«الاتحاد النسائي» يطلع وفد التحالف المصري للعمل الأهلي التنموي على مبادراته
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستقبلت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بمقر الاتحاد في أبوظبي، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية السابقة، رئيسة الأمانة الفنية والمديرة التنفيذية بالتحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، وحاتم متولي، عضو اللجنة التأسيسية للتحالف.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، جهود ومبادرات الاتحاد النسائي العام في تمكين المرأة الإماراتية في جميع المجالات ومنها المجال الاقتصادي، بما يعزز دورها عاملاً منتجاً ورافداً فاعلاً في عملية التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.
وتعرّف الضيوف، على جهود الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في قيادة ملف تمكين المرأة الإماراتية، ودفعه ليحقق قفزات نوعية في فترة قياسية من عمر الدولة، وبما مكّن الإمارات من تحقيق المراتب الأولى والصدارة إقليمياً في مؤشرات التنافسية العالمية، بفضل الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة.
واستعرض اللقاء، إسهامات الاتحاد النسائي العام منذ بداية تأسيسه، في خلق الفرص للمرأة، وتمكينها في الدولة، ابتداء من إنشاء مركز الصناعات للحرف اليدوية عام 1978، الذي يعتبر أول مركز متخصص في الدولة في مجال الحفاظ على التراث، وصولاً إلى إنشاء أكاديمية الحرفيات الإماراتيات، لبناء قدرات الكوادر الوطنية النسائية المتخصصة في الصناعات الحرفية والتراثية، والارتقاء بالحرف والصناعات اليدوية ذات الجدوى الاقتصادية وجعلها عنصراً اقتصادياً مؤثراً. كما اطلع الوفد على البرامج والمشاريع الرائدة التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة بوظبي، بهدف تفعيل دور المرأة، وتمكينها اقتصادياً، ومن بينها مشروع متجر الأسر المنتجة «متجري»، الذي أطلقه الاتحاد برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وزار الوفد الضيف قاعة الجوهرة التي تمثل صرحاً استثنائياً تم إنشاؤه عام 1999، ليجمع إنجازات رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ إذ تضم القاعة جوائز ودروعاً وأوسمة وميداليات تقديرية من أصحاب السمو الشيوخ والملوك ورؤساء الدول والشخصيات العالمية البارزة، بالإضافة إلى المنظمات العالمية والإقليمية والمحلية، تقديراً وعرفاناً لدور سموها في النهوض بالمرأة وتمكينها والدفاع عن قضاياها، محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى إسهامات سموها الإنسانية والخيرية المتعددة في جميع أنحاء العالم.
وتضمن جدول الزيارة أيضاً المعرض الدائم، التابع لإدارة الصناعات التراثية والحرفية بالاتحاد النسائي العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نورة السويدي أبوظبي المرأة الإماراتية الإمارات فاطمة بنت مبارك الاتحاد النسائی العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن السياسة المالية والضريبية، تمثل رؤية شاملة ومدروسة نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تقوم على الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.
توسيع القاعدة الضريبيةوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة يُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتحرك بمنهج اقتصادي رشيد يوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من إقرارات جديدة ومعدلة، تؤكد استجابة المجتمع الضريبي وثقته في الإدارة المالية للدولة.
خفض الدين الخارجيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي قوي هو مؤشر على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التزام وزارة المالية بخفض العجز وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء يعكس كفاءة الإدارة المالية الحالية.
وثمّن أحمد محسن اهتمام القيادة السياسية بـتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تُثبت أن الإنسان المصري ما زال في قلب عملية التنمية، وأن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
كما أشاد نائب الصعيد، بتوجيهات الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سترسخ مناخًا استثماريًا جاذبًا قادرًا على دعم الصناعة والتصدير وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم النائب احمد محسن، تصريحه بتجديد دعمه الكامل لتوجهات الدولة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل تعاونه الكامل مع الحكومة في سنّ التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.