إقالة 3 رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد في تركيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت السلطات التركية، عن إقالة 3 رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد في مدن بجنوب شرق البلاد، الإثنين، لصلاتهم المزعومة بمسلحين أكراد، وذلك بعد أسبوعين من مقترح قدمه حليف مهم للرئيس رجب طيب أردوغان بهدف إنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المستمر منذ 40 عاما.
وقالت وزارة الداخلية إن مسؤولين محليين حلوا محل رؤساء البلديات في مناطق ماردين وباتمان وخلفتي، المنتمين لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
وأعادت هذه الخطوة، التي تقول الوزارة إنها تستهدف أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور، إلى الأذهان حملات سابقة ضد السياسيين الأكراد.
وندد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، بإقالة رؤساء البلديات، وقال إنها تتناقض بشكل صارخ مع لبمبادرة الجديدة التي أشارت فيها إلى "عملية سلام محتملة في جنوب شرق البلاد".
وقال الحزب في بيان: "إنها تكرار للهجمات المفلسة والمستمرة منذ عام 1994 لإقصاء الشعب الكردي عن السياسة الديمقراطية. بينما كنا نتوقع مد اليد بالحل والسلام، انتُهكت إرادة الشعب".
وينفي رؤساء البلديات الثلاثة مختلف التهم الموجهة إليهم ويطعنون على إدانتهم، وأقيل من قبل العشرات من رؤساء البلديات المؤيدين للأكراد من مناصبهم بتهم مماثلة.
والشهر الماضي، اقترح دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية وحليف أردوغان الإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور عبد الله أوجلان، المسجون منذ عام 1999، ومنحه فرصة الحديث في البرلمان التركي، مقابل إعلانه إنهاء الصراع في جنوب شرق تركيا واستسلام الحزب.
وتأتي إقالة رؤساء البلديات الثلاثة في ذكرى حملة شنتها تركيا قبل 8 سنوات واعتقلت فيها الزعيم المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرطاش، الذي لا يزال مسجونا، وشخصيات أخرى مهمة في الحزب المنتمي إليه.
ويشكل الأكراد خُمس سكان تركيا، البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد تركيا السلطات التركية رجب طيب أردوغان رؤساء البلدیات
إقرأ أيضاً:
دور الديمقراطي الكردستاني في السياسة الخارجية للعراق
بقلم : د. محمد نعناع ..
لقد صاغ الحزب الديمقراطي الكردستاني مبكراً رؤيته الاستراتيجية حول الوضع في العراق، وحددها ضمن توازنات القوى الكبرى في
العالم، وفي إطار رغبة التنافس لدى القوى الإقليمية، وكانت توجهاته تتجه دائماً نحو معرفة إمكانيات العراق الحقيقية، وعدم المجازفة بمواقف غير محسوبة، وفي سياق التخندق الإقليمي أو التمحور الدولي، وعلى هذا الأساس جاءت رغبة القيادة الكوردستانية في تنمية الإقليم وعدم الجنوح للانخراط في معادلات داخلية وخارجية
خاسرة.
ومن منطلق قوة إقليم كردستان واهتمام أربيل باستقلاليته ورعايته لحقوق أبناء كردستان، تحقق للديمقراطي الكردستاني دور فعال خارج الإقليم على المستوى الاتحادي، وخارج العراق على المستوى الإقليمي والدولي، لقد كانت الزيارات التي يجريها المسؤولون في حكومة إقليم كردستان لدول المنطقة تحظى بأهمية كبيرة، وعادةً توفر بيئة إيجابية لزيارات تتبعها من قبل المسؤولين الاتحاديين كرئيس الوزراء ووزير الخارجية، وفي ثنايا هذا الفعل السياسي والدبلوماسي تحقق للديمقراطي الكردستاني دور فعال في السياسة الخارجية للدولةالعراقي بعد العام 2003.
وبهذا الاتجاه يمكن تسليط الضوء على ملفين نشط الديمقراطي الكردستاني فيها خلال عام من حكومة السوداني وهما:
الأول: الموقف من التغيير في سوريا
الثاني: انعقاد قمة بغداد
أصدر اقليم كردستان والديمقراطي الكردستاني بيانات متوازنة حول الوضع الجديد في سوريا، ولم يجنح الى التصعيد القومي والطائفي، مما ساهم في تقليل الضغط على العراق الذي تعاملت حكومته وقواه السياسية بشيء منالانفعالية، ففي الوقت الذي بدى العراق في قلب العاصفة، قال المسؤولون في البارتي
بأن ما يحصل في سوريا شأن داخلي، وعلى النظام الجديد فقط مراعاة حقوق الشعب السوري والأقليات، وفي هذا التوجه تحييد للعنف والمطالبة بعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وفي هذا السياق ضمن إقليم كردستان عدم زجه في أي معادلة عنف مقبلة في سوريا، ثم التحقت حكومة السوداني بهذا الموقف ومدت جسور العلاقة مع نظام الشرع
الذي هو الاخر بادلها نفس الموقف المسؤول في عملية بناء علاقات متوازنة بين البلدين.
وفي ملف القمة العربية ينشط وزير اتحادي كوردي
وهو وزير الخارجية فؤاد حسين لترتيب علاقات العراق الخارجية مع الدول العربية، ورغم التمثيل شبه الضعيف في قمة بغداد، إلا أن فؤاد حسين كان له دور كبير في
مسألتين هامتين على الأقل، وهما، المسألة الأولى: موقف العراق من تطورات الحرب في غزة ولبنان، فقد صنع توازناً ما بين التحركات والخطابات، وفي وقت تغلي فيه المنطقة ساهم وزير الخارجية في تطمين العالم من دور ايران والفصائل في العراق، وتحدث كثيراً عن مؤسسات الدولة وقدرتها على القيام بمسؤولياتها في ظل التصعيد في المنطقة
والذي يؤثر بدوره بشكل كبير على الوضع في العراق.
إن وضعاً فعالاً لإقليم كردستان وتحديداً للديمقراطي الكردستاني في السياسة الخارجية للعراق سيكون ذو مردودات إيجابية شاملة، لو حقق الإقليم خطوتين تاليتين، وهما:_
الأولى: تشكيل حكومة الإقليم الجديدة وبناء معادلة سلطة داخلية متوازنة، فقد أخذ تشكيل الحكومة الجديد وقتاً اكثر من اللازم، وفي ذلك تأثير على وضع الاقليم.
الثانية: انهاء المشاكل المزمنة مع الحكومةالاتحادية، وخصوصاً في مجالات النفط والتحويلات المالية.
وباستطاعة الإقليم تحقيق هاتين الخطوتين من
خلال تشكيل لجنة لها صلاحيات واسعة، وعن طريق الحسم الداخلي للملفات العالقة يتم الانتقال لحسم الملفات الاتحادية، وهي مسألة ذات منفعة كبيرة للاستقرار الشامل في الإقليم.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية