جهود حكومية وتشريعية.. كيف واجه القانون جرائم التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ، آليات حماية الأراضي الزراعية.
وقال الوزير خلال الجلسة انه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي تم استخدامها.
وأوضح أنه خلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عدد عشرون ألف حالة تعدى وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى إزالة 3الأف حالة تعدى في المحافظات.
وتزامنا مع جهود الحكومة، تصدى القانون لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية، معرضا مرتكبيها لعقوبات الحبس والغرامة.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةوضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدى على الأراضي الزراعية، حيث تصل العقوبة فى جريمة التعدى على الأراضي الزراعية بالتحايل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.
وتصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب علاء فاروق وزير الزراعة الأراضى الزراعية النواب على الأراضی الزراعیة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة سرقة الواي فاي، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
عقوبة سرقة خدمة الإنترنتنص المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المعروف إعلاميًا بـ "قانون مكافحة جرائم الإنترنت")
تنص المادة على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مُخوّلًا له، فتعدّى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
كما يعاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جرائم أخرى يشملها القانون:
- الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات.
- الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية.
- الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
- الاعتداء على تصميم موقع.
- الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.
- الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
- حيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إذا ثبت أن الغرض هو استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإذا كان القصد استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توصل الجاني من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة جرائم اصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبها زورًا
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو النشر عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور أو ما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة المساس بالآداب العامة أو الاعتبار الشخصي
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة تمس باعتباره أو شرفه.
الإعفاء من العقوبة
يُعفى من العقوبات المقررة، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو العامة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الإعفاء أو التخفيف إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق، إذا مكن الجاني السلطات المختصة من القبض على باقي مرتكبي الجريمة أو ضبط الأموال محل الجريمة، أو ساعد على كشف الحقيقة، أو ساهم في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل