باحث: الملف الاقتصادي الأهم في الانتخابات الأمريكية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور توفيق حميد، الباحث في العلوم السياسية، إن الملف الاقتصادي الأهم في الانتخابات الأمريكية، لكنه هذه المرة غير منعزل عن الملفات الأخرى، لأنه في هذا الوقت الملفات كلها في حالة اتحاد.
وأضاف «حميد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا أنفقت الكثير من مليارات الدولارات في أزمة روسيا وأوكرانيا، لدعم الأخيرة، وإلى الآن هي حرب فاشلة بسبب اكتساح موسكو لكييف، فكل هذا يوضح هل سيكون وضع واشنطن الاقتصادي أفضل مع استمرار شخص من نفس الحزب الحاكم أم لا، مشيرا إلى أن دونالد ترامب سيقلل من الحرب ويمنعها في نظر الكثير من الأشخاص، وبالتالي سيكون لديه القدرة على الإنفاق داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتحسينها.
وتابع الباحث في العلوم السياسية: «الاقتصاد الأمريكي له ارتباطات قوية جدا بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية»، مشيرا إلى أن المرشحة الرئاسية كامالا هاريس أعطت وعودا انتخابية بإعطاء مبالغ للشباب عند شرائهم لمنازل جديدة، كدعم لهم حالة فوزها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنها وعود تقليدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية ترامب الانتخابات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكي
التقى وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي بالسيناتور "روجر ويكر"، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وتناول اللقاء سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية.
وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الإدارة الأمريكية والكونجرس بمجلسيه، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة.
واستعرض وزير الخارجية الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية – الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الجهود.
وفيما يخص الأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بالسد الاثيوبى، واطلع السناتور الامريكى على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.
وشدد على ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل.
وأكد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.