تنظيم الاتصالات يغرم ماونتن فيو 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامة قدرها 20 مليون جنيه على شركة ماونتن فيو إثر قيامها بإجراء مكالمات ترويجية بالمخالفة لأحكام القانون، وللإجراءات التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، وذلك بعد أن وافق الجهاز على التصالُح مع الشركة التي قامت بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإجراء المكالمات الترويجية والتجارية، وأكدت انها قد اتخذت كافة الإجراءات لعدم تضرر المواطنين.
يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعمه وتقديره للشركات العاملة في مصر، وأن الهدف من إصدار الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمكالمات الترويجية هو تنظيم وحوكمة هذه الخدمة، بما يضمن حماية خصوصية المواطنين ومنع تعرضهم للمكالمات المزعجة المخالفة للقوانين. كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة استثمارية مستقرة تدعم جميع القطاعات الاقتصادية، وتوفر حماية للعاملين في الشركات المعنية، بما يحقق توازنًا بين حقوق المستخدمين ومصالح الشركات.
وفي هذا السياق سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باستخدام المبالغ المُجمّعة من الغرامات التي يتم فرضها على الشركات المُخالِفة في تعزيز جودة الخدمات المُقدمة في سوق الاتصالات المصري من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز والمعني بضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية، وذلك عن طريق إقامة مشروعات للبنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم، حيث تتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها. وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز ١٥٥ أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات المکالمات الترویجیة
إقرأ أيضاً:
" وزير الكهرباء " بدء تشغيل أول محول جديد الخدمة بالسد العالي بعد تجديده بتكلفة 52 مليون يور
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، شهد خلالها بدء تشغيل أول محول قدرة ودخوله الخدمة وربطه على الشبكة، في إطار خطة إحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان الأولى والثانية وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز استقرار الشبكة وإضافة 300 ميجاوات إضافية إلى إجمالي الطاقة المولدة، بتكلفة بلغت 52 مليون يورو، و226 مليون جنيه.
أول محول جديد بالسد العالي يوفر 269 مليون دولار سنويا
واوضح الدكتور محمود عصمت، سير العمل ومستجدات تنفيذ أعمال مشروعات التطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجرى تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة المتجددة، ولتحقيق وفرا سنويا في استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة وداعم رئيسي لاستقرار الشبكة الموحدة في إطار استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة توليد الكهرباء، واطمئن على وصول المهمات ومواصلة العمل لاستكمال الأعمال الخاصة بباقي المحولات، مؤكدا أهمية المحطات الكهرومائية لا سيما محطة السد العالي في ظل السياسة العامة والقناعة الراسخة بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ماتعمل في إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية، عرضا توضيحا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1،وأسوان2، ونجع حمادى، وإسنا وأسيوط بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالي قدرات 2832 ميجاوات
موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التي يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات في إطار خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي في مزيج الطاقات المتجددة.
كما تفقد الدكتور محمود عصمت، مكونات محطة السد العالي ومنها غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وكذلك صالة التوربينات والمولدات الرئيسية وشملت الجولة التفقدية كافة مكونات المنظومة الكهربائية الخاصة بالسد.
وناقش الدكتور عصمت، مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادى العاملة فى نمط التشغيل كيفية تحسين الأداء وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمنى وتوقيت التنفيذ للصيانات في إطار خطة العمل والتنسيق مع مركز التحكم، وكذلك الربط بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل، وتم تفقد أنظمة المتابعة الالكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات المنظومة الكهربائية من مولدات ومحولات وتحكم والتواصل مع التحكمات لتحقيق التوازن للشبكة على مدار اليوم.
وأكد الدكتور محمود عصمت ان استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء لا سيما محطة توليد كهرباء السد العالي، مضيفا ان الخطة الدائمة للتطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي تأتي فى هذا الإطار، وان مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل تعنى خفض استخدام الوقود التقليدي.
وأحتتم محطة السد العالي صرح عظيم واحد اهم موارد الطاقة المتجددة ومنخفضة التكاليف،والمحطة ضمن الأصول التي نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها في اطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه
موضحا أهمية برامج الصيانة في اطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بالإسراع في استكمال باقي المحولات في محطة السد العالي ومحطتي اسوان 1 و2، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعه من متطلبات وطبيعة العمل في المحطات المائية.