"شعبة المستوردين": تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب في الأسعار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحافظة المنيا بصعيد مصر، اتسمت بالصراحة والشفافية فيما يخص الوضع الاقتصادي في مصر، وتأثر السوق المصري بالزيادات التي حدثت مؤخرا في أسعار الوقود، مؤكدا أنه يحترم صراحة رئيس الحكومة ولكنه اعتبر تصريحاته غير مطمئنة للغالبية العظمى من الشعب المصري الذي يعاني كثيرا من ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الوقود ستقود معدلات التضخم والأسعار إلى الارتفاع.
قال بشاي، في تصريحات صحفية اليوم نعلم جيدا مدى ما تحملته الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، في ظل ما يشهده العالم من توترات سياسية أثرت على سلاسل الإمداد واستيراد الكثير من المنتجات ومنها الغاز، وأن الدولة تحملت -بالفعل- تدبير موارد إضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى فيما يعرف بتخفيف الأحمال والتي أثرت علي الحياة المصرية بشكل كبير".
أكد أن زيادة أسعار الوقود حتى ولو كانت بشكل تدريجي مثلما سبق وأعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، سيجعل السيطرة علي الأسعار واستقرار وانضباط الأسواق أمر صعب، وبالتالي، يتطلب الأمر أن تعمل الحكومة على تشديد الرقابة المستمرة علي الأسواق، والعمل علي توفير السلع بكميات كبيرة لتأمين احتياجات المواطنين وعدم حدوث نقص في المعروض من السلع مما يفتح الباب أمام التجار للتلاعب بالأسعار علي حساب المستهلك.
وطالب متى بشاي، الحكومة بالتراجع عن الفترة قرارات تتضمن زيادة جديدة للوقود خلال الأشهر الستة القادمة، حتى تمتص الأسواق آثار وتداعيات الزيادة الأخيرة، وتحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة، وتخفيف العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين مثل "الكهرباء والماء والغاز" وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين خفض التضخم تأمين احتياجات المواطنين أسعار الوقود فی أسعار
إقرأ أيضاً:
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد فرصة لخفض الأسعار ودعم القوة الشرائية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وانحسار الأزمة الاقتصادية؛ يمثل فرصة لاتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
وأوضح كرم لـ “صدى البلد”، أن المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار أكثر استقرارا، مع تراجع معدلات التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، وهي عوامل من شأنها تعزيز قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتقليل كلفة الاستيراد، ما يتيح المجال أمام انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب آليات واضحة وفعالة؛ لضبط الأسواق، وضمان التزام التجار والمصنعين بتمرير أثر هذا التحسن إلى المستهلك النهائي، بدلا من الاكتفاء بتحقيق هوامش أرباح إضافية.
وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الأسواق لا تخفض أسعارها تلقائيا مع تحسن الأوضاع، ما يستدعي الرقابة وتفعيل القوانين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل