بمشاركة "أبل".. الإعلام والاتصالات تضع خارطة طريق لبناء علاقة استراتيجية طويلة الآمد
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الأربعاء، إعداد برنامج للتدريب والتطوير الذي يتيح خلق فرص عمل للشباب بالتنسيق مع شركة "أبل" العالمية، فيما أشارت الى تقديم الدعم التقني والقانوني والدراسات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وبناء الاقتصاد الرقمي في العراق، وأكدت وضع خارطة طريق لبناء علاقة استراتيجية طويلة الأمد مع "آبل".
وقال رئيس الهيئة علي مؤيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة شرعت بالحوار وفتح آفاق التعاون الاستراتيجي منذ ما يقارب العام ونصف العام ، حيث تخللت هذه الفترة تحقيق عدد من الاجتماعات والمناقشات لتبادل الاثراء ووجهات النظر ووضع خارطة طريق لبناء علاقة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة أبل كإحدى الشركات العالمية الكبرى الرصينة والتي أسفر عنها تحقيق زيارة وفد رفيع المستوى من الشؤون الحكومية مسؤول عن ملف العراق كخطوة أولى على مسار التنفيذ".
وأكد، أن "الخطوة الأولى كانت بمباركة رئيس مجلس الوزراء الذي أبدى دعمه وتوجيهاته لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الشركات الكبرى لتكون شريكاً استراتيجياً حقيقياً للدولة في تطوير الخدمات وخلق فرص العمل وبناء القدرات ونقل الخبرة والمعرفة".
وأشار الى، أن "الهيئة وبالتنسيق مع شركة أبل تعمل على إعداد ووضع برنامج للتدريب والتطوير الذي يتيح خلق فرص عمل للشباب، فضلاً عن نقل الخبرات العالمية وتقديم الدعم التقني والقانوني والدراسات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وبناء الاقتصاد الرقمي في العراق".
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، خلال لقائه وفد شركة أبل الأمريكية، بحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، أن العراق يشهد اليوم تحولات في الواقع الرقمي.
فيما اقترح وفد الشركة العمل في إطار الإسهام بتطوير قدرات الشباب، والاهتمام بالمطوّرين في حقول التكنولوجيا بالتعاون مع الجامعات، وكذلك تسجيل الهواتف التي تدخل للعراق بما يجعلها تكون بأسعار تنافسية، ولأهمية منتجات الشركة من الهواتف، لأنها تدعم التحولات الرقمية الخاصة بالاقتصاد والمال.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة