الشاباك يكشف تفاصيل مخطط إيراني لاغتيال نتانياهو ومسؤولين كبار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الخميس، عن إحباط "مخطط إيراني" لاستهداف شخصيات إسرائيلية بارزة، بينها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.
وفي إطار عملية مشتركة بين الشاباك ووحدة "لاهف 433" في الشرطة الإسرائيلية، اعتقل مواطن إسرائيلي في أغسطس الماضي، بتهم "ارتكاب جرائم أمنية والتواصل مع جهات استخباراتية إيرانية"، حسبما أفاد مراسل الحرة في تل أبيب.
وقدمت ضد المشتبه به، وهو رجل أعمال إسرائيلي، كان يقيم لفترة طويلة في تركيا، لائحة اتهام أمنية خطيرة، الخميس.
وبدأت القصة في أبريل 2024، وفقا لتقرير السلطات الأمنية الإسرائيلية، بعد موافقة المشتبه الذي أقام علاقات تجارية واجتماعية مع أشخاص من أصول تركية وإيرانية، على لقاء رجل أعمال ثري مقيم في إيران يدعى "أدي"، بوساطة من أتراك.
وكان هذا اللقاء، الذي تم تقديمه كفرصة تجارية، بداية لسلسلة من الاتصالات مع عناصر استخباراتية إيرانية، بحسب ما نقله مراسل الحرة عن الشاباك.
وفي مايو 2024، أجرى المشتبه به رحلة سرية إلى إيران، حيث تم تهريبه عبر الحدود البرية من تركيا.
وخلال هذه الزيارة، التقى مع "أدي" وشخص آخر تم تقديمه كعميل لصالح أجهزة الأمن الإيرانية يدعى "حاجة".
وخلال هذا اللقاء، تم اقتراح تنفيذ مهام أمنية مختلفة داخل إسرائيل لصالح النظام الإيراني، بما في ذلك نقل أموال ومعدات، وتصوير أماكن مزدحمة، وتهديد مواطنين إسرائيليين آخرين يعملون لصالح إيران، إذا لم ينفذوا المهام المطلوبة منهم.
وكانت الزيارة الثانية للمشتبه به إلى إيران، في أغسطس 2024، حيث تم تهريبه مرة أخرى عبر الحدود، وهذه المرة مخبّأً داخل شاحنة.
وخلال هذه الزيارة، يضيف المصدر ذاته، التقى بعناصر إضافية من المخابرات الإيرانية الذين قدموا له مهام أكثر خطورة، من بينها التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار.
كما تمت مناقشة إمكانية استهداف شخصيات بارزة أخرى مثل رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت.
وفقًا للتحقيقات، طلب المشتبه به مليون دولار كدفعة مقدمة قبل تنفيذ أي عملية، لكن العملاء الإيرانيين رفضوا هذا الطلب. وقبل مغادرته إيران، تلقى المشتبه به 5 آلاف يورو مقابل مشاركته في الاجتماعات.
ويأتي تقرير السلطات الأمنية الإسرائيلية، في سياق توتر متصاعد بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد الحادث الذي أدى إلى مقتل إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية في يوليو 2024، والذي نسبته طهران إلى إسرائيل.
وعقّب مسؤول في جهاز الأمن العام على تفاصيل القضية، قائلا "هذه قضية خطيرة للغاية تقدم مثالًا على الجهود الهائلة التي تبذلها أجهزة المخابرات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين بهدف تنفيذ أنشطة إرهابية في إسرائيل".
وتابع، أن تقدير الجهات الأمنية هو أن "الإيرانيين سيواصلون جهودهم لتجنيد عملاء في إسرائيل لجمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ مهام إرهابية، مع توجههم، من بين أمور أخرى، إلى عناصر ذات خلفيات جنائية لتنفيذ المهام".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الشقق المبيعة بالأردن- تفاصيل
صراحة نيوز-بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي 27,508 شقق، بارتفاع بلغت نسبته 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 26,940 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
ووفق البيانات ، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في أيلول الماضي 3,384 شقة، مقارنة مع 3,277 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.27%، وبانخفاض نسبته 7.97% مقارنة بشهر آب الذي سبقه والذي سجل 3,677 شقة.
ووفق التقرير، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 8%، لتبلغ 12,407 شقق، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 11,518 شقة.
وخلال شهر أيلول الماضي، ارتفع أيضًا عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا بنسبة 13%، لتبلغ 1,496 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,320 شقة.
كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 3% خلال التسعة شهور الأولى من العام، لتبلغ 8,351 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت خلالها 8,143 شقة.
وخلال الشهر الماضي، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 10%، لتبلغ 1,161 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,056 شقة.
أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا، فانخفضت نسبة مبيعاتها 3%، لتبلغ 7,082 شقة، مقارنة مع 7,279 شقة بيعت في التسعة شهور الأولى من عام 2024، وفق التقرير.
وبلغت نسبة انخفاض مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا 2% في أيلول الماضي، لتبلغ 885 شقة، مقارنة مع 901 شقة بيعت في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق التقرير.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة