اعتماد قرار يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حيث وافق على هذا القرار الذي لم يعترض عليه المغرب كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية.
ويعكس عدم اعتراض المغرب على القرار حالة الانفصام التي تتسم بها الشخصية الدبلوماسية المغربية، فهي من جهة، تقيم الدنيا وتقعدها عندما تسمع دولا مثل الجزائر تشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ولا تعترض من جهة أخرى، على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مثل هكذا قرار.
وتم اعتماد هذا القرار بتوافق الآراء، ما يعني بأن كل الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية وافقت عليه.
ويأتي اعتماد القرار في سياق انتصار محكمة العدل الأوروبية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما أن القضية الصحراوية بصدد تدشين عهد جديد يكفل معالجتها على أسس صحيحة وصلبة تصب كلها في خانة تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
للإشارة، استكملت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي دراستها للبنود المتعلقة بتصفية الاستعمار باعتماد 24 قرارا حيث ميز الأشغال تبني اللجنة الرابعة لقرار حول قضية الصحراء الغربية بتوافق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
ومن بين العناصر المتضمنة في القرار، تجديده التأكيد على الحقائق التاريخية والقانونية اللصيقة بالقضية الصحراوية والمتمثلة في أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار الى جانب أن الشعب الصحراوي مؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يمليه قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة .
كما يؤكد القرار على أن منظمة الأمم المتحدة لديها مسؤولية دائمة وثابتة حيال شعب الصحراء الغربية ويطالب في الوقت ذاته من اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24) مواصلة بحث الوضع في الصحراء الغربية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: اعتماد مركز معلومات شبكات المرافق ضمن الجهات المختصة بتقديم الخدمات المساحية
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اعتماد مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة رسميًا ضمن الجهات المعتمدة على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات المساحية، وذلك بعد انتهاء اللجنة الفنية والمالية والقانونية المشكلة بقرار الهيئة المصرية العامة للمساحة من مراجعة ودراسة كافة الملفات والمستندات المقدمة من الجهات المتقدمة للاعتماد.
تعزيز البنية التحتية الرقميةوقال محافظ أسيوط إن اعتماد مركز معلومات شبكات المرافق بأسيوط بقيادة المهندسة رانيا مجدي حليم رئيس المركز يمثل خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الرقمية داخل المحافظة، ودعم خطط التنمية الشاملة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن المركز يمتلك إمكانات فنية متطورة وكوادر هندسية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات مساحية عالية الجودة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.
وأوضح المحافظ أن المركز يعد الآن جهة مرجعية معتمدة لكافة الجهات الحكومية والمستثمرين، لما يوفره من خرائط دقيقة وقواعد بيانات محدثة لشبكات المرافق تحت الأرض، وذلك باستخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحديد مسارات الحفر الآمنة، وتقليل معدلات الهدر أو التلف للمرافق العامة.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المرافق والبنية التحتية، والاعتماد الرسمي للمركز يعزز قدرة المحافظة على تنفيذ أعمال الرفع المساحي، وكشف المرافق، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للبنية التحتية، إضافة إلى تحويل ملفات الأنظمة إلى صيغة (Shape File) بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
وأكد محافظ أسيوط أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم للمركز لتعزيز دوره في خدمة التنمية، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع الجهات، بما يحقق إدارة أفضل للمرافق العامة ويحافظ على مقدرات الدولة.