إعلان حالة الطوارئ في بعض مقاطعات إيطاليا بسبب الفيضانات المدمرة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني، حالة الطوارئ في منطقتي إميليا رومانيا وماركي بعد الفيضانات الشديدة التي اجتاحت المنطقة هذا الأسبوع، مشيرة إلى تخصيص 20 مليون يورو للإغاثة.
وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية اليوم السبت، أن المساعدات السريعة تشمل العديد من المقاطعات منها ريجيو إميليا ومودينا وبولونيا وغيرها.
ومن المتوقع أن تستمر حالة الطوارئ لمدة 12 شهرًا لتلبية احتياجات التدخل العاجل والإنقاذ ومساعدة السكان.
يُذكر أن العديد من المناطق المتضررة شهدت فيضانات مماثلة في مايو 2023، حيث أدت الأمطار غير المسبوقة إلى مصرع 17 شخصًا وتسببت في أضرار كبيرة.
ويحذر العلماء من أن أزمة المناخ تزيد من تكرار وشدة هذه الأحداث القاسية، مما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيضانات الشديدة إميليا ايطاليا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نتابع حركة الأسعار ونعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، انه هناك توجيهات من القيادة السياسية، لتوفير مخزون استراتيجي من السلع لفترات تتجاوز عدة أشهر في بعض السلع، وبعضها ستة أشهر.
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" نتابع حركة الأسعار والعمل على إتاحة العديد من المنافذ والأسواق مثل مبادرة الحكومة لإقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية."
وتابع الحمصاني، :" تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية يأتي في إطار التحسب لما هو قد يحدث ويتوقع في حال استمرار الأزمة لفترة مقبلة، حيث أنه في حال إستمرار الازمة متوقع أن تزيد تداعياتها الاقتصادية.
وأضاف :"الأوضاع على الأرض متغيرة بصورة كبيرة وقد نشهد مزيداً من التدهور، ومن ثم كان لزاماً تشكيل اللجنة الخاصة بالأزمة لمتابعة الأوضاع على الأرض وتقييمها واتخاذ أي إجراءات إضافية بخلاف ما تم تنفيذه مسبقاً من أجل التمكن من تجنب أو الحد من أي تداعيات سلبية، مع العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الأساسية والمواد البترولية والغاز الطبيعي.ولفت إلى أن جزءاً من عملية المتابعة تقوم به وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومجلس الوزراء نفسه عبر مركز المعلومات، حيث يتم رصد أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع ويتم دراسة الأسباب وبحث كيفية معالجتها، حيث تدرس الاسباب ، إما زيادة الطلب أو ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء المناسب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام