بسبب منشور وهمي.. إدانات بتونس لحكم قاس بسجن نائب رئيس النهضة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
توالت الإدانات في تونس لحكم قضى بسجن القيادي البارز بحركة النهضة نور الدين البحيري 10 سنوات بتهم "التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج".
ورأت هيئة الدفاع عن نائب رئيس النهضة وزير العدل الأسبق أن "الحكم الصادر في حقّه بالسجن 10 أعوام صادم لانتهاكه أبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة".
وعللت الهيئة صدمتها تلك "بالنظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفية التدوينات والتصريحات السياسية".
وأضافت الهيئة أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في حقّ موكلها مساء الجمعة، حكما بالسجن 10 سنوات "بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها".
وقالت إن هذا الحكم "المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة".
يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن من قبل هيئة الدفاع عن البحيري.
وكانت حركة النهضة قد استنكرت في بيان أمس السبت الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية، وقالت إنه "جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة البحيري لها".
وطالبت برفع هذه المظلمة وإطلاق سراح البحيري وكل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المعارضين والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.
وقالت منية بوعلي -محامية البحيري- إن المحاكمة "شابتها خروقات كبيرة جدا، وإن موكلها حوكم من أجل منشور وهمي على فيسبوك منسوب إليه وأثبتت الاختبارات الفنية أنه غير موجود على الإطلاق".
ومنتصف فبراير/شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع الأخير السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة".
ويتعلق ملف القضية بتدوينة "كتبها" البحيري، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/كانون الثاني 2023، دعا فيها إلى "النزول للشارع"، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات هیئة الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
السجن (10) سنوات علي احد أفراد قوات التمرد بود مدني
قدمت النيابة العامة بود مدني الأحد المتهم( ر ع م ا) للمحاكمة تحت المواد (26-50-51-186) م من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020 التعاون مع قوات التمرد على اثارة الحرب ضد الدولة . تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية.وتقدمت النيابة بقضية الاتهام أمام المحكمة واستمعت المحكمة لقضية الدفاع ،وتعود تفاصيل الدعوى اثر بلاغ قدم أمام النيابة العامة يفيد بتورط المحكوم عليه في العمليات العسكرية التي شنتها القوات المتمردة على الدولة .واجرت النيابة تحريات واسعة خلصت لتوجيه الاتهام للمحكوم عليه قبل احالة الأوراق للمحكمة ومن ثم اصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة (10) سنوات.صدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا عمر يوسف عدلان.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل