كجوك: اليوم هو المرحلة الأولى من تقديم التسهيلات الضريبية وهناك مراحل قادمة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر اليوم، إن الدولة تسعى لتحقيق علاقة شراكة بين مجتمع الأعمال ومؤسسات تحصيل الضرائب في الدولة، وهذا هو هدف الدولة الأساسية، وإن الدولة لن تتواني في عقد تسهيلات ضريبية وتيسيرات بشكل مستمر لمجتمع الأعمال.
ولفت إلى أن الدولة قطعت شوط كبير في الميكنة، وتعمل على إيجاد حلول لكا احتياجات القطاع الخاص، لأن العلاقة بين المستثمر والممول لابد أن يكون فيها استقرار ويقين وسهولة ويسر، وهناك تحديات تقابل المستثمرين وتعمل الدولة على حلها من جذورها.
وأشار إلى ان اليوم هي المرحلة الأولى من عرض التحفيزات وهناك مراحل قادمة من التسهيلات على المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن الدولة على استعداد تقبل مقترحات إضافية ويمكن دمجها مع قرارت الدولة بشأن التعاملات الضريبية.
مدبولي يتابع الموقف التنفيذي والمالي للخدمات الصحية | فيديو
مدبولي يتابع إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا
«مدبولي» يؤكد أهمية مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم لمؤسسات القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصلحة الضرائب المصرية د مصطفى مدبولي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن أحمد كجوك وزير المالية حوافز ضريبية تسهيلات ضريبية
إقرأ أيضاً:
النواب دعم الحكومة للقطاع الخاص مفتاح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
نواب البرلمان عن دعم الحكومة للقطاع الخاص: خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنيةفي ظل التحركات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والخدمية، رحّب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجه الدولة نحو توسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرين أن هذه الخطوة تُجسد التزام الدولة برؤية تنموية طموحة تستهدف تحفيز النمو، وتوفير فرص عمل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد النواب، أن ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وتابع: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".
وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
وأوضحت أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتعزيز دورالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة يمثل خطوة جوهرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد.
تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضروريةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية، مما يعزز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأضافت أن تطوير مشروعات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن هذا النهج يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ويساعد في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة تتابع هذه المشروعات عن كثب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة دعمها لأي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.
وشددت على أهمية تعاون كل الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات، والتي ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "