نقيب الفلاحين يوضح حقيقة «عضة الثعبان» لمحصول الطماطم
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، حقيقية ما أثير مؤخرًا عن تعرض محصول الطماطم إلى عض الثعابين، مؤكدا أنها شائعات ليست صحيحة، وأن الثقوب الموجودة في الطماطم عبارة مرض تسمى «سوس الطماطم» وأن تلك العدوى تصيب المحصول في العروات الصيفية على وجه الخصوص.
حقيقة عضة الثعبان للطماطموأضاف أبو صدام في حديثه لـ«الوطن» أن مرض سوس الطماطم ليس حديثًا، وظهر منذ سنوات طويلة، وتتم محاربته بالمبيدات الحشرية، لكن لم يتم القضاء عليها بشكل تام، وتترك أثرًا في المحصول وفقًا للشعبة العامة للخضروات.
وأوضح أبو صدام أن الثعابين تتغذى على اللحوم وليست النباتات، وأن جميع المزارعين يعرفون جيدًا أمراض محصول الطماطم، وفي مقدمتها سوس الطماطم الذي يتسبب في إحداث ثقوب ليست سطحية بالمحصول .
إنتاج مصر من الطماطم 6 ملايين طنوأشار إلى أن إنتاجية مصر من محصول الطماطم تصل إلى 6 ملايين طن سنويًا وهي آمنه تمامًا، كما يجب على مستخدمي الطماطم غسلها جيديًا وإزالة ما فسد منها في حالة وجود سوس الطماطم، موضحًا أن سعر الطماطم يصل إلى 20 جنيهًا وأنها سوف تنخفض كثير مع قدوم العروة الشتوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الطماطم عضة الثعبان للطماطم زراعة الطماطم العروة الشتوية
إقرأ أيضاً:
اشتوكة أكبر منطقة منتجة للطماطم بالمغرب تحذر من انتكاسة بعد وقف دعم البذور
زنقة 20 ا الرباط
وجّهت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة أيت باها رسالة احتجاج رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، تُعبّر فيها عن قلقها العميق إزاء القرار الوزاري الصادر في 7 ماي 2025، والقاضي بـإيقاف استقبال طلبات الدعم المالي المخصص لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، إلى جانب بذور البطاطس والبصل، انطلاقاً من 30 أبريل المنصرم، وذلك بموجب القرار المشترك رقم 1993.23 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2023.
الجمعية اعتبرت أن هذا القرار يشكل تهديداً مباشراً لقطاع الطماطم المستديرة، الذي كان يعاني أصلاً من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج، تجاوزت في بعض الحالات 700 ألف درهم للهكتار الواحد، مما دفع العديد من الفلاحين إلى التخلي عن زراعة الطماطم أو التحول نحو زراعات بديلة، وهو ما تسبب في تقلص المساحات المزروعة وارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثار استياءً متزايداً لدى المستهلكين.
واعتبرت الجمعية أن برنامج الدعم المالي الذي أقرّته الوزارة – والذي بلغ 70 ألف درهم للهكتار في حالة الزراعة المغطاة – قد ساهم بشكل واضح في إعادة إنعاش الإنتاج، من خلال عودة عدد من الفلاحين إلى زراعة الطماطم وتوسيع المساحات المزروعة، وهو ما أدى إلى تحقيق نوع من التوازن في السوق واستقرار نسبي في الأسعار.
لكن القرار الأخير، وفق تعبير الفلاحين، يهدد بنسف المكتسبات المحققة، في ظل استمرار تحديات متعددة، أبرزها ظهور فيروسات فتاكة كـ”التوتا”، والقيود الصارمة التي يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية على المبيدات والأدوية الزراعية، إضافة إلى ضعف المردودية التي لا تتجاوز في أفضل الحالات 120 طناً للهكتار، ما يضطر الفلاحين إلى العمل بدورتين إنتاجيتين سنوياً لضمان تموين مستقر للأسواق.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الجمعية انخراطها الجاد في إنجاح برامج الوزارة وتثمين مجهوداتها السابقة، لم تُخفِ استغرابها من غياب رؤية واضحة لاستمرارية الدعم، وفشل الوزارة في طمأنة المهنيين بشأن مستقبل الإنتاج الوطني، مطالبة الوزير بـمراجعة القرار وتمديد العمل ببرنامج الإعانة إلى حين معالجة الإشكالات البنيوية التي تقف أمام استقرار القطاع.
وحذّرت الجمعية في ختام رسالتها من أن وقف الدعم في الظرفية الحالية قد يؤدي إلى انتكاسة جديدة لقطاع الطماطم، تُعيد الأسعار إلى الارتفاع، وتزيد من زعزعة ثقة المستثمرين، وتُهدد استقرار السوق الوطني، مشددة على ضرورة تبني مقاربة تشاركية أكثر نجاعة ووضوحاً لضمان استدامة الإنتاج الفلاحي ومصلحة المستهلك المغربي.