جهود حكومية وتشريعية.. كيف واجه القانون جرائم التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ، آليات حماية الأراضي الزراعية.
وقال الوزير خلال الجلسة انه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي تم استخدامها.
وأوضح أنه خلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عدد عشرون ألف حالة تعدى وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى إزالة 3الأف حالة تعدى في المحافظات.
وتزامنا مع جهود الحكومة، تصدى القانون لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية، معرضا مرتكبيها لعقوبات الحبس والغرامة.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةوضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدى على الأراضي الزراعية، حيث تصل العقوبة فى جريمة التعدى على الأراضي الزراعية بالتحايل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.
وتصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب علاء فاروق وزير الزراعة الأراضى الزراعية النواب على الأراضی الزراعیة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
إزالات فورية لحالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة اليقظة التامة والمتابعة الميدانية والازالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة للتصدي الفوري لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بنطاق مراكز ومدن وقري المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الجهات المعنية وكذا عدد من الحالات المخالفة التي لم يتم استيفاء إجراءات التصالح بشأنها في الإطار الزمني المقرر.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون من الإزالة الفورية لـ 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية قورص علي مساحات 195 م2، كما تم تنفيذ الإزالات لعدد من الحالات التي تم رفضها من قبل لجان التصالح بنطاق المدينة نظراً لعدم استيفاء إجراءات التصالح الخاصة بها.
وفي نطاق مركز ومدينة منوف تم تنفيذ إزالة لـ3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية بهواش علي مساحات 250 م2 عبارة عن بناء مخالف بالطوب البلوك وشدادات خشبية.
كما تم تنفيذ الإزالة لعدد من الحالات التي تم رفضها من قبل لجان التصالح بنطاق المدينة، وتم اتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفات.
وفي مركز ومدينة الشهداء تم التعامل الفوري والإزالة لحالة بناء مخالف للتراخيص بناحية دراجيل، وإزالة لحالة تم رفض التصالح عليه بناحية ساحل الجوابر وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
واكد المحافظ ان التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه، موجها بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي والازالة الفورية في المهد وأن الدولة مستمرة في إزالة اي تعدي تحقيقا للصالح العام.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا