وصلت مرحلة حرجة.. موجة هجرة غير مسبوقة من سواحل موريتانيا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
توفي مهاجران ضمن دفعة تضم العشرات من المهاجرين غير النظاميين أوقفها الأمن الموريتاني، ليلة الإثنين/ الثلاثاء، قبالة سواحل مدينة نواذيبو شمال غرب هذا البلد.
ونقلت وسائل إعلام موريتانية عن مصادر أمنية قولها إن أحد المهاجرين توفي في عرض البحر نتيجة الإعياء، فيما توفي الثاني بعد وصوله إلى مدينة نواذيبو.
وكان المركب يضم 88 مهاجرا غير نظامي، بينهم 3 نساء و7 أطفال يتحدرون من دولة غامبيا والسنغال، أملا في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
وأججت الواقعة النقاش حول قضية الهجرة غير النظامية في موريتانيا، تزامنا مع تواصل إعلان السلطات عن إحباط الكثير من محاولات الإبحار بشكل غير نظامي إلى أوروبا وتفكيك شبكات تهريب البشر.
وفي أكتوبر الجاري، كشف تقرير لمؤسسة "جي أي إس" أن موريتانيا صارت محطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يقصدون جزر الكناري الإسبانية، كاشفا تضاعف عددهم بخمس مرات في عام.
توتر بمخيم للاجئين في موريتانيا والحكومة تحذر: ضيوف ولكن دون سياسة تسود حالة من التوتر في صفوف اللاجئين الماليين في شرق موريتانيا بعد اندلاع اشتباكات إثر رفع أعلام جمهورية مالي وأعلام حركة الطوارق من قبل قاطني مخيم أمبرة شرقي البلاد الذي يأوي أكثر من 100 ألف لاجئ مالي.
وأفاد تقرير المؤسسة، التي تعمل في تقديم "خدمات الاستخبارات الجيوسياسية"، بأن الجزر الإسبانية شهدت وصول أكثر من 12 ألفا و393 مهاجر غير نظامي بين شهري يناير ومارس الماضيين، مقارنة بألفين و178 مهاجرا فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق.ولا تبعد أقرب نقطة لجزر الكناري، وهي جزيرة فويرتيفنتورا، من موريتانيا سوى بـ100 كيلومتر عن الساحل الموريتاني، وتحديدًا من رأس نواذيبو شمال البلاد، ما يشجع مهاجرين على خوض رحلات خطرة عبر زوارق سريعة.
وفي محاولة من مدريد لكبح جماح الهجرة لسواحلها انطلاقا من موريتانيا، أجرت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلس فرنانديث، الإثنين، لقاءات مع مسؤولين موريتانيين كبار في العاصمة نواكشوط.
وإلى جانب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التقت فرنانديث مع وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي الذي قال، الإثنين، إن "تدفق اللاجئين على الأراضي الموريتانية وصل عتبة حرجة".
وأضاف ولد سيدي أن "تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة يؤدي إلى تكثيف تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون موريتانيا نحو إسبانيا".
وحسب إحصائيات رسمية، تستضيف موريتانيا ما بين 350 ألفا و400 ألف مهاجر من دول الساحل، أي ما يعادل نحو 10 بالمئة من سكان البلاد.
"أمبرة".. ما قصة قرية موريتانية يعيش بها ربع مليون مالي؟ تواجه موريتانيا تحديات مالية وأمنية هائلة لإدارة المخيمات التي تضم مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الهاربين من أتون الصراعات والحروب في الدول المجاورة.
ومن إجمالي هذا العدد، يُؤوي مخيم"أمبرة" بولاية الحوض الشرقي، جنوب شرق البلد، لوحده نحو ربع مليون لاجئ قدموا من مالي المجاورة الغارقة في صراعات ونزاعات مسلحة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو
وقد سلطت حلقة (2025/5/28) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" الضوء على المفارقة الصارخة بين صورة الدانمارك النموذجية وواقع المواطنين من أصول غير غربية المهددين بالتهجير القسري من أحيائهم.
وبدأت هذه المشكلة منذ عقود، حيث شهدت الدانمارك موجة هجرة عمالية كبيرة في الخمسينيات والستينيات، مما أدى لاستقرار المهاجرين في مناطق سكنية ميسورة التكلفة.
