نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر الشراكة الأفريقية – التركية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شارك السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيابةً عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في أعمال مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث للشراكة الأفريقية – التركية، والذي استضافته جيبوتي خلال الفترة من 2-3 نوفمبر 2024.
وتضمنت الكلمة التي ألقاها نائب وزير الخارجية التأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي مع الشركاء الدوليين، وذلك في إطار من الاحترام والندية والمصالح المتبادلة، بما يدعم أجندة التنمية الأفريقية 2063، ومن بينها الشراكة الأفريقية – التركية التي تكتسب أهميتها من تعدد وتشابك المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية بين الجانبين الأفريقي والتركي.
كما تناول الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية التركية والاهتمام المصري بالعمل على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية - النيباد، الذراع التنفيذي التنموي للاتحاد الأفريقي، ونجاح مصر في توظيف فترة رئاستها لتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف التنموية للاتحاد الأفريقي المتضمنة في أجندة ٢٠٦٣، والعمل مع الأشقاء وشركاء التنمية للتغلب على المعوقات وحشد التمويل للمشروعات الافريقية الرائدة، ومنها بينها مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VIC-MED، والطريق البري القاهرة- كيب تاون، فضلاً عن استكمال شبكة الربط الكهربائي بين مختلف أنحاء القارة.
وتناول نائب وزير الخارجية الاهتمام المصري بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، واتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية في هذا الصدد، من بينها إنشاء وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في افريقيا بهدف دعم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية. كما أكد استعداد مصر للتعاون الثلاثي مع الشركاء الأتراك وأشقائها الأفارقة لدعم استقرار وتنمية القارة الأفريقية.
ونوه السفير أبو بكر حفني إلى انعقاد اجتماع المراجعة الوزاري بالتزامن مع تتابع الأزمات والتحديات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، بما لها من أثر بالغ على القارة الأفريقية، سواء من استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، ولبنان، وسوريا، أو في التطورات المتسارعة التي يشهدها السودان ومنطقتي الساحل والقرن الأفريقي، بما يُحتم التنسيق والتعاون بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين لإعلاء أولويات التنمية في مواجهة دعوات العنف والصراع التي تشهدها بعض مناطق القارة.
والتقى نائب وزير الخارجية على هامش الاجتماع محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي، حيث سلم سيادته رسالة من شقيقه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، تأكيداً على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور الدوري بينهما على كافة المستويات اتصالاً بمنطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، فضلاً عن موضوعات الاتحاد الأفريقي، وعدد من القضايا العربية والأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الشراكة الأفريقية - التركية تم تدشينها رسمياً في قمة اسطنبول في أغسطس 2008، حيث تُعقد القمة الأفريقية التركية كل 5 سنوات بالتناوب، بينما يتم عقد اجتماعات وزارية دورية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطط التعاون بين الجانبين. هذا، وعُقدت القمة الأخيرة للشراكة التركية الأفريقية في ديسمبر 2021 في مدينة إسطنبول التركية، حيث شهدت اعتماد خطة العمل المشتركة 2022-2026، وإصدار "إعلان اسطنبول" حول الخمس ركائز الاستراتيجية للتعاون في مجالات؛ السلم والأمن والحوكمة، والتجارة والاستثمار والصناعة، والتعليم والمرأة والشباب، والبنية التحتية والزراعة، وتعزيز صمود للنظم الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب وزير الخارجية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي جيبوتي
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يفتتح فعالية “عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية”
تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، افتتح معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، فعالية “عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية” والمعرض المصاحب لها، والتي نظمتها الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بوزارة الخارجية، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، والسفراء المعتمدين من الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة.
وألقى المهندس الخريجي كلمة رحب في بدايتها بمشاركة أصحاب السمو والسعادة المشاركين في الفعالية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بخطورة الأسلحة الكيميائية وأهمية التزام المجتمع الدولي بحظرها.
وقال معاليه: “إن الحديث عن تاريخ الأسلحة الكيميائية هو حديث عن أحد أكثر الفصول ظلمة في مسيرة الإنسان، حين استُخدم العلم في غير موضعه، وتحول من وسيلة للبناء إلى أداة للهدم والمعاناة، وهذه الممارسات بدأت منذ العصور القديمة باستخدام الدخان والسموم البسيطة، وتطورت عبر القرون باستخدام الأبخرة السامة والمواد القابلة للاشتعال، حتى بلغت ذروتها المأساوية في الحروب الحديثة باستخدام الغازات السامة، التي أظهرت للعالم حجم الكارثة الإنسانية والبيئية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأسلحة”.
وأشار إلى أن تلك التجارب الأليمة كانت دافعًا للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده، ووضع الأطر القانونية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي، ومن ضمن هذه الجهود توقيع أول اتفاق دولي يحد من استخدام الأسلحة الكيميائية في العام 1675، عندما توصلت فرنسا وألمانيا إلى اتفاق يحظر استخدام الرصاص السام عرف فيما بعد باتفاق ستراسبورغ، وبعد 200 سنة في العام 1874 حظرت اتفاقية بروكسل بشأن قوانين الحرب وأعرافها استخدام السم أو الأسلحة السامة، وتلا ذلك العديد من جهود نزع السلاح الكيميائي من خلال مؤتمري لاهاي للسلام عام 1899 والعام 1907، ومن ثم بروتوكول جنيف 1925 الذي حظر استخدام الغازات الخانقة أو الغازات السامة، ثم تكللت هذه الجهود بإبرام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1997، وأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتكون المرجعية الدولية لمتابعة الالتزام، وتحقيق عالم خالٍ من هذا النوع من الأسلحة.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق المؤتمر السعودي الدولي للتقييم في ديسمبر المقبل
وأكد معالي نائب وزير الخارجية أن المملكة أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا منها بأن الأمن والسلم الدوليين لا يتحققان إلا بالتعاون والمسؤولية المشتركة، إذ كانت المملكة من أوائل الدول الداعمة للجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومن أوائل الدول التي وقعت وصادقت عليها، مشيرًا إلى أن المملكة قد بادرت على الفور بإنشاء هيئة وطنية لتصبح مركز اتصال وطني مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة في اجتماعات المنظمة وانتخابها المستمر لعضوية مجلسها التنفيذي منذ إنشائها عام 1997م.
وأوضح أن الهيئة تقدم سنويًا البيانات والإعلانات الوطنية عن المواد الكيميائية الموجودة في المملكة، وتتعاون جاهدة مع فرق التفتيش الدولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتدعمها لأداء مهمتها على أكمل وجه وبكل شفافية.
وقال: “المملكة شاركت بفاعلية في المؤتمرات والمحافل الدولية، وأسهمت في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، ومنها إسهامها في إنشاء مركز الكيمياء والتقنية الجديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمبلغ 50 ألف يورو، بما يعكس نهجها الثابت في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام العالميين”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة