حملة توعية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف في الشرقية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قيام الادارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بالاشتراك مع القطاع التجاري وفرع الشركة بمركز ومدينة ههيا بعمل حملة توعية واستطلاعات لآراء المواطنيين، وتنشيط حصيلة ورفع للوصلات الخلسة بمدينة ههيا، بالإضافة إلى تنفيذ ندوة توغية داخلية للعاملين بفرع الشركة، وذلك في إطار خطة التوعوية الموضوعة من قبل الشركة القابضة لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي.
وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في بيان، إلى أنه جرى خلالها توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي- محمول، 01205502086 واتساب، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والتظلمات وكذلك استخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية.
ضبط المخالفات والوصلات الخلسةوأوضحت الشركة أنه عمل تنشيط حصيلة وحث المواطنين على تقنين الأوضاع ودفع المتأخرات بجانب ضبط المخالفات والوصلات الخلسة.
الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحيمن جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى حملات التوعية وأن مثل تلك الحملات تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي والوصول لكافة الفئات لتوعيتهم نحو أهمية ترشيد المياه، وهذا يحقق رسالة الشركة للحفاظ على المياه و تحقيق أمن مائي مستدام والحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصرف الصحي ترشيد المياه تقنين الأوضاع الوصلات الخلسة القطع الموفرة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال