مدير عام المنصورة يثمن دور القطاع الخاص في تحسين الصورة الجمالية للمديرية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شمسان بوست / محمد القادري
ثمن مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، دور رجال المال والأعمال والمستثمرين وغيرهم من القطاع الخاص، على دعمهم السخي ومساندتهم لجهود السلطة المحلية، في تنفيذ العديد من المشاريع بمختلف المجالات، منها مشاريع إبراز الصورة الجمالية للمديرية.
جاء ذلك خلال تفقده، اليوم “الأثنين”، بمعية عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية، عارف ياسين، مشروع أعمال التحسين للشارع الرئيس للمديرية ( شارع الشهيد سالم علي قطن )، في المساحة الرابطة بين “دوار كالتكس” و”محطة المنصورة الرئيسية لضخ مياه الصرف الصحي” ، الممول من القطاع الخاص، وتحت إشراف مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية.
واطلع *مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي*، على سير العمل الجاري في المشروع، والذي يتضمن تركيب برادورات، ومن ثم رصف الجزيرة الوسطية بأحجار الإنترلوك، وكذا عمل أحواض التشجير، في المساحة الأمامية للمراكز التجارية ( المولات).
وفي الزيارة، أشار *الداؤودي*، إلى أن تنفيذ المشروع، يأتي في إطار التعاون المشترك بين القطاعين “العام” و”الخاص”، لتحسين المنظر الجمالي واستعادة الرونق والمظهر الحضاري لمديرية المنصورة، ترجمة لـ توجيهات معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن – أحمد حامد لملس
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
أكد على دور القطاع الخاص..أبونيان: خطة خمسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا
البلاد (الرياض)
في خطوةٍ تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا، تم تأسيس (مجلس أعمال سعودي سوري)، يضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعلين دوليًّا؛ بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز حضور الاستثمارات السعودية في السوق السورية الواعدة ، ودعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة، تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.
وأوضح أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، وتمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين في قطاعات البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.