وزير الاستثمار السعودي: القطاع الخاص السعودي يراهن على مصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
ألقى المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، كلمة خلال اجتماع رئيس الوزراء والوفد المرافق مع عدد من المستثمرين بمقر اتحاد الغرف السعودية.
وفي مستهل كلمته، رحب وزير الاستثمار السعودي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء من الجانبين المصري والسعودي وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، معربًا عن تطلعه أن تحقق الزيارة ما يأمله الجانبان وأن تعكس عمق العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كل المستويات.
وأضاف المهندس خالد الفالح، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل بحق نموذجًا يحتذي به في التعاون العربي الوثيق، لا سيما ما تتميز به هذه العلاقة من عمقها الاستراتيجي وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يتمثل بوضوح على مستوي قيادة البلدين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى ما تقوم به القيادة في البلدين من توجيهات صائبة ومتابعة حثيثة ورعاية للقطاع الخاص، وتضع هدفا استراتيجيا لا حياد عنه بأن تكون العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مركزًا للثقل للوطن العربي واقتصاد الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تعالي.
وأكد المهندس خالد الفالح، أن السوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة، كما أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليارا خلال عامي 2022 و2023.
وخلال كلمته، أشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن الاقتصادين السعودي والمصري يُعدان نواة الاقتصاد العربي وقلبه النابض، مما يستلزم المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين، لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تدعم وتتطلب استثمارات في مرونة سلاسل الامداد العالمية والحفاظ على البيئة.
وعبر خالد الفالح، بصفته وزيرًا للاستثمار عن سعادته البالغة بهذه العلاقة الاستثنائية بين المملكة العربية السعودية ومصر، معبرًا أيضًا عن فخره الكبير بأن يكون القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر الشقيقة، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة من الحكومة المصرية.
كما عبر عن فخره بكون المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية يمثلون جزءًا كبيرًا من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شكل مجموع الرخص الاستثمارية للأشقاء الشركاء من مصر حوالي 5767 رخصة شركة بملكية مصرية كاملة أو شراكة، مضيفًا أنه خلال عام 2024 نمت بأكثر من 100% عن العام السابق له، حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.
وانتقل وزير الاستثمار السعودي، خلال كلمته، بالإشارة إلى جزء أساسي وقاعدة مهمة للمشروع الاقتصادي في المملكة وهو الإصلاحات، حيث شهدت المملكة مشروعا إصلاحيا غير مسبوق من خلال مركز التنافسية، حيث شهدت أكثر من 800 إصلاح، وصدرت أدلة كثيرة لإطلاع المستثمر المحلي على ملامح هذا الحراك، معبرًا عن فخره بإصدار وزارة الاستثمار السعودية خلال هذا العام لنظام الاستثمار المُحدث الذي يرعى شئون المستثمرين.
وأشاد المهندس خالد الفالح، بحزمة الإصلاحات في البيئة التشريعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستكون الركيزة الأساسية للانطلاق، معربًا عن تطلعه بأن تكون دافعًا لتدفقات مالية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، مشيرًا إلى تفائله الكبير بذلك خاصةً في ظل اللقاءات والتنسيق الثنائي المتبادل في لقاءيه مع رئيس الوزراء في العلمين والرياض، ومعبرًا عن طموحه بأن تكون مصر هي الواجهة الأولى للاستثمارات السعودية نظرًا لما تتميز به من حجم كبير للسوق والوضع الاستراتيجي المتميز.
وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن التنسيق الثنائي المتبادل حاليًا يفتح الباب أمام مستقبل مشرق ومرحلة جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، بقيادة وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين.
وأكد المهندس خالد الفالح، أن القطاع الخاص السعودي يُقدم ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومي غير مسبوق.
واختتم وزير الاستثمار السعودي، كلمته، بالتطرق إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، التي تتم بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية في البلدين، حيث أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها، وستعرض على الحكومة ومجلس الشوري السعودي قريبًا.
كما أشار إلى أن الروح السائدة في مصر تحمي المستثمر السعودي كما تحمي أي مستثمر عالمي، مضيفًا أن السوق المصرية أصبحت سوقًا واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، موجهًا دعوة مفتوحة للاستفادة من هذا الاقتصاد الواعد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المهندس خالد الفالح القطاع الخاص السعودي وزير الاستثمار السعودي المملکة العربیة السعودیة وزیر الاستثمار السعودی فی مصر وزیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات تسدد 1.2 مليار ريال من مستحقات القطاع الخاص
"عمان" : أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سداد أكثر من (مليار ومئتي مليون ريال عُماني) من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة (2020 – 2025)، من بينها ما يزيد على (أكثر من 227 مليون ريال عماني) منذ يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2025م، وأوضحت أن هذه المصروفات تركزت بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، إلى جانب مشاريع تقنية المعلومات.
