يمن الحماقى تطالب الحكومة بسياسة تجارية لمصر ودراسات لمزايا المحفزات الاستثمارية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أنه لا توجد سياسة تجارية في مصر، ونحتاج دراسات لمزايا مصر النسبية والمحفزات الاستثمارية في تصنيع السلع، على غرار أمريكا التي تخلق منافسة بين الصانع الأمريكي وغيره في تصنيع المنتجات.
وأضافت يمن الحماقى خلال حوارها مع برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى مصطفى بكرى يجب أن تكون هناك مؤشرات لتقييم الأداء سواء بالصادرات والواردات، وعلى الحكومة مشاركة المجتمع المدني في وضع الخطط والاستراتيجيات وخاصة في الاقتصاد، مثل الجامعات والحوار الوطني والأحزاب.
وأكدت أستاذ الاقتصاد أن مصر لم تعظم الاستفادة من العلماء والأبحاث العلمية في مجال التكنولوجيا، ونحتاج لرفع الكفاءة والمواكبة للتطور التكنولوجي الذي زاد من قيمة العديد من الدولة اقتصاديا.
وتابعت: تأخرنا تكنولوجيا يؤثر علينا ملاحقتنا للركب الدولي في التنمية والتطور في هذا المجال، ومشاركة مصر في تجمع البريكس سيساعد الفترة المقبلة على زيادة الاستثمار مع الدول بعملتها المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار الصادرات والواردات الصادرات مصطفى بكري التكنولوجيا المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
السيطرة حريق مخلفات مصنع بالمنطقة الاستثمارية بالقليوبية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية السيطرة علي حريق مخلفات في مصنع بالمنطقة الاستثمارية بدائرة مركز شرطة بنها، دون وقوع ثمة اصابات او خسائر في الارواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق مخلفات في مصنع بالمنطقه الاستثمارية بعزبة نجيب دائرة مركز شرطة بنها.
انتقلت قوات الحماية المدنية إلي مكان الحريق وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي محتويات المصنع، دون وقوع ثمة اصابات او خسائر في الارواح وتقوم القوات حاليا بعمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة اخرى.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.