الجزائر تعلن فرض تأشيرة دخول على المغاربة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قررت الجزائر فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على المواطنين الحاملين لجواز سفر مغربي، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، متهمة الرباط بـ "استغلال غياب التأشيرة لمحاولة ضرب استقرار البلاد."
وقال بيان الخارجية إن "الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية".
وأوضح نفس المصدر أن "الجزائر ... تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت (أغسطس) 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص".
واعتبر البيان أن "النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".
وتابع البيان أن "هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية".
وخلص البيان إلى أن "النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر".
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المغرب على القرار الجزائري.
وفي الثاني من سبتمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان في غرب الجزائر توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى "شبكة تجسس".
وفتح تحقيق قضائي بحق الموقوفين "بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها" وكذلك "جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري" بالنسبة لثلاثة من المغاربة.
وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، منددة بسلسلة "أفعال عدائية" من جانب جارتها، ولا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر “حل الدولتين”: الحرب والاحتلال والنزوح لن تفضي إلى السلام
البلاد (نيويورك)
أكد المشاركون في مؤتمر “حل الدولتين” الذي انعقد في مدينة نيويورك، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال تنفيذ حل الدولتين، باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام وتلبية التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وجاء في مسودة البيان الختامي للمؤتمر أن الحرب، والاحتلال، والنزوح لا يمكن أن تفضي إلى السلام، مشددين على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، هو أساس الاستقرار.
وأشار المشاركون إلى التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة وضمن جدول زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين، مع تحديد 15 شهرًا كإطار زمني لتحقيق هذا الهدف. كما شددت المسودة على أهمية “تأمين اليوم التالي” للفلسطينيين والإسرائيليين، محذرة من أن غياب الحل سيؤدي إلى تعميق الصراع وتعقيد فرص السلام.
وفي ما يتعلق بالحرب الجارية في غزة، دعا المؤتمر إلى إنهائها فورًا، وجرى التوافق على اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لوقف القتال وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وطالبت المسودة بضرورة تقديم مساعدات إنسانية فورية ودون عوائق لسكان القطاع، مع التأكيد على رفض استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
وأدانت المسودة هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر، وكذلك الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، مؤكدة أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وإنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو استعادة الأمن وتهيئة الأجواء للحل السياسي.
وأكد البيان أن ما تم التوصل إليه يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على ضرورة التحرك العاجل والفعّال لتطبيق حل الدولتين، وإرساء قواعد العدالة والسلام في منطقة لطالما عانت من التوتر والصراع.