حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استعرضت قناة «إكسترا لايف» حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في ظل تطور العلاقات بين البلدين، حيث تسعى الدولتان لزيادة حجم الصادرات في ضوء ما تشهد العلاقات من تطور إيجابي.
وأكدت الإعلامية شريهان الجابري عبر قناة «إكسترا لايف»، من خلال عرضٍ تفصيلي، أن التعاون الاقتصادي بين الدولتين ظل راسخاً نتيجة اتفاقية التجارة الحرة والموقع الجغرافي الاستيراتيجي لمصر، لأنها بوابة تركيا للأسواق العربية والإفريقية، حيث تعد مصر بيئة جاذبة للمستثمرين الأتراك.
وقالت «الجابري» إن المزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين كالرخصة الذهبية والطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ووجود بنية تحتية متطورة، أسهمت في تخطى إجمالي الاستثمارات التركية إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، فضلا عن التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية وظروف الإنتاج والتكلفة الجيدة للشركات التركية التي تفتح مقرات لها بمصر.
واستعرضت أبرز اتفاقيات الشراكة بين مصر وعدد كبير من دول العالم، أبرزها اتفاقية الكوميسا وأغادير وبافتا، مما يسهم في إمكانية تداول واستخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، حيث تستهدف مصر الوصول بحجم التجارة بينها وبين تركيا إلى عشرين مليار دولار من خلال تعزيز وتعميق الاستثمارات، وعلى الصعيد الآخر في قطاع السياحة.
تركيا من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصريةوذكرت أن تركيا تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغ حجم الصادرات عام 2023 إلى ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الى ستة مليارات وستمائة مليون دولار، كما بلغت الصادرات السلعية إلى ثمانمائة وأربعة وسبعين مليون دولار خلال الربع الأول فقط من العام الجاري وحده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انقرة السيسي بوابة الوفد الوفد التبادل التجارى ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مجموعة التنسيق العربية تقدم تمويلات بقيمة 19.6 مليار دولار في 90 دولة
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، مساهمتها بمبلغ إجمالي قدره (19.6) مليار دولار أمريكي لتمويل نحو (650) عملية في أكثر من (90) دولة خلال عام 2024م، لتطوير البنية التحتية الحيوية، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ والأمن الغذائي، ودعم التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي العشرين لمجموعة التنسيق العربية الذي استضافه صندوق أوبك للتنمية الدولية أمس، الذي جددت المجموعة خلاله التزامها بتكثيف المساعدة المالية لدعم التنمية المستدامة.
وأكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور الجاسر التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتوسيع نطاق تأثير التنمية المستدامة في الدول الأعضاء والشريكة، ودعم مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي وتنمية التجارة مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا، التي لا تزال أولوية قصوى في جهود البنك التنموية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول عددًا من المواضيع الرئيسية الهادفة إلى تعزيز التكامل والتنسيق في جهود التنمية المشتركة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
من جانبهم، جدد رؤساء المؤسسات دعمهم المتزايد للمجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا، من خلال تمويل أمن الطاقة والتحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم القطاع الخاص.
يشار إلى أن القطاعات الثلاثة التي كانت الأكثر استفادة من تمويل المجموعة في العام الماضي هي: الطاقة والزراعة والقطاع المالي، إلى جانب تعزيز التجارة العالمية، وضمان حركة المنتجات الحيوية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.