هل يتجاوز المشهداني عقبات اللحظة الأخيرة للوصول إلى المنصب؟
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
18 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تبدو قضية اختيار رئيس البرلمان العراقي وكأنها دخلت مرحلة جديدة من التعقيد السياسي، حيث نشهد تغيرات غير متوقعة في اللحظات الأخيرة. فبعد أن كانت قضية منصب رئيس البرلمان مهملة لعدة أشهر، عادت فجأة إلى الواجهة مع تدخل الإطار التنسيقي، الذي بدا وكأنه قرر حسم الملف بشكل سريع، متجاوزًا الانقسامات الداخلية التي كانت تعرقل الاتفاق على شخصية واحدة لتولي المنصب.
الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الإطار التنسيقي، بعد جولات من التفاوض والضغط السياسي، قرر الالتفاف حول اسم محمود المشهداني، رئيس البرلمان الأسبق، ليكون البديل المنتظر لمحمد الحلبوسي.
وهذا التوجه أثار تساؤلات حول السبب الذي دفع الإطار إلى إعادة فتح الملف الآن، خاصة بعد أن كان ملف البرلمان قد اختفى تقريبًا من أجندة الاجتماعات السياسية في الأشهر الأخيرة.
ما يضيف إلى تعقيد المشهد هو أن المنافسة على المنصب لم تكن مقتصرة على المشهداني فقط؛ اذ ان سالم العيساوي مرشحًا بارزًا أيضًا، وقد تمكن من الاقتراب من الفوز بالمنصب في انتخابات سابقة، إلا أن التسريبات الأخيرة تفيد بأنه ربما ينسحب من السباق بعد جولات من التفاوض المكثف.
وفي حال تأكيد انسحابه فان يمثل خطوة ضرورية لتمهيد الطريق أمام المشهداني .
رغم هذه التطورات، يبدو أن الدعم للمشهداني لم يأت من دون تضحيات سياسية من أطراف الإطار التنسيقي نفسه. فالمعلومات تشير إلى أن قادة الإطار، وفي مقدمتهم نوري المالكي، قرروا تجاوز خلافاتهم الداخلية وتوحيد رؤيتهم حول شخصية واحدة، وذلك في ظل ما يمكن اعتباره جهودًا لتحصين “الجبهة الداخلية” في مواجهة التوترات الإقليمية التي قد تنعكس على الوضع العراقي، خصوصًا مع تصاعد الأزمات في لبنان وفلسطين.
على الجانب الآخر، هناك شكوك حول مدى استقرار هذا الاتفاق، إذ كانت هناك مؤشرات على أن تحالفات جديدة قد تتشكل بشكل غير متوقع. فقيس الخزعلي، الذي كان قد تحالف سابقًا مع الحلبوسي، أبدى استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الإطار التنسيقي. هذه الحركة قد تكون مؤشرًا على تحولات جديدة في ميزان القوى، مما قد يعيد خلط الأوراق من جديد.
في خضم هذه التطورات، يبقى السؤال الأكبر هو ما إذا كان المشهداني سيتمكن من الحصول على الدعم الكافي من النواب للوصول إلى المنصب. فالجلسة المقررة لاختيار رئيس البرلمان قد تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، خصوصًا مع بقاء احتمال أن يرفض بعض النواب الحضور، وهو ما قد يعيق التصويت اللازم. لكن حتى الآن، يبدو أن التوافق الذي تم التوصل إليه يضع المشهداني في موقف قوي، مدعومًا بتحالفات داخلية وخارجية واسعة.
التجربة العراقية في إدارة التوازنات السياسية دائمًا ما تحمل مفاجآت في اللحظات الأخيرة، وليس من المستبعد أن نشهد تحولًا جديدًا قد يعيد الحسابات بالكامل.
وفي ظل هذه الظروف، يظل المشهداني هو الاسم الأقرب للمنصب، لكنه سيحتاج إلى تجاوز عقبات عدة، من ضمنها تأكيد انسحاب العيساوي بشكل رسمي وحضور جميع الأطراف المعنية لضمان تمرير التصويت بنجاح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
عدد المليونيرات في تركيا يتجاوز 2.3 مليون
أنقرة (زمان التركية) – في تركيا، سجل عدد المودعين الذين يمتلكون مليون ليرة تركية أو أكثر في حساباتهم البنكية أكثر من 2.3 مليون شخص، بزيادة قدرها 785 ألف شخص خلال العام الماضي.
ووفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، اقترب إجمالي الودائع التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص من 17 تريليون ليرة تركية.
واعتبارًا من أبريل 2025، وصل إجمالي عدد المليونيرات المقيمين في تركيا وخارجها إلى 2,377,032 شخصًا. كان هذا الرقم 1,591,682 شخصًا في نفس الشهر من العام الماضي، مما يعني زيادة بنسبة 49% تقريبًا في 12 شهرًا فقط.
ومع هذه الزيادة، ارتفع إجمالي المبلغ في حسابات المودعين الذين يمتلكون مليون ليرة تركية أو أكثر من 11.8 تريليون ليرة تركية إلى 16.99 تريليون ليرة تركية.
وارتفع عدد المودعين المقيمين في تركيا بمقدار 744,548 شخصًا في عام واحد، ليصل إلى 2,176,939. وارتفع إجمالي الودائع التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص من 10.8 تريليون ليرة تركية إلى 15.7 تريليون ليرة تركية.
توزيع الأصول في هذه الحسابات هو كما يلي:
10.05 تريليون ليرة تركية بالعملة المحلية (الليرة التركية)
4.47 تريليون ليرة تركية في حسابات الودائع بالعملات الأجنبية
1.21 تريليون ليرة تركية في حسابات إيداع المعادن الثمينة
سُجل متوسط الودائع لكل مليونير مقيم في تركيا بـ 7 ملايين و 230 ألف ليرة تركية.
ووصل عدد المليونيرات المقيمين في الخارج إلى 200,093 شخصًا اعتبارًا من أبريل 2025. وهذا يمثل زيادة قدرها 40,802 شخصًا مقارنة بالعام الماضي. ارتفع إجمالي الودائع في حسابات المودعين المقيمين في الخارج بمقدار 278.4 مليار ليرة تركية. حوالي 391 مليار ليرة تركية من هذه الأصول بالعملة المحلية.
ووفقًا لإحصائيات النقد والبنوك الأسبوعية للبنك المركزي التركي (TCMB):
ودائع الليرة التركية: ارتفعت بنسبة 4.12% لتصل إلى 11.75 تريليون ليرة تركية.
ودائع العملات الأجنبية: ارتفعت بنسبة 1.19% لتصل إلى 6.42 تريليون ليرة تركية.
إجمالي ودائع العملات الأجنبية في البنوك: 192.8 مليار دولار.
منها 164.1 مليار دولار تخص المقيمين في تركيا.
وبعد استبعاد تأثير أسعار الصرف، سُجلت زيادة صافية أسبوعية قدرها 1.37 مليار دولار في ودائع العملات الأجنبية للمقيمين في تركيا.
ووفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، 78% من إجمالي الودائع المصرفية في تركيا تعود إلى 2.1 مليون شخص فقط. تحتوي هذه الحسابات على 15.3 تريليون ليرة تركية.
في المقابل، يتجاوز عدد الحسابات المصرفية التي تحتوي على أقل من 10 آلاف ليرة تركية 163 مليون حساب. وهذا يكشف أن ملايين الأشخاص يمتلكون مدخرات لا تتجاوز بضعة آلاف من الليرات التركية، وأن بعض الأشخاص لديهم أكثر من حساب واحد.
وفي عام 2020، كانت حصة ودائع المليونيرات من الإجمالي 55.37%، بينما كانت حصة المودعين الذين يمتلكون أقل من 10 آلاف ليرة تركية 2.69%. واليوم، انخفضت هذه النسبة إلى 0.7%. في السنوات الخمس الماضية، زادت حصة مجموعة الثروة العالية بسرعة، بينما انخفضت حصة مجموعة الثروة المنخفضة بشكل كبير.
Tags: اقتصادتركيامليونيرات