دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«النقل المتكامل» يدشّن استراحتين لسائقي دراجات التوصيل بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدشّن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، استراحتين جديدتين مخصصتين لسائقي دراجات توصيل الطلبات في كل من منطقة ربدان ومدينة شخبوط بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية -معاً- القناة الرسمية لحكومة أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى السلامة المرورية لفئة سائقي الدراجات العاملة في قطاع التوصيل.
وتأتي هذه المبادرة استجابةً للتحديات اليومية، التي يواجهها سائقو دراجات التوصيل، وضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة، وتماشياً مع حملة «صيف بلا حوادث».
كما تعكس المبادرة حرص الجهتين على دعم هذه الفئة الحيوية، التي تُعدّ ركيزة أساسية في قطاع الخدمات اللوجستية والتوصيل، وتجسيداً لروح «عام المجتمع 2025».
وتم تجهيز الاستراحتين بكافة المرافق الأساسية التي تضمن راحة السائقين، من مناطق مظلّلة ومكيفة، ومقاعد مريحة، ومياه شرب مبردة، إضافة لنقاط شحن للأجهزة الإلكترونية.
كما، وتمت مراعاة عناصر السلامة والاستدامة في تصميم الاستراحات، حيث زُوّدت بطفايات حريق، وصناديق إسعافات أولية، إلى جانب توفير مواقف مخصّصة للدراجات، مزودة بأجهزة قياس وتعبئة هواء الإطارات. وتتميز الاستراحتان أيضاً بتصميمهما الصديق للبيئة.
وأكد المهندس عبدالله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل، أن هذه المبادرة تنسجم مع جهود المركز المستمرة لتحسين ظروف عمل سائقي التوصيل، مشيراً إلى أن توفير مرافق مريحة وآمنة لهم يسهم في تعزيز التزامهم بقواعد السلامة، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود حكومة أبوظبي لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تدعم جودة الحياة في الإمارة.
وقال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «تأتي هذه المبادرة في إطار التزامنا الراسخ في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً بدعم كافة فئات المجتمع وتعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي.
وتابع: نسعى من خلال هذه الشراكة مع مركز النقل المتكامل إلى توفير بيئة عمل آمنة ومريحة لسائقي دراجات التوصيل، الذين يلعبون دوراً محورياً في تلبية الخدمات اللوجستية في الإمارة. كما يندرج هذا التعاون تحت مظلة مبادرة «من المجتمع للمجتمع» التي أطلقتها هيئة معاً بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتوثيق المشاريع الممولة من خلال المساهمات المجتمعية لدعم الأولويات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ ثقافة العطاء، انسجاماً مع أهداف عام المجتمع 2025».
وقد لاقت هذه المبادرة ترحيباً واسعاً من سائقي دراجات التوصيل الذين عبّروا عن امتنانهم لهذه الخطوة، مؤكدين أن هذه الاستراحات ستسهم في التخفيف من مشقة العمل خلال ساعات اليوم الطويلة، لاسيما في الأجواء الحارة، كما أشادوا بالجهود المبذولة لتحسين ظروفهم المهنية.
يُذكر أن هذه الخطوة جاءت في سياق التعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير البنية التحتية واللوجستية الداعمة للسلامة في إمارة أبوظبي، مما يسهم في ترسيخ مكانتها كمدينة ذكية مستدامة تحتضن مختلف فئات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري