«كالدس» توقع اتفاقيات تعاون في الصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلنت شركة كالدس للطيران، العضو في مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية مع شركتي أسيلسان وهافيلسان التركيتين، بهدف تعزيز التعاون بين الإمارات وتركيا في مجال الصناعات الدفاعية المتطورة، وذلك خلال فعاليات معرض «ساها إكسبو 2024» التي انطلقت أمس في إسطنبول وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري.
حضر التوقيع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وهالوك غورغون، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية «SSB»، ومنى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية. وقع الاتفاقيات الدكتور خليفة البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة كالدس، وأحمد أكيول، الرئيس التنفيذي لأسيلسان، ومحمد عاكف نجار، الرئيس التنفيذي لهافيلسان. وتمثل الاتفاقيات خطوة مهمة في تطوير التعاون بين الإمارات وتركيا في مجال الصناعات الدفاعية، من خلال تعزيز الابتكار المشترك لتقديم حلول متقدمة تضمن الوصول لأحدث الأنظمة التي تلبي المتطلبات التشغيلية الحالية والمستقبلية في مجال قمرة القيادة على المنصات الجوية وأنظمة التدريب المتقدمة.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الصناعات الدفاعیة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.