وزير المالية الأسبق: الإسلام أول من طبق نظام التكافل بالموازنة بين العقل والعقيدة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور فياض حسين، وزير المالية الأسبق، إن الإسلام كان له السبق في تطبيق نظام التكافل الذي كانت له سمات خاصة، فبدأ بإصلاح العقيدة وإصلاح العقل، ثم انتقل إلى إصلاح النفس وتزكيتها، ثم إصلاح النظام الاجتماعي، فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التكافل الاجتماعي، حين آخى بين المهاجرين والأنصار كأداة فاعلة وسريعة لتحقيق التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية التكافل الاجتماعي في النظم الاقتصادية، فالمجتمع الذي يوجد فيه تضامن اجتماعي، تعزز فيه القوة الاقتصادية، لأنه يخفف من النفقات والتوترات الاجتماعية، بينما يعزى تشرذم المجتمع وتفككه وانهياره إلى افتقاره للتكافل والتضامن الاجتماعي.
وأوضح وزير المالية الأسبق، خلال كلمته في ملتقى الأزهر، أن التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، تقوم على ثلاث قيم أساسية: القيمة المؤسسة، وهي التكامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع؛ والقيمة الحافزة، وتكون عن طريق العلم والتكنولوجيا؛ ثم القيمة التحقيقية، وهي الانطلاق إلى مجالات المجتمع، وأشار إلى أن هناك علاقة وثيقة بين التكافل والأمن، فإذا كثر الفقر والفاقة قل الأمن وعز الأمان.
الإسلام راعى في نظامه التكافل عن طريق أدواته الدائمةوأوضح، أن النظام الاقتصادي في الإسلام له نمط مختلف عن الأنظمة والقوانين الوضعية الأخرى التي لا تعرف إلا التأمين، فالإسلام راعى في نظامه التكافل عن طريق أدواته الدائمة والمستدامة التي تميز بها عن غيره، فمنها الواجبة مثل الزكاة المفروضة ونفقة الإنسان على أهله، ومنها التطوعية مثل الصدقات والأوقاف والنذور والكفارات، ولما علم الصحابة رضوان الله عليهم قيمة التطوعات والأعمال الخيرية، تباروا فيها جميعًا وتصدقوا بخير مالهم، عملاً بقوله تعالى لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملتقى الأزهر الجامع الأزهر الأزهر الشريف التكافل
إقرأ أيضاً:
"التجارة" تدعو الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024 لإيداع قوائمها قبل نهاية المهلة النظامية غدًا
دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024م، ولم تقم بإيداع قوائمها المالية، إلى المبادرة بالإيداع قبل نهاية يوم الاثنين 30 يونيو 2025م، تفاديًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لأحكام نظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أن عملية إيداع القوائم المالية تشمل جميع الشركات، وفقًا لنظام الشركات الذي نص في المادة (17) على الآتي: "يجب على الشركات إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة "حسب شكل الشركة"، وفي حال إخلال الشركة بواجبها تعاقب بغرامة مالية، وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتُودَع القوائم إلكترونيًا عبر منصة قوائم: https://qawaem.bc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.