القضاء يقر التحقيق مع أحد أعضاء النيابة ويحيل اثنين لمجلس المحاسبة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أحال مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، اثنين من القضاة لمجلس المحاسبة، بالإضافة إلى إقراره بالإذن في التحقيق مع أحد أعضاء النيابة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس أقر نقل القاضي عبدالله محمد صالح المصرعي، للعمل عضواً احتياطياً في محكمة استئناف محافظة مأرب.
وكلف المجلس، القاضي يوسف محمد رزق الله باشبيب، رئيساً لمحكمة شحن الإبتدائية إلى جانب عمله السابق، ونقل القاضي مراد عبدالقادر محمد العزاني للعمل عضواً في الإدارة العامة للنيابات بمكتب النائب العام.
كما أقر مجلس القضاء الأعلى، الإذن بالتحقيق مع أحد أعضاء النيابة العامة بناء على الطلب المقدم من النائب العام، وأحال اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وأحال المجلس، عددا من التظلمات المقدمة إليه إلى اللجنة المشكّلة لذلك مع حث اللجنة على سرعة البت فيها والرفع إلى المجلس.
وكان المجلس، قد أقر في بداية اجتماعه محضره السابق، وناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس القضاء القضاء الأعلى اليمن القضاء الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
إعلانوأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا