نعم فرحت فرحاً كبيراً عند مطالعتى للصحف وقرأت بها خبراً يقول «توجهات رئاسية بضرورة مراجعة مصروفات الأولمبياد ومحاسبة المقصرين» ولكن أخشى أن يذوب القرار داخل دواليب النظام «البيروقراطى» العقيم القادر على إمتصاص حماس القرار ، وتكون النتيجة النهائية «كله يتفق مع القواعد والقانون» فالقرار صادر من أعلى السلم السياسى ويتفق مع إحساس الناس أن هناك فعلاً خللًا فى إدارة المنظومة الرياضية، لذلك أقترح إعمالاً بنظرية «ثورة الدولة» أن يستثنى هذا القرار من الهبوط على السلم الإدارى للدولة، والذى سوف يفقد حماسته على السلم الإدارى، وأن تشكل له لجنة من عدد من المختصين بالرقابة والمحاسبة وأيضاً بعض رجال الرياضة، وتكون مهمتهم مراجعة المصروفات على ضوء الإنجازات التى تمت فى الأولمبياد، فكل تلك الأتحادات الرياضية التى شاركت فى الأولمبياد يتم مراجعة حساباتها من وزارة الشباب والرياضة ومن الجهاز المركزى للمحاسبات، وكل التقارير بها ملاحظات من عشرات السنين ولا اتحاد حاول تصحيحها.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى
إقرأ أيضاً:
«التربية»: التظلمات من نتائج الامتحانات تبدأ 30 الجاري حتى 2 يوليو
دبي: محمد نعمان
حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد قبول طلبات التظلمات من يوم الاثنين الموافق 30 يونيو الجاري وحتى آخر يوم الأربعاء الموافق 02 يوليو عبر الرابط https://idh.ese.gov.ae/complain، مشيرة إلى أن الصفوف من الثالث حتى الحادي عشر يمكنهم مراجعة طلبات التظلم من خلال مدارسهم.
كما حددت الوزارة معايير وشروط التقدم بطلبات مراجعة درجات التقييم الختامي لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة، التي تتبع منهاج الوزارة، حيث أوضحت أن المراجعة تقتصر فقط على الجزء الورقي (الكتابي) من اختبار نهاية الفصل، بحد أقصى ثلاث مواد فقط من المواد التالية: «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الفيزياء، والرياضيات».
وبحسب «دليل تقديم طلب مراجعة الدرجات الصادر عن إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام» إصدار 2024 - 2025 «وحصلت «الخليج» على نسخة منه، تمتد المراجعة لتشمل عدداً من الفئات الخاصة من الطلبة، في مقدمتهم أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية تتضمن تكييفاً أو مواءمة، أو خطة فردية بحسب طبيعة الإعاقة، إلى جانب الطلبة المرضى أو مرافقيهم للعلاج داخل أو خارج الدولة، بالإضافة إلى الطلبة الذين تغيبوا بعذر طبي معتمد، أو بسبب وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
فيما حدد الدليل أن المراجعة، لا تشمل طلبات التحقق من درجات التقييم التكويني في أي من مواد المجموعتين A وB، والتي تُعالج مباشرة من خلال إدارة المدرسة، كما لا تشمل طلبات الترفيع بعد الرسوب، أو منح فرص إضافية لاختبار الإعادة، أو طلبات تعديل النسب الخاصة بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، أو الاستثناء من نسبة الحضور المحددة بـ65% لطلبة الحلقة الأولى، كما تُستثنى الطلبات الخاصة بإعادة تصنيف الطلبة من ذوي الهمم بعد اعتمادها، وكذلك الطلبات المقدمة في أنظمة تعليمية أو مناهج أخرى، وحالات السلوك أو الغش، بالإضافة إلى المواد التي يُجرى اختبارها إلكترونياً فقط.
ويبدأ تقديم طلبات مراجعة الدرجات عبر منصة IDH، باستخدام الرابط الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة، ويُتيح النظام للطالب أو ولي أمره تقديم الطلب إلكترونياً، ليقوم الفرع المدرسي باستلامه ودراسته وفق المادة المعنية. وتمر الطلبات الخاصة بمواد «اللغة العربية، والرياضيات، والفيزياء، والعلوم» بمراحل تشمل ما يلي «مراجعة الطلب، ثم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة، ثم إغلاق الطلب».
أما الطلبات الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية، فتُرسل إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام لدراستها من قبل الفريق المختص، مروراً بعدة مستويات إشرافيه قبل إشعار الطالب بالقرار النهائي.
وتعمل وزارة التربية والتعليم على توفير قنوات متعددة واضحة ومباشرة تتيح للطلبة وذويهم تقديم الطلبات وتتبع مسارها بكل شفافية ودقة. كما تؤكد الوزارة أن مراجعة الدرجات تتم وفق لجان مختصة ومعايير دقيقة تضمن النزاهة والحيادية.