وفي جانب الإيرادات، كشفت الوزارة أنها حققت عوائد مالية تجاوزت أكثر من 26.6 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس 2025م، بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024م. وتوزعت هذه الإيرادات بين تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، والتعويضات الخاصة بحوادث الطرق، ورسوم خدمات الشؤون البحرية، ورسوم اتفاقيات الامتياز لبعض الموانئ العُمانية، إضافة إلى العوائد المتنوعة من بعض الأصول.
وقال فهد بن سالم بن عبدالله الهنائي، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مشاريع البنية الأساسية استحوذت على النصيب الأكبر من الصرف خلال العام الجاري، حيث تصدّر مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم (دبا – خصب ووصلة ليما سابقاً) بمبلغ إجمالي قدره (27,700) مليون ريال عماني، وجاء بعده مشروع إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية (الشاهين ومونسون) بمبلغ (27.1 مليون ريال عماني)، ثم مشروع طريق السلطان سعيد بن تيمور (ازدواجية أدم – ثمريت سابقاً) بمبلغ ( 23.2 مليون ريال عماني)، ومشروع طريق تركي بن سعيد (الشرقية السريع سابقاً) بمبلغ (21 مليون ريال عماني)، كما شملت المصروفات أيضًا المشاريع التي نُقلت من المحافظات إلى إشراف الوزارة.
وذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة حققت نسبة عالية في مؤشر ترشيد الإنفاق العام من خلال إعداد موازنات دقيقة مبنية على الاحتياجات الفعلية، ومراجعة البنود غير الضرورية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية عبر تطبيق نظام ERP للفوترة والمشتريات والعقود، وأتمتة العمليات الإدارية، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه عبر نشر ثقافة الترشيد بين الموظفين وتنفيذ ورش توعوية داخلية
وأشار فهد الهنائي إلى أن الوزارة أعدّت خطتها التنفيذية للعامين 2025 و2026، متضمنة تحديد الأهداف الإدارية والمالية، والاستفادة من الموارد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع جودة الخدمات، إلى جانب دعم التحول الرقمي والتخطيط المالي لتحقيق استدامة الموارد وتوزيعها بشكل متوازن.
كما أطلقت الوزارة حزمة من الأنظمة الرقمية لتسهيل إنجاز المعاملات المالية والإدارية للموظفين والمراجعين، وانتهت من صيانة عدد من المباني في المحافظات وتهيئة مكاتب جديدة، إضافة إلى بيع بعض الأصول والمشاريع المتعثرة بالمزاد الإلكتروني.
وأفاد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة طرحت مناقصة لتنفيذ برنامج التخطيط الأمثل للموارد البشرية، لخلق بيئة عمل إيجابية وتعزيز الاندماج الوظيفي، وتحسين توزيع القوى العاملة وقياس الاحتياجات الفعلية من الكفاءات والمهارات، ويهدف البرنامج إلى دراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسة.
كما أطلقت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة مبادرة "دفعك أسرع"لتحفيز الشركات على سرعة سداد المبالغ المستحقة عن الأضرار التي لحقت بمكونات الطرق، بما يسهم في تحسين الإجراءات المالية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
واكد الهنائي أن الوزارة ماضية في تعزيز كفاءتها المالية والإدارية، والارتقاء بجودة خدماتها، وتنفيذ مبادراتها التطويرية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية والإدارية ودعم مسيرة التنمية الوطنية
من جانبه أوضح زياد بن سالم بن محمد الرحبي، مدير دائرة الموارد البشرية، أن الوزارة وقّعت اتفاقية لتطوير منصة توظيف متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة قرارات التوظيف وتسريع عمليات الفرز.
وفي جانب التطوير والتدريب، قالت الشيماء بنت سيف بن حمد البوسعيدية، مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة نفذت خلال عام 2025م أكثر من 42 برنامجًا تدريبيًا وتخصصيًا، استفاد منها ما يزيد على 1000 موظف، وشملت مجالات نوعية مثل الفضاء، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، المقاولات (الطرق والجسور)، واللوجستيات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز القدرات الفنية والإدارية بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي واستدامة الاستثمار البشري.
وتؤكد الوزارة من خلال هذه الجهود استمرار التزامها بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، وتسريع تنفيذ المشاريع الإنمائية، ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير منظومة التحصيل المالي والخدمات الرقمية، وتأتي هذه المبادرات ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تحقيق استدامة الموارد الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين مشاريع التنمية وتلبية احتياجات المجتمع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا