أكثر دول العالم امتلاكا للنقد الأجنبي والذهب!
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
الولايات المتحدة – تعد احتياطيات الدول من الذهب والعملات الصعبة مؤشرا هاما على الحالية الاقتصادية والمالية للدول، وهي بمثابة وسادة أمان ضد التقلبات والأزمات، كما أنها تعكس الأولويات الاقتصادية.
وهذه الاحتياطات أيضا تسهل التجارة الدولية، وتعكس استراتيجيات هذه الدول ونقاط القوة المالية التي تتمتع بها. هذه الاحتياطيات مهمة للغاية للدول وهي تشمل: السندات والودائع والأوراق النقدية وأذون الخزانة والذهب والأوراق المالية الحكومية الأخرى.
– النقد الأجنبي:
ويشمل احتياطي النقد الأجنبي، بالمعنى الحرفي، الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية.
وفيما يلي ترتيب أكبر الدول احتفاظا باحتياطي النقد الأجنبي حصرا (بيانات صندوق النقد الدولي يوليو 2024):
– الذهب:
يعتبر الذهب تاريخيا من أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون والدول خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاضطرابات المالية. وبالنسبة لقائمة الدول صاحبة أكبر الاحتياطيات من الذهب في عام 2024 فالترتيب كتالي:
1. الولايات المتحدة: 8133 طنا
2. ألمانيا: 3351 طنا
3. إيطاليا: 2452 طنا
4. فرنسا: 2437 طنا
5. روسيا: 2336 طنا
6. الصين: 2264 طنا
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لمستثمرين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»: المؤشرات الاقتصادية تتجه للأفضل
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
قال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
أكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.