«الإفتاء«: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به مٌحرم شرعًا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
شددت دار الإفتاء المصرية على أن إخضاع القـرآن الكريم للنغمات الموسيقية، وقراءته قراءة مصحوبة بالآلات الموسيقية، والتغني به محرم شرعًا، وأوضحت الدار ردًّا على ما تم تداوله من قيام بعض الأفراد بالتغني بآيات الذكر الحكيم مصحوبة بالآلات الموسيقية، أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله الله على الرسول -صلى الله عليه وسلم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم ينزله ليطرب به الناس أو يتغنوا به وقد أمر الله المسلمين بفهم معانيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب بكل أحكامه.
وأضافت دار الإفتاء في فتواها أن سماع القرآن كما تسمع الأغاني، يجعله أداة لهو وطرب، ينصرف فـيه السامع إلى ما فيه من لذة وطرب، عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم.
وأكدت الدار أن القرآن الملحن بالموسيقى، ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله، وتعبدنا بتلاوته التي تلقيناها عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأننا إذا أجزنا قراءة القرآن الكريم ملحنًا تلحينًا موسيقيًّا وسماعه مصحوبًا بآلات الموسيقى، نكون قد حرفنا كتاب الله وبدلناه، وفي ذلك ضياع الدين وهلاك المسلمين.
حكم قراءة القرآن على التلحينواستشهدت الدار بما روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤذن يطرب، فقال رسول الله: إن الأذان سهل سمح، فإذا كان أذانك سمحًا سهلًا، وإلا فلا تؤذن، أخرجه الدار قطني في سننه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، قد منع ذلك في الأذان، فأحرى أن لا يجوزه في القرآن، الذي حفظه الرحمن، فقال وقوله الحق : «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»، وَقال تبارك وتعالى: «لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ».
وقد رأى العلماء في قراءة القرآن على صورة التلحين والغناء والتطريب المنع والتحريم، وأن من المقطوع به أنهم يحرمون بالأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء القرآن الأغاني صلى الله علیه وسلم قراءة القرآن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء الليبية: التبرع بثمن الأضحية لأهل غزة أولى
أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية بيانا بشأن مسألةَ التبرع بثمن الأضحية لأهل غزة، نظرًا لاشتداد المجاعة.
وأكد المجلس أنه من الأفضل إرسال ثمن الأضاحي إلى غزة لدعم المحاصرين، مع التأكيد على ضرورة عدم تعطيل شعيرة الأضحية في البلاد، وأشار إلى أنه يمكن للمعتادين على التضحية بأكثر من أضحية الاكتفاء بواحدة وإرسال ثمن الزائد للمتضررين في غزة.
وأفاد البيان بأن أهالي غزة لا يزالون يواجهون مؤامرة الحصار الخانق، والتجويع القاتل، وقد اجتمعت عليهم آلة القتل الصهيونية، وتآمر النفاق العربي، ولم يبق لهم معين إلا الله تعالى، وكفى بالله نصيرا، ثم قلة ممن وفقهم الله للقيام بواجب النصرة والمعونة، حسب قدرتهم المحدودة.
وناقش مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، مسألة التبرع بثمن الأضحية لأهل غزة، وتوجيه الناس إلى إرسال أثمان ضحاياهم إلى إخوانهم في غزة؛ نظرا لاشتداد المجاعة هناك.
وبعد التباحث والمناقشة قرر المجلس ما يلي:
أولا: الأضحية سنة مؤكدة في حق من لا تجحف به ولا تضيق عليه، كما هو مقرر عند جمهور الفقهاء، وقد كان بعض الصحابة يتعمدون عدم التضحية، ويظهرون ذلك؛ مخافة أن يحسب الناس أنها فرض واجب، فعن حذيفة بن أسيد قال: (لقد رأيت أبا بكر، وعمر وما يضحيان؛ كراهية أن يقتدى بهما)[المحلى: 6/ 9].
ثانيا: إذا أراد بعض الناس أن يترك الأضحية ويرسل ثمنها إلى غزة فهذا أولى ، ما دام الترك جزئيا من بعض الناس دون بعض، ولا ينتج عنه تعطيل شعيرة الأضحية بالكلية في البلد، فإن الفعل المندوب بالجزء يكون واجبا بالكل، كما ذكر المحققون من أهل العلم، ومنهم الشاطبي رحمه الله في الموافقات [1/ 211]، إذ إن بقاء هذه السنن ظاهرة بين المسلمين هو من أسباب نصرهم وعزتهم، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)[محمدﷺ:7].
ثالثا: من اعتاد التضحية بأكثر من أضحية، فينبغي له الاكتفاء بواحدة، وإرسال ثمن الزائد إلى المحاصرين، الذين يموت بعض أطفالهم جوعا في غزة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية