تعد وسائل التواصل الاجتماعي الهندية مكانا عنيفا، فهي نافذة على الكراهية اليومية والعنف الذي استعمر البلاد في السنوات التسع الماضية، لكن الصور التي تأتي من ولاية مانيبور الشمالية الشرقية والتي بدأت في الانتشار في يوليو كانت مروعة حتى لو قسناها بهذه المعايير الوضيعة.
أظهر مقطع فيديو امرأتين تتعرضان للاعتداء الجنسي أثناء عرضهما عاريتين من قبل حشد من الرجال الذين اغتصبوا فيما بعد إحداهما بشكل جماعي، وفقا لشكوى قدمت للشرطة.
الهند دولة متنوعة، تتشابك فيها الخطوط الدينية والعرقية والطائفية والإقليمية والسياسية، ومنذ أن تولى مودي منصبه في عام 2014، مزق حزبه الحاكم هذه الخطوط بسياسات إقصائية خطيرة تهدف إلى شحذ قاعدة الحزب وتعزيز هدفه المتمثل في إعادة تشكيل جمهورية الهند العلمانية إلى دولة ذات أغلبية هندوسية. لم تكن هذه السياسات السيئة خافية عن العالم طوال تلك الفترة، لكن الوضع في مانيبور يظهر جليا ما ينتظر الهند، إنّ البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم يتدهور ببطء إلى منطقة صراع من العنف الطائفي.
في ظل حكومة مودي، يعطى المتطرفون والحراس الإذن لممارسة عنف الدولة، مما يجعل أولئك المستهدفين بعنف الغوغاء الذي تشهده الهند يعتقدون أنه لم يعد هناك ضمان للمساواة في الحقوق، وأنه لم يعد من الممكن التوفيق سلميا لحل الخلافات السياسية أو التوسط فيها بشكل عادل، وأن العنف هو السبيل الوحيد لمقاومة تلك الخلافات.
استهداف الأقليات -وخاصة المسلمين- من قبل المتطرفين الهندوس اليمينيين أصبح الآن أسلوب حياة في العديد من الولايات، فعصابات الحراسة، التي غالبًا ما تتجمع بشكل استفزازي أمام المساجد، تهاجم المسلمين بانتظام على مرأى من الشرطة التي لا تستطيع التدخل، بزعم أنها غير مجهزة وتعاني من نقص الموظفين. إن الإعدام خارج نطاق القانون والدعوات المفتوحة للإبادة الجماعية أصبح أمرا شائعا في الولاية، لذلك تصنف الهند الآن بين الدول العشر الأكثر تعرضًا لخطر القتل الجماعي وفقًا لمشروع الإنذار المبكر، الذي يُقَيّم مثل هذه المخاطر في جميع أنحاء العالم.
في مانيبور، يتحمل المسيحيون العبء الأكبر لأن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا في الولاية تعمل على تأجيج حالة انعدام الأمن لدى الأغلبية العرقية من قبيلة ميتي، الذين يغلب عليهم الهندوس، فيما يصنف المسؤولون في الولاية شعب قبيلة الكوكي الذين يقطنون في مناطق التلال ومعظمهم من المسيحيين على أنهم متسللون من ميانمار، ويلقون باللوم عليهم في زراعة نبات الخشخاش المستعمل في تجارة المخدرات، وقد طردوا بعضهم من مساكنهم في الغابات. كان المحرك الرئيسي للعنف الحالي هو حكم محكمة في الولاية لصالح منح قبيلة ميتي صلاحيات التمييز الإيجابي وغيرها من المزايا التي طالما تمتع بها شعب الكوكي والقبائل الأخرى، مما أثار موجة احتجاجات من قبل المجتمعات القبلية المعارضة للحكم. كذلك بدأت حكومة ولاية مانيبور هذا العام حملة للتحقق من الجنسية تنتهك خصوصية شعب الكوكي، وبحسب ما ورد من معلومات، فقد أدت حملة مماثلة في ولاية آسام المجاورة تستهدف المسلمين إلى حرمان ما يقرب من مليوني شخص من حق التصويت.
بتحريض من خطابات حكومة الولاية، شجعت ميليشيات قبيلة الميتي في مانيبور على عمليات الاغتصاب والسرقة ونهب أسلحة الشرطة وحرق القرى، إذ أحرقت أكثر من 250 كنيسة. إن الرجال الذين كانوا في مقطع الفيديو المرعب الذي مدته 26 ثانية كانوا من قبيلة ميتي يعتدون جنسيا على امرأتين من الكوكي، وقد صُوّر الفيديو في أوائل شهر مايو إلا أنه لم يظهر للعلن إلا في يوليو ربما بسبب حظر حكومي على الإنترنت فرض في الولاية ردًا على أعمال العنف. خلال تلك الفترة وردت بلاغات عن العديد من الهجمات المماثلة على نساء الكوكي، فيما وصف مودي حادثة الاغتصاب بأنها «مخزية» لكنه لم يقل سوى القليل عن الفوضى الواقعة في ولاية مانيبور.
إن تأثير سياسات العنف لحزب مودي الاستقطابية محسوس بشكل كبير أيضا في المناطق المركزية الهندية، إذ شهدت المنطقة القريبة من مركز للتكنولوجيا والمالية في ضواحي نيودلهي أعمال عنف خلال الأسابيع الماضية، إذ اشتبك متطرفون هندوس ينظمون موكبا دينيا مع المسلمين، وتعرضت المساجد للهجوم، وقتل إمام مسجد، وأحرقت المحال التجارية ونهبت، وفر مئات المسلمين.
وبالتوازي مع قيام حزب بهاراتيا جاناتا بشيطنة ما يقرب من 200 مليون مسلم في الهند، يُجَنّدُ التلفزيون والسينما ووسائل التواصل الاجتماعي لدعم تطرف الأغلبية الهندوسية، مما يضخ تيارًا مستمرًا من الإسلاموفوبيا والرسائل المبطنة الدنيئة، فهذه الجماعات المتطرفة، التي يبدو أن إحداها على الأقل قد تلقت الدعم الحكومي من رئيس الوزراء، تتصرف دون عقل، إذا اعتقل مسلمون بسبب تأديتهم للصلاة، وقتلت ماشيتهم ودمرت أعمالهم التجارية وهُدمت منازلهم، وأصبحت الجرافات، التي تُستخدم لهدم المنازل، رمزًا معاديًا للمسلمين، يستعرضها بفخر أنصار حزب بهاراتيا جاناتا في تجمعاتهم السياسية.
كما أشرنا أنا وجون كين في كتابنا لقتل الديمقراطية: عبور الهند إلى الاستبداد، أن التكتيك المميز لطغاة العصر الحديث هو تشديد قبضتهم على السلطة من خلال إعادة تعريف من ينتمي إلى النظام السياسي ونبذ الآخرين. ومن أجل الوصول للهدف النهائي وهو تخريب الديمقراطية، فإنّ الحكومة هي من تقوم باختيار الأشخاص، بدلا من أن يقوم الأشخاص باختيار الحكومة.
إن الهند بلا شك هي اتحاد معقد من الهويات الإقليمية، والعديد من هذه الأقاليم تعد نفسها متميزة عن شمال الهند الناطق باللغة الهندية حيث توجد القاعدة الشعبية القوية لحزب مودي، وهذا الهيكل الفيدرالي متماسك من خلال روابط دقيقة من التوافق الاجتماعي والسياسي، لكن هذه الروابط بدأت تذبل بسرعة تحت حكم مودي، الذي ليس لديه ميول للحفاظ عليها، مما يقلص مساحة المنافسات السياسية السلميّة، لذلك ترى بعض الأحزاب السياسية الإقليمية أن توجه حزب بهاراتيا جاناتا نحو سياسة الهندوس أولا هو أمر مفروض من خارج الثقافة الهنديّة، مما يجعلهم يهاجمون هذا التوجه بالأسلوب نفسه الذي يثير الانقسام في الهند.
ديباسيش روي شودري كاتب مقيم في هونج كونج.
«خدمة نيويورك تايمز»
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الولایة
إقرأ أيضاً:
جاستن بيبر على حافة الإفلاس.. وخلافات مالية مع مدير أعماله السابق
تداولت تقارير إعلامية مؤخرًا أن النجم الكندي جاستن بيبر يواجه أزمة مالية طاحنة قد تُفضي إلى إعلان إفلاسه، بعد تراكم ديون ضخمة عليه، وخلافات حادة مع مدير أعماله السابق سكوتر براون.
الأزمة بدأت بعد فشل جولة بيبر الغنائية “جاستيس” التي أُلغيت عام 2022 بسبب مشاكله الصحية والنفسية،وبحسب مصادر مطلعة، فإن بيبر كان قد حصل على دفعة مقدمة من شركة AEG المُروّجة للجولة بقيمة 40 مليون دولار، لكنه لم يستكمل الجولة، مما جعله مدينًا للشركة بمبلغ 24 مليون دولار.
في محاولة لتدارك الموقف، تدخلت شركة Hybe التابعة لسكوتر براون، وقدمت دعمًا ماليًا لبيبر مقابل توقيع سند دين يُلزم المغني بسداد المبلغ على مدار عشر سنوات. غير أن التقارير تؤكد أن بيبر لم يسدد سوى قسط واحد فقط، وتوقف بعدها بدعوى عدم امتلاكه المال.
لاحقًا، أجرى مدير أعمال بيبر الحالي، لو تايلور، مراجعة مالية شاملة، ادعى فيها أن براون تقاضى عمولات زائدة تُقدّر بـ26 مليون دولار. إلا أن شركة Hybe ردّت بتدقيق داخلي يؤكد أن بيبر في الواقع مدين لبراون بمليون دولار إضافي، وأن الاتهامات الموجهة لا أساس لها من الصحة.
التوتر بين الطرفين تصاعد بعد أن رفض فريق بيبر نتائج المراجعة الداخلية ووصفها بالمتحيزة، ما دفع شركة براون للاستعانة بشركة تدقيق مستقلة لتقديم تقييم محايد للوضع.
ورغم عدم صدور إعلان رسمي عن إفلاس بيبر، إلا أن المؤشرات الحالية تعكس أزمة مالية حقيقية يعيشها النجم، تهدد مكانته في الوسط الفني، وتثير تساؤلات حول مصير مستقبله المهني والمالي
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي