فرص واعدة.. كيف يمكن أن يستفيد العراق من التهدئة الإقليمية؟ (دراسة)
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
وقع العراق خلال العقود القليلة الماضية في مأزق التوترات الإيرانية – السعودية، وبالتالي، باتت بغداد أكبر المستفيدين- والتى كانت فاعلًا رئيسيًا في تسهيله- من اتفاق استئناف العلاقات الذى تم توقيعه بوساطة صينية في ١٠ مارس ٢٠٢٣ في بكين بين الرياض وطهران. ويوضح ذلك، إنه بعد عقد من الاستقطاب الشديد، يركز اللاعبون الإقليميون الرئيسيون الآن على الازدهار الاقتصادي أكثر من التنافس الجيوسياسي، الأمر الذي يمكن أن يجلب فوائد مباشرة ومطلوبة للعراق.
وتأسيسًا على ما سبق، بدأ رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في العمل على تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي كانت ترفضه إيران سابقًا، ولكن أصبح ممكن في الوقت الحالي. ويجب على الدول الأوروبية أن تدعم بنشاط هذه التطورات، بعد سنوات من محاولة تحقيق الاستقرار في العراق بعد التدخل الأمريكي في العراق عام ٢٠٠٣.
أولًا – تزايد فرص عودة العراق إلى محيطه العربيلطالما أبدت دول الخليج العربي عدائها للعراق لسنوات، واعتبرت السياسيين الشيعة في العراق، بمن فيهم رؤساء الوزراء، وكلاء لإيران، مما أدى إلى إحباط السياسيين العراقيين؛ حيث كانت تنظر العديد من الدول العربية - بما في ذلك أعضاء مجلس التعاون الخليجي - إلى سياستها الخارجية تجاه العراق على أنها امتداد لسياستها الخارجية تجاه إيران. فعندما تولى السوداني السلطة لأول مرة في أكتوبر ٢٠٢٢، اعتبرته عواصم دول مجلس التعاون الخليجي متحالفًا بقوة مع رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وبالتالي إيران.
وفي هذا السياق، يمكن القول أن مستوى السيطرة الإيرانية على الهياكل السياسية العراقية معقد للغاية، ويختلف حسب المؤسسة والقضية والموقع الجغرافي.
ومع ذلك، فقد تعلم العراقيون أن هذا الارتباط المفترض بإيران يؤثر على السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه بغداد. وبالتالي، أدرك السياسيون العراقيون منذ فترة طويلة أن علاقات البلاد مع العالم العربي لن تتحسن إلا إذا خفف جيرانها التوترات مع إيران. وربما هذا سبب وجيه دفع العراق لاغتنام فرصة القيام بالوساطة بين الرياض وطهران، وهو الأمر الذى تم تتويجه بوساطة صينية نتج عنها توقيع اتفاق في الربع الأول من العام الحالي، وهو الأمر الذى من شأنه أن يساهم في تسريع عودة العراق لمزيد من الانخراط في علاقات مع أكبر عدد ممكن من الدول العربية.
ثانيًا- الحد من النفوذ الإيراني على العراقرغم محاولة رؤساء وزراء العراق بعد عام ٢٠٠٣ في كثير من الأحيان تعزيز علاقاتهم مع دول مجلس التعاون الخليجي - سعيًا منهم للاستفادة من الثروة الاقتصادية للمنطقة للمساعدة في استقرار الاقتصاد العراقي المتدهور بالفعل- كما أيد بعض المحللين فكرة أن دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تعزز علاقاتها مع بغداد على وجه التحديد لخفض الدور الإيراني هناك، لكن العراق لم يحقق سوى انفراجة محدودة في هذا الصدد في عهد رئيس الوزراء حيدر العبادي؛ حيث أعاد إقامة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية في عام ٢٠١٥، وكذلك انتهى العراق في عام ٢٠٢٢ من دفع التعويضات عن غزوه للكويت في عام ١٩٩٠.
وبالنظر إلى علاقات إيران المتطورة مع بغداد، قد يكون من المفاجئ أن يضغط السوداني من أجل علاقات أوثق مع دول الخليج، رغم إنه رئيس وزراء ائتلاف كبير من الأحزاب القوية التي تتمتع جميعها بعلاقات جيدة مع إيران، لكن تنويع علاقات العراق مع الدول العربية يمكن أن يعزز موقعه الأوسع من خلال تأمين المزيد من المزايا الاقتصادية للعراق.
وبالتالي، يمكن للعراق أن يستفيد من التهدئة الإقليمية من خلال عدم استخدامه كساحة معركة للحرب بالوكالة بين دول المنطقة.
وبناء على ذلك، حضر السوداني قمة جامعة الدول العربية في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٢٣، وهي مهمة عادة ما يضطلع بها الرئيس العراقي. كما تعهد السوداني باستضافة جامعة الدول العربية في بغداد عام ٢٠٢٥، مما أرسل إشارة واضحة بالالتزام تجاه العالم العربي الأوسع.
ثالثًا- إبداء المزيد من المرونة تجاه الأزمات الدوليةيمكن للتهدئة الإقليمية بين المملكة العربية السعودية وإيران أن تجعل العراق أكثر مرونة في مواجهة الأزمات الكبرى مثل الإرهاب والحركات الانفصالية والاحتجاجات واسعة النطاق. وهو الأمر الذى من الممكن أن يتحقق من خلال المزيد من الانفتاح العراقي على دول العالم، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي التى يمكنها أن تساهم في ذلك بشكل كبير، بعد أن كانت تقاوم انخراطها في المزيد من العلاقات مع العراق بسبب الهيمنة الإيرانية على الحكومات المتعاقبة في بغداد.
فلقد أدى انتقال السلطة من جيل إلى جيل في المملكة العربية السعودية إلى استبدال القادة للمعتقدات الطائفية بأفكار وأولويات سياسية جديدة، فمع نمو عدد سكان المملكة العربية السعودية؛ بدأ القادة في الاهتمام بالرفاهية الاقتصادية لمواطنيهم؛ حيث يرغب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في التركيز على الإصلاح الداخلي، وهو الأمر الذي يقف عدم الاستقرار الإقليمي في دول مثل العراق واليمن كحجر عثرة أمامه. ويتوازى ذلك مع التحول في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية نحو تنويع علاقاتها الدولية والحد من اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية.
رابعًا – جذب المزيد من الاستثمارات الخليجيةربما تؤدى التهدئة الإقليمية وبذل العراق المزيد من الجهود للعودة إلى محيطه العربي لتشجيع الدول الخليجية على تكثيف استثماراتها في العراق، بما يؤدى للحد من الاعتماد على إيران وتركيا؛ حيث وصلت التجارة بين تركيا والعراق حاليًا إلى مستوى غير مسبوق قدره ٢٠ مليار دولار، ورغم العقوبات الأمريكية يعتبر العراق ثاني أكبر شريك تجاري لإيران، حيث استورد ٨.٩ مليار دولار من إيران في عام ٢٠٢٢، وبالتالي، من المتوقع أن يستفيد العراق من تنويع شركائه التجاريين، وخاصة في قطاع الطاقة.
وظهرت البوادر الأولى لذلك، عندما خصصت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مؤخرًا ٦ مليارات دولار للاستثمار في العراق، ومن المرجح أن تنمو مثل هذه الاستثمارات، سواء في تجارة التجزئة أو الطاقة، مع تطور علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع السياسيين العراقيين. وبالنسبة للحكومة العراقية، يمكن أن يساعد ذلك في تلبية الاحتياجات الاقتصادية العاجلة - والمزعزعة للاستقرار في كثير من الأحيان - مثل توفير فرص عمل كافية وخدمات حكومية للمواطنين من الشباب.
وفي التقدير: يمكن القول إن العراق سيحتاج للحصول على هذه الفرص إلى الاستمرار في موازنة علاقاته مع جيرانه بعناية، مستغلًا ظروف التهدئة الإقليمية بين طهران والرياض. وفي هذا الإطار، يمكن القول إن وجود الجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران، والتي غالبًا ما تنحاز لإيران بشكل كبير، فضلًا عن الانخراط في التصعيد الإقليمي الأوسع المرتبط بالتوترات الأمريكية والإسرائيلية مع إيران، تعد بمثابة مخاطر ملحوظة لاستمرار العراق في هذا المسار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق الهدنة المملکة العربیة السعودیة دول مجلس التعاون الخلیجی الدول العربیة المزید من فی العراق مع إیران یمکن أن فی هذا فی عام
إقرأ أيضاً:
لماذا أعاد السوداني مفتي الديار إلى بغداد وأغضب حلفاء إيران؟
أثارت عودة "مفتي الديار العراقية"، رافع الرفاعي إلى العاصمة بغداد، بعد سنوات قضاها معارضا في إقليم كردستان، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، خصوصا أن هذه الخطوة جاءت قبل شهر واحد فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية.
الرفاعي يعد أحد أبرز رجال الدين السنة، ومن أشد المناوئين للتدخل الإيراني في العراق، ومن الذين قادوا احتجاجات المدن السنية عام 2013، ضد حكومة نوري المالكي وسياساته التي وصفوها بـ"الطائفية" آنذاك، قبل اجتياح تنظيم الدولة للبلاد في صيف عام 2024.
كما أنه لا يحمل صفة رسمية في الدولة، لكن لقب "مفتي الديار العراقية" يتعلق بمدرسة شرعية توارثت هذه التسمية في مرحلة ما قبل الاحتلال الأمريكي للبلد عام 2003، وأنه تولى هذه المهمة عام 2007 خلفا للمفتي السابق الشيخ جمال عبد الكريم الدبان.
استقبال رسمي
عودة الرفاعي كانت بترتيب واستقبال من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في مطار بغداد الدولي، ثم جرى نقله في موكب من سيارات "رولز رويس" إلى جامع أم الطبول غربي العاصمة، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين والمواطنين.
وشن نواب من الإطار التنسيقي الشيعي هجوما حادا على الرفاعي، واصفين إياه بـ"الإرهابي والمحرض على العملية السياسية"، معتبرين أن عودته تمثل تهديدا مباشرا للسلم المجتمعي.
وقال النائب عن الإطار علاي الحيدري، إنّ عودته الرفاعي "تمثل خطوة خطيرة وتهدد الاستقرار المجتمعي الذي تحقق بعد دحر تنظيم الدولة"، لافتا إلى أن "الجهات التي سهّلت عودته لا تعمل لصالح العراق، بل تسعى لإثارة الفتن وبث الفوضى، وأنها تخدم أجندات خارجية لا ترغب باستقراره".
وعلى الوتيرة ذاتها، قالت عاصفة عباس قادر عضو حركة "حقوق" الذراع السياسي لـ"كتائب حزب الله" العراقية، أنها كانت قد حذرت في وقت سابق من وجود محاولات لتبرئة رافع الرفاعي ضمن "صفقة سياسية مشبوهة" يجري تنفيذها على حساب دماء الشهداء.
وفي المقابل، زار وفد من المجمع الفقهي العراقي (أكبر مرجعية دينية للسنة) رافع الرفاعي، مرحبا بعودته إلى بغداد ولتعزيز التواصل العلمي والدعوي، وبحث سبل تفعيل العمل المشترك في خدمة القضايا الشرعية والوطنية، وفق بيان رسمي للمجمع.
من جهته، كشف المحلل السياسي القريب من الإطار التنسيقي، حيدر الموسوي، خلال مقابلة تلفزيونية، أن نائب الرئيس العراقي الأسبق القيادي السني، طارق الهاشمي، وجهت له أيضا دعوة له للعودة إلى بغداد، لكن الأخير أخبرهم بأنه سيعود حال ترتيب أوضاعه.
ولم يصدر عن الحكومة العراقية، وتحديدا مستشارية الأمن القومي العراقي، بقيادة قاسم الأعرجي أي بيان بخصوص ملابسات إعادة المفتي رافع الرفاعي إلى بغداد بعد عقد ونيّف قضايا في إقليم كردستان، جراء دعاوى قضائية ضده بتهم الإرهاب، والتي عدها استهدافا سياسيا.
مخاوف عراقية
وبخصوص أسباب تحرك الحكومة لإعادة الرفاعي إلى بغداد، قال المحلل السياسي العراقي، أثير الشرع لـ"عربي21" إن القضية مرتبطة بالتحولات التي شهدتها المنطقة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، والتي أحدثت فرقا في الكثير من الملفات بالمنطقة.
وأضاف الخبير العراقي أن "التجربة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع راقت للجانب الأميركي وتحديدا للرئيس دونالد ترامب، لذلك ثمة مخاوف عراقية من حصول احتجاجات واسعة في البلد تطيح بالنظام السياسي الحالي".
ورأى الشرع أن "عودة رافع الرفاعي إلى بغداد وإسقاط التهم عنه رغم الشكاوى الكثيرة ضده، يُعد مؤشرا على وجود دور مهم جدا للحكومة العراقية في استيعاب المعارضين للنظام السياسي القائم، خوفا من حصول تظاهرات في المستقبل تأثرا بالتغيرات في المنطقة".
من جانبه، قال رئيس مركز "المورد" للدراسات في العراق، نجم القصاب، إن "حكومة السوداني استطاعت تصفير الأزمات مع كل الشركاء في العملية السياسية، وحتى مع إقليم كردستان العراق، فإنه لأول مرة تتفق مع حكومة أربيل على تصدير النفط وإعطائهم نسبة من أموال الدولة العراقية".
الأمر الآخر، يضيف القضاب لـ"عربي21" أن "التغييرات والحروب التي حصلت في المنطقة، ربما تنعكس سلبا العراق حينما تكون هناك خلافات بين السياسيين وبين شخصيات كانت متهمة وعليها دعاوى قضائية".
وأعرب القصاب عن اعتقاده بأن "السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية في العراق ربما تكون لديهم رؤية مشتركة في تهدئة الوضع الداخلي والابتعاد عن هذه الصراعات التي لا تصب في المصلحة العليا للبلاد".
وبخصوص موضوع طارق الهاشمي، قال القصاب "استبعد ذلك في المرحلة الحالية، لكن ربما يكون هذا الأمر بعد الانتخابات البرلمانية واستقرار أكبر للبلد وتهدأ المنطقة بشكل أكثر، فإن هؤلاء سيعودون للعراق".
"تبديل الجلد"
وعلى الصعيد ذاته، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي، سعدون التكريتي، أن "موضوع شيخ رافع الرفاعي واضح وغاياته مكشوفة، وأن الرجل لا يمثل منافسا سياسيا لأحد، بقدر ما أن عودته تسهم في إعطاء صورة إيجابية للحكومة وارتياح للمجتمع السني".
وأوضح التكريتي لـ"عربي21" أن "واحدة من أساليب تبديل الجلد والوجه للفاعل السياسي الشيعي الحاكم، هو إعادة الرفاعي وتسوية قضيته التي كانت تلفيق أساسا، وذلك بسبب المتغيرات في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما بعد تحرير سوريا وانكسار لبنان وانكفاء إيران".
أما موضوع الهاشمي، يرى التكريتي أن "ملفه أكثر صعوبة بالنسبة للحكومة العراقية والطبقة السياسية الشيعية الحاكمة، فإن مشكلته الأكبر مكانته ورمزيته السياسية، لأنه إذا عاد إلى البلاد فلن يجلس بالبيت ويتقاعد سياسيا، وهذا يمثل تحديا كبيرا لهم".
وكذلك، فإن قدوم الهاشمي سيشكل تهديدا سياسيا لقيادات سياسية سنية، وعلى رأسهم محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ومثنى السامرائي، فهو ليس كمحمود المشهداني الذي لا يؤثر عليهم ولا ينافسهم على الزعامة، حتى بعدما جعلوه رئيسا للبرلمان، وفقا للتكريتي.
وختم الباحث السياسي العراقي حديثه بالقول إن "عودة الهاشمي إذ حصلت فإنها ستكون في ظروف أكثر أمنا، وذلك لا يكون إلا بضعف أكبر لأذرع إيران في العراق وانكسارهم سياسا وعسكريا، وأنه ربما يعتمد هذا على شخصية رئيس الوزراء المقبل ومدى قربه من المعسكر الإيراني".
وخلال آخر مقابلة تلفزيونية للهاشمي نهاية أيار الماضي، قال إن التهم التي وُجهت إليه سابقا لم تعد قائمة، مؤكدا أن قضيته سياسية بحتة وليست جنائية، وأنه يتطلع للعودة إلى بغداد بعد توفير الحماية اللازمة وإعادة فتح ملفه أمام القضاء.
وأوضح الهاشمي أن "الشهود الذين أدلوا باعترافات ضده خلال التحقيقات وقد تراجعوا عنها في محاكمات لاحقة، كما تم حذف اسمي من جميع التهم"، مؤكدا أن "قضاة ومحققين أقرّوا بأن القضية سياسية، وأن عناصر حمايتي الذين أُدينوا في القضية أُبلغوا بأنهم أبرياء، لكنهم تورطوا بسبب ارتباطهم بي".
وأكد القيادي السني البارز إنه "على استعداد للعودة إلى العراق لكنه رهن ذلك بوجود ضمانات أمنية وسياسية"، موضحا أن "العودة إلى أربيل ممكنة حاليا لكن دخول بغداد يتطلب ترتيبات خاصة، وأن القضاء لا يستطيع إعادة النظر في الملف دون توافق سياسي لأن القضية من سياسية أصلا".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا