بسبب منشور وهمي.. إدانات بتونس لحكم قاس بسجن نائب رئيس النهضة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
توالت الإدانات في تونس لحكم قضى بسجن القيادي البارز بحركة النهضة نور الدين البحيري 10 سنوات بتهم "التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج".
ورأت هيئة الدفاع عن نائب رئيس النهضة وزير العدل الأسبق أن "الحكم الصادر في حقّه بالسجن 10 أعوام صادم لانتهاكه أبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة".
وعللت الهيئة صدمتها تلك "بالنظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفية التدوينات والتصريحات السياسية".
وأضافت الهيئة أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في حقّ موكلها مساء الجمعة، حكما بالسجن 10 سنوات "بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها".
وقالت إن هذا الحكم "المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة".
يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن من قبل هيئة الدفاع عن البحيري.
وكانت حركة النهضة قد استنكرت في بيان أمس السبت الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية، وقالت إنه "جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة البحيري لها".
وطالبت برفع هذه المظلمة وإطلاق سراح البحيري وكل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المعارضين والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.
وقالت منية بوعلي -محامية البحيري- إن المحاكمة "شابتها خروقات كبيرة جدا، وإن موكلها حوكم من أجل منشور وهمي على فيسبوك منسوب إليه وأثبتت الاختبارات الفنية أنه غير موجود على الإطلاق".
ومنتصف فبراير/شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع الأخير السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة".
ويتعلق ملف القضية بتدوينة "كتبها" البحيري، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/كانون الثاني 2023، دعا فيها إلى "النزول للشارع"، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات هیئة الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
فرنسا .. فضيحة فساد كبرى تُجرد ساركوزي من وسام جوقة الشرف
صراحة نيوز- صدر اليوم الأحد مرسوم يقضي بتجريد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف، أعلى وسام في فرنسا، وذلك بعد إدانته بقضايا فساد.
وساركوزي، المنتمي لتيار اليمين الوسط، يواجه منذ مغادرته الرئاسة في 2012 سلسلة من المعارك القانونية، حيث أيدت المحكمة العليا العام الماضي إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وقضت بوضعه تحت مراقبة إلكترونية لمدة عام، في سابقة لرئيس فرنسي سابق.
كما أيدت محكمة الاستئناف حكمًا آخر ضده يتعلق بمخالفات في تمويل حملته الانتخابية عام 2012، التي فشل خلالها في الفوز بفترة رئاسة جديدة.
وبموجب قواعد وسام جوقة الشرف، كان من المتوقع تجريده من الوسام رغم معارضة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
وساركوزي هو ثاني رئيس فرنسي سابق يُجرد من هذا الوسام، بعد فيليب بيتان الذي أدين بالتعاون مع النازية عام 1945.
وفي قضية “التنصت” الشهيرة، أدين ساركوزي بعقد “اتفاق فساد” مع قاضٍ كبير في محكمة النقض عام 2014، عبر محاميه تييري هيرزوغ، حيث وعد بمنحه منصبًا فخريًا في موناكو مقابل معلومات وتأثير على قضية استئناف.
وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات، منها سنة مع وقف التنفيذ، ووُضع تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، الذي أزيل في مايو الماضي بعد طلب إفراج مشروط بسبب بلوغه 70 عامًا.
ويتابع ساركوزي الدفاع عن نفسه عبر استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويواجه كذلك محاكمة منفصلة بتهمة قبول تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية، حيث ينتظر صدور الحكم في سبتمبر، وسط طلب الادعاء بالسجن 7 سنوات، وهو ما ينفيه بشدة.
رغم مشاكله القانونية، لا يزال ساركوزي شخصية نافذة في اليمين الفرنسي، ويُعرف عن اجتماعه المتكرر مع الرئيس ماكرون.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام