مصر تستورد 11.06 مليون طن قمح خلال أكثر من 9 أشهر
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
استوردت مصر نحو 11.06 مليون طن من القمح خلال الفترة من أول يناير حتى 1 أكتوبر 2024، بحسب وثيقة اطلعت عليها «الأسبوع».
وتركزت واردات مصر من القمح المستورد من 9 مناشئ، هي، روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا، فرنسا والولايات المتحدة، مولدوفا وأستراليا وتركيا.
واستحوذت روسيا على الحصة الأكبر من القمح المصدر إلى مصر بنسبة 72.
واستوردت مصر خلال نفس الفترة نحو 179.65 ألف طن قمح بما يمثل 1.62% من الكمية الإجمالية، ومن الولايات المتحدة بلغت واردات القمح لمصر حوالي 75.094 ألف طن، ومولدوفا حوالي 44.697 ألف طن، ومن دولة استراليا كمية 14.55 ألف طن قمح، ومن السوق التركي استوردت مصر حوالي 7.066 ألف طن قمح.
وبسحب الوثيقة، استلمت الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 5.582 مليون طن قمح مستورد في الفترة من أول يناير حتى 1 أكتوبر 2024، بنسبة تفوق نصف كميات القمح المستوردة.
يشار إلى أن واردات مصر من القمح في العام الماضي بالكامل بلغت 10.571 مليون طن قمح، بلغت حصة استيراد الهيئة العامة للسلع التموينية 5.41 مليون طن قمح.
الهيئة العامة للسلع التموينيةوفي محاولة لاستغلال انخفاض أسعار القمح عالميا وضعت الهيئة العامة للسلع التموينية في أغسطس الماضي خطة لاستيراد نحو 3.8 مليون طن قمح، نجحت خلال الأسبوع الماضي في عقد اتفاق مباشر لاستلام حوالي 8.12 مليون طن قمح من مناشئ بمنطقة البحر الأسود خلال الفترة من نوفمبر 2024 حتى أبريل 2025، بمعدل يبلغ 510 آلاف طن قمح شهريا.
إلى ذلك تخطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لخفض وارداتها من القمح بما يخفض معه تكاليف إنتاج الخبز المدعم، ذلك من خلال خلط دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسبة 1:4 اعتباراً من أول شهر أبريل 2025، وهو ما سيوفر مليون طن من القمح، وفق مصادر تحدثت مع رويترز.
وافقت الحكومة في الأسبوع الماضي على زيادة السعر الاسترشادي لأردب القمح المنتج خلال الموسم القادم إلى 2000 جنيه، وقال حسين أبو صدام لـ«الأسبوع» إن سعر أردب القمح من المقرر أن يشهد زيادة عند الحصاد خلال شهر أبريل المقبل ليصل إلى نحو 2500 جنيه، متوقعا إنتاج نحو 9.5 مليون طن قمح خلال الموسم 2024 - 2025.
اقرأ أيضاًبعد ارتفاع سعر الأردب إلى 2000 جنيه.. زيادة مرتقبة في معدلات توريد القمح المحلي
نقيب الفلاحين: سعر أردب القمح قابل للزيادة ونتوقع 9.5 مليون طن في الموسم الجديد
الحكومة توافق على 2200 جنيه سعرا استرشاديا لأردب القمح لموسم 2024/2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزارة التموين القمح الهيئة العامة للسلع التموينية الخبز المدعم القمح الروسي واردات مصر من القمح مصر تستورد قمح الهیئة العامة للسلع التموینیة ملیون طن قمح ألف طن قمح من القمح
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2 مليار ريال في إسهام القطاع السياحي بنهاية 2024
مسقط- العمانية
تصاعد أداء القطاع السياحي في سلطنة عُمان من حيث العائدات المالية وأعداد الزوار وأثره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الداعمة والمتشابكة مع القطاع الذي يعد ركيزة اقتصادية فاعلة وقطاعًا واعدًا في التنويع الاقتصادي.
ووضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ارتفع إلى 2.12 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.75 مليار ريال في عام 2018 بمعدل نمو بلغ 3.2 بالمائة.
كما ارتفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان إلى 2.7 مليار ريال عُماني في عام 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عُماني في عام 2018، بما يعكس تنامي الأثر الكلي للسياحة على الاقتصاد الوطني كواحد من محركات النمو.
وأكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة على أن المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع السياحي في عام 2024 سواء من حيث عدد الزوار أو حجم الإنفاق أو القيمة المضافة تمثل ثمرة لجهود مركزة وطموحة تتبناها الوزارة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها وجهة سياحية ثرية ومتنوعة، مثمّنًا جهود الشركاء في القطاع على ما بذلوه للارتقاء بالمرافق والخدمات ما أسهم في تحقيق هذه المؤشرات النوعية.
وقال معالي وزير التراث والسياحة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن هذه المؤشرات هي نتيجة لدعم السياسات الحكومية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والذي له دور محوري في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتسريع وتيرة المشروعات السياحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تبني سياسات ترويجية مبتكرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير المنتجات والخدمات السياحية بما يواكب تطلعات الزوار ويعزز تجربة السائح.
وأضاف معاليه أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التنوع في المنتجات السياحية وتوسيع الشراكات مع المجتمعات المحلية، بما يعزز إسهام القطاع في النمو الاقتصادي في سوق العمل وفق التوجهات القائمة لرفع مستوى وأعداد العاملين من القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع.
وانعكست هذه الجهود على باقي المؤشرات المرتبطة بالقطاع؛ إذ ارتفع إجمالي الاستهلاك السياحي في سلطنة عُمان إلى 1.02 مليار ريال عُماني في عام 2024، مقارنة بـ 960 مليون ريال في عام 2018، فيما شهدت القيمة المضافة المباشرة للسياحة نموًّا بمعدل 5.3 بالمائة لتصل إلى 1.09 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 799.7 مليون ريال عُماني في عام 2018، ما يبرهن على قوة الترابط بين السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل النقل والضيافة والتجزئة والثقافة.
وعلى صعيد التدفق السياحي، استقبلت سلطنة عُمان نحو 3.8 مليون زائر خلال عام 2024، منهم 68.2 بالمائة زوار مبيت و31.8 بالمائة زوار اليوم الواحد، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي لهؤلاء الزوار نحو 989 مليون ريال عُماني بمتوسط إنفاق للفرد بلغ 253.8 ريال عُماني.
وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 55 بالمائة من الزوار القادمين هم من المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس قوة السوق الخليجي بوصفه سوقًا مستهدفًا رئيسًا، ويؤكد على أهمية تعزيز الربط البري وتسهيل حركة السفر بين الدول الخليجية، أما الزوار الأوروبيون فقد شكلوا 16 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغت نسبة الزوار من الدول الآسيوية 13.2 بالمائة، وهو ما يشير إلى تنوع الأسواق وفعالية الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المكاتب الخارجية.
وتصدرت السياحة الترفيهية قائمة الأسباب بنسبة 70.2 بالمائة، تلتها زيارة الأقارب والأصدقاء بنسبة 17.9 بالمائة، ثم التسوق بنسبة 5 بالمائة، بينما تراوح متوسط مدة الإقامة بين 5 و6 ليالٍ بإجمالي بلغ 14.8 مليون ليلة سياحية، ما يؤكد على قدرة الوجهات العُمانية على اجتذاب الزوار لفترات أطول بفضل التنوع في المنتجات السياحية والتجارب الثقافية والمواقع الطبيعية والمعالم التاريخية والأثرية.
وفيما يتعلق بأنماط الإقامة، شهدت المنشآت الفندقية نموًّا في الطلب، ما يعزز جدوى الاستثمار في المرافق السياحية، لا سيما في المحافظات التي تشهد تطورًا في بنيتها الأساسية السياحية مثل محافظات ظفار ومسندم والداخلية، ويُنتظر أن تسهم المشروعات قيد التنفيذ والشراكات بين القطاعين العام والخاص في توسعة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.
من جهة أخرى، بلغ عدد الزوار المغادرين 8.1 مليون زائر، أنفقوا ما مجموعه 1.8 مليار ريال عُماني، بمتوسط إنفاق للفرد قدره 218.5 ريال عُماني، ما يعكس حجم الإنفاق المحلي على السياحة الخارجية، ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات لتعزيز السياحة الداخلية، وتوجيه القوة الشرائية نحو الوجهات الوطنية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات