أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن البيان الصادر عن مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الشفافية والجدية في مناقشة التعديلات المقترحة.

الجندي: التعديلات تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني

وأشار «الجندي»، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني، الذي شكل دافعا رئيسيا لمراجعة القانون، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق عدالة جنائية ناجزة، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويعزز استقرار المجتمع.

وأشاد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بجهود اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية في إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة التعديلات، بما في ذلك أعضاء البرلمان، ممثلي الحكومة، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، إضافة إلى تلبية بعض مطالب الصحفيين، موضحًا أن مناقشة القانون في البرلمان تمثل تتويجا لجهود الحوار الوطني، الذي أولى أهمية كبيرة للملفات المجتمعية والسياسية، ومنها تعديل المواد المتعلقة بالحجز الاحتياطي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مجلس النواب ملتزم بإصدار تشريعات متوازنة تخدم المصلحة العليا للوطن، من خلال العمل التشاركي والاستماع لكافة الآراء للوصول إلى صياغة تحقق توافقا شاملا يعزز النظام القضائي ويحفظ حقوق الأفراد وكرامتهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب الوفد مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية، حيث نص في البند ثالثًا على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، حال كونها تتعلق باتهام واحد فقط، كما أكد البند رابعًا من ذات الكتاب على استبعاد كافة القضايا المماثلة بعد انقضاء ذات المدة.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 1965 لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد، والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد، قضى بحبسه مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت تلك المدة بالفعل في 8 فبراير 2022، دون صدور أي حكم بإلغاء الإيقاف.

كما بينت أن استمرار إدراج هذه القضية ضمن سجلات كارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، يشكل مخالفة صريحة للضوابط القانونية المعمول بها، ويفتقر إلى السند القانوني، مما يوجب إلغاء القرار المطعون فيه بشأن استمرار إدراجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ويأتي هذا الحكم في إطار تعزيز مبدأ إعادة التأهيل وعدم الإضرار بالمواطنين بسبب أحكام سبق تنفيذها أو انتهت آثارها القانونية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، لا سيما الحق في الخصوصية وفرص العمل والحياة الكريمة بعد انقضاء العقوبة.

اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري

ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • فتح باب الترشح 11 يوليو المقبل.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل هامة عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ
  • رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
  • «الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • أبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور