكاء وأتمتة متقدمة إلى منصتها الموحدة 360PAM 11 مايو 2025 - 1:53 مساءًتلبية الاحتياجات المتطورة لمزودي الخدمات المدارة
في ظل التوقعات المتزايدة لوصول حجم سوق الخدمات المدارة عالمياً إلى 511 مليار دولار بحلول عام 2029 ، يواجه مزودو الخدمات المدارة ضغوطًا متزايدة لتوسيع نطاق عملياتهم دون المساس بجودة الخدمة، وذلك لتقديم قيمة استراتيجية لعملائهم والتميّز عن المنافسين.
وقال السيد “إدغار مارتينيز”، مدير الأعمال لدى شركة “EvolutionIT” التشيلية، وهى من أوائل الشركات التي اعتمدت منصة “MSP Central”:”كان الفنيون لدينا يضطرون للتنقل بين عدة لوحات تحكم لحل مشكلة واحدة لدى العميل، مما كان يستهلك الوقت ويزيد من عدد التذاكر بشكل كبير. لقد كنا نبحث عن أداة تجمع كل ما يحتاجه فريقنا دون تعقيد أو تقييد.”
تُعالج منصة “MSP Central” هذا التشتت بشكل مباشر من خلال تقديم منصة موحدة لإدارة العمليات اليومية عبر جميع العملاء — بدءًا من سير عمل الفنيين ورؤية الأصول، وصولاً إلى حماية نقط النهاية ومراقبة سلامة الشبكة. وتتميز بهيكلية سحابية مرنة تدعم تعدد العملاء بشكل أساسي، و التحكم الدقيق في الوصول بناءً على الأدوار المحددة ، والتكامل السلس مع تطبيقات ( Zoho ) وأدوات الجهات الخارجية الأخري. وهذا يمنح مزودي الخدمات المدارة (MSPs) مرونة في اعتماد الوحدات التي يحتاجونها فقط والتوسع حسب وتيرة نموهم.
الميزات المصممة لدعم عمليات مزودي الخدمات المدارة (MSPs)
من جانبه صرح السيد “ماثيفانان فينكاتشالام”، نائب رئيس شركة “مانيج إنجن”: “من خلال منصة “MSP Central” ، نجمع أفضل قدرات “ManageEngine” المثبتة في إدارة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني ضمن منصة واحدة صُممت من الأساس خصيصًا لمزودي الخدمات المدارة (MSPs).
وأضاف: “أنه وعلى الرغم من أن كل وحدة من هذه الوحدات قوية بحد ذاتها، ولكن معًا توفر تجربة متكاملة وموحدة لمزودي الخدمات المدارة (MSPs) ، هذا النهج يمكّنهم من توحيد عملياتهم، والتخلص من تشتت الأدوات، وتمكين فرقهم من العمل بكفاءة وفعالية أكبر – كل ذلك من خلال لوحة تحكم موحدة.”
تتضمن المنصة المزايا التالية:
1. هيكلية معيارية: إمكانية اعتماد المكونات المطلوبة فقط دون حزم إلزامية أو تراخيص إجبارية.
2. المراقبة والإدارة عن بُعد (RMM) : إدارة الأجهزة عبر عدة عملاء من خلال التحديثات التلقائية، ورؤية كاملة للأصول، و المعالجة الاستباقية.
3. أتمتة خدمات الدعم الاحترافية (PSA) : دمج نظام التذاكر، وإدارة العقود، واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، وتتبع الوقت، والفوترة ضمن سير عمل موحد.
4. مراقبة متقدمة للخوادم: مراقبة البنية التحتية على أنظمة (Windows)و(Linux) وقواعد البيانات والأنظمة الافتراضية مع تنبيهات تلقائية وبيانات متعمقة.
5. تأمين نقاط النهاية: توفير حماية شاملة ضد التهديدات السيبرانية المتطورة من خلال إدارة الثغرات، والتحكم في الأجهزة والتطبيقات، والحماية من برمجيات الفدية، وتأمين المتصفحات.
6. أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تسريع سير العمل عبر تلخيص التذاكر، واكتشاف المشاعر، وربط التنبيهات، وتحديد العتبات التنبؤية.
7. التكامل مع أطراف خارجية: اتصال سلس مع أكثر من 20 أداة ضمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الحماية و النظام البيئي للأعمال عبر واجهات API ومُوصلات مدمجة مسبقًا.
8. جاهزية الأسواق الرقمية: مصممة لتتكامل بسهولة مع أسواق الحوسبة السحابية وأنظمة الشركاء.
نظرة مستقبلية
تمثل منصة “MPS Central”حجر الأساس لاستراتيجية “مانيج إنجن” طويلة المدى تجاه مزودي الخدمات المدارة، والتي تدعم مجموعة كاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة. وستركز التحسينات المستقبلية على التوسع في مجالات مُشابهة مثل إدارة معلومات وأحداث الأمان (SIEM)، وإدارة الوصول المميز، والتحليلات المتقدمة، مما يساعد مزودي الخدمات المدارة (MSPs) ومزودي الخدمات الأمنية المدارة (MSSPs) على إدارة الأمن والامتثال جنبًا إلى جنب مع العمليات التشغيلية.
كما ستتطور المنصة لدعم تكامل أعمق مع تطبيقات الأعمال وأنظمة الشركاء، بما يمكّن مقدمي الخدمات من تبسيط تقديم الخدمات بشكل شامل من البداية إلى النهاية.
وأضاف “فينكاتشالام”: “هدفنا هو تقديم منصة لمزودي الخدمات المدارة (MSPs) تتكيف مع نموهم، وتدعم الأدوات التي يفضلون استخدامها، وتزيل التعقيدات الناتجة عن الأنظمة المتفرقة. نبدأ حالياً بوحدات (RMM)، و(PSA)، والمراقبة المتقدمة للخوادم ، لكن هذه مجرد البداية. رؤيتنا هي توحيد جميع أدوات (MSP) المستقلة من “مانيج إنجن” تحت منصة موحدة، لتوفير عمق ومرونة وقابلية توسّع تمكّن مزودي الخدمات من النمو جنبًا إلى جنب مع احتياجات عملائهم. لقد صُممت منصة “MSP Central” لتكون داعمة للمزودين على المدى البعيد.”
الأسعار والتوفر
تتوفر منصة “MSP Central” عالميًا بدءًا من اليوم، مع تسعير مرن قائم على المكونات بحيث يدفع مزودو الخدمات المدارة (MSPs) فقط مقابل ما يحتاجون إليه.
ابدأ تجربتك المجانية الآن عبر الرابط: https://www.manageengine.com/msp-central/free-trial.html
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال