أكثر دول العالم امتلاكا للنقد الأجنبي والذهب!
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الولايات المتحدة – تعد احتياطيات الدول من الذهب والعملات الصعبة مؤشرا هاما على الحالية الاقتصادية والمالية للدول، وهي بمثابة وسادة أمان ضد التقلبات والأزمات، كما أنها تعكس الأولويات الاقتصادية.
وهذه الاحتياطات أيضا تسهل التجارة الدولية، وتعكس استراتيجيات هذه الدول ونقاط القوة المالية التي تتمتع بها. هذه الاحتياطيات مهمة للغاية للدول وهي تشمل: السندات والودائع والأوراق النقدية وأذون الخزانة والذهب والأوراق المالية الحكومية الأخرى.
– النقد الأجنبي:
ويشمل احتياطي النقد الأجنبي، بالمعنى الحرفي، الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية.
وفيما يلي ترتيب أكبر الدول احتفاظا باحتياطي النقد الأجنبي حصرا (بيانات صندوق النقد الدولي يوليو 2024):
– الذهب:
يعتبر الذهب تاريخيا من أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون والدول خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاضطرابات المالية. وبالنسبة لقائمة الدول صاحبة أكبر الاحتياطيات من الذهب في عام 2024 فالترتيب كتالي:
1. الولايات المتحدة: 8133 طنا
2. ألمانيا: 3351 طنا
3. إيطاليا: 2452 طنا
4. فرنسا: 2437 طنا
5. روسيا: 2336 طنا
6. الصين: 2264 طنا
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزيرا المالية والخزانة الأمريكي يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
أكّد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت، أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خلال مشاركتهما في جلسة حوارية بعنوان "تحقيق التوازن وتنسيق السياسات المالية والنقدية"، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025.
وأوضح وزير المالية أن العلاقات بين البلدين تاريخية امتدت لأكثر من 60 عامًا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة مذهل ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبيّن "الجدعان" أن المملكة تشهد تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الأمريكية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، مشددًا على أن الشراكة بين البلدين تخدم مصالح الطرفين وتسهم في تقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أن المملكة عملت على تطوير العديد من المؤشرات وإيجاد العديد من المؤشرات المجتمعية والاقتصادية التي قد تطورت كثيرًا، وحققت العديد من مستهدفات رؤية 2030، من بينها تسجيل أدنى معدل بطالة في تاريخها عند 7%، وتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، إلى جانب تحولات هيكلية كبيرة في تمكين المرأة، وتطور غير مسبوق في قطاع السياحة، حيث تجاوز عدد الزوار 100 مليون زائر، وهو الرقم المستهدف لعام 2030، وذلك بفضل وجود العديد من نقاط الجذب السياحي.
وأكد وزير المالية أن المملكة تسعى إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة من الولايات المتحدة الأمريكية، بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويُعزز من مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا.
من جانبه، أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت عن اعتزازه بعلاقة بلاده الوثيقة مع المملكة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل التجارة العالمية, مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت ستسهم في تحقيق تحسن اقتصادي ملموس, مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى فتح السوق الصينية أمام المنتجات الأمريكية بما يُعيد التوازن للاقتصاد العالمي.