ومع مرور الوقت، تزايدت القيود على هذه المناطق، ففي عام 2010، شرعت الحكومة قانونا للسكن أطلقت فيه مصطلح "الغيتو" على الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، معرفة إياها بأنها المناطق التي تتجاوز فيها نسبة السكان غير الغربيين 50%، مع معدل بطالة 40% على الأقل.
ولم تكتفِ السلطات بهذا الإجراء، بل زادت القيود صرامة عام 2018 عندما أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن 22 قانونا تهدف لهدم أحياء الغيتو بالكامل بحلول 2030 ونقل سكانها إلى مناطق متفرقة.
وتنفيذا لهذه الخطة، بدأت الحكومة فعليا بهدم ألف وحدة سكنية في حي فولسموسة الواقع في مدينة أودنسه، مما يعني ترحيل ألف عائلة قسرا.
ولم يتوقف الأمر عند ترحيل السكان فحسب، بل تم تصنيف هذه المناطق بتقسيم المواطنين أنفسهم، حيث تقسم الحكومة الدانماركية العالم إلى دول غربية (الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا) وأخرى غير غربية.
إعلانونتيجة لهذا التقسيم، فإن كل من كان أحد والديه من دولة "غير غربية" يُصنف رسميا كـ"دانماركي غير غربي" حتى لو ولد في الدانمارك وحمل جنسيتها.
وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تروي العائلات المتضررة قصص معاناتها بكلمات مؤثرة: "الناس تختفي وراء بعض، والأطفال تتساءل: لماذا ننتقل؟ نحن مبسوطون في منطقتنا".
ويشرح متضرر آخر معاناته بقوله "عندما تتخيل أنك عشت مع أشخاص سنوات، فعلا شيء قاس، بيتك الذي سكنته عمرك، حياتك الاجتماعية، أهلك، عائلتك، صعب جدا".
وللتعمق أكثر في هذه المأساة الإنسانية، قابل فريق البرنامج عائلة فلسطينية هي آخر من تبقى في إحدى البنايات المحكوم عليها بالهدم، حيث يقول لؤي بإصرار "قالوا لي ممكن الآن ننتقل على بناء آخر، أنا قلت لهم لا، أنا مبسوط، أنا عايش هنا".
سخط شعبي
لم تمر هذه القوانين مرور الكرام، فقد أثارت سخطا شعبيا وتظاهرات في الشارع الدانماركي، كما دفعت بالمتضررين للجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، يقول أحد المحامين المعنيين بالطعن ضد القانون: "إذا فزنا بهذا الموضوع في المحكمة الأوروبية، فالمتضررون يمكنهم طلب تعويضات".
وتأكيدا لخطورة هذه السياسات، يشير تقرير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام مصطلح "الغيتو" يخلق تصورا خاطئا، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن قلة فقط من الأشخاص غير دانماركيي الأصل يفضلون العيش في أحياء ذات غالبية من خلفيات مشابهة.
ورغم خطورة القضية وتداعياتها الإنسانية، حاول فريق البرنامج التواصل مع مسؤولين حكوميين، إلا أنهم جميعا رفضوا بذريعة وجود قضية في المحكمة الأوروبية.
ومن المفارقة فقد كان الوحيد الذي تحدث مع "مواطن من الدرجة الثانية" هو السياسي اليميني راسموس بالودان -المعروف بإساءاته للإسلام- والذي صرح بوضوح أن الحل من وجهة نظره هو ليس توزيع المهاجرين في البلد، بل ترحيلهم من الدانمارك نهائيا.
إعلانجدير بالذكر أن مشكلة التمييز السكاني لا تقتصر على الدانمارك فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أنحاء أوروبا، وهو ما تظهره حادثة حريق برج غرينفيل في لندن وأحداث ضواحي باريس المتكررة.
ورغم "التمييز المؤسسي"، فإن هذه الأحياء المهمشة خرج منها شخصيات بارزة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات، وهو أمر يتعارض مع الادعاءات العنصرية حول إمكانيات سكان هذه المناطق وقدراتهم.
الصادق البديري28/5/2025
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة