لاحتساب سعر الفائدة.. الحكومة توافق على تعديل مهم مع بنك التنمية الإفريقي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعديل الإطاري الخاص بتخلي بنك التنمية الأفريقي عن استخدام الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية، وذلك وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.
يذكر أن بنك التنمية الأفريقي هو بنك إنمائي إقليمي متعدد الأطراف يهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية، وذلك من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادي الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء بنك التنمية الإفريقي سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
4 شروط لاحتساب نسب التوطين بالقطاع الخاص
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، احتساب نسب التوطين على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق 4 شروط هي، أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفـاة لكافـــــة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
وعن المعدل السنوي لرفع نسب التوطين بالنسبة للمنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، أوضحت الوزارة أنه يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة والتي يكون عدد العاملين لديها 50 عاملاً فأكثر رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً في الوظائف المهارية وتحقيق معدل زيادة 10% حتى عام 2026.
وحول معايير تصنيف المنشآت في الفئة الأولى المتعلقة بنسب التوطين، بينت أنه يشترط الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%، بالإضافة إلى استيفاء رفع معدلات التوطين سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بمعدل لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، والتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في توظيف وتدريب المواطنين لديهم بعدد لا يقل عن 500 مواطن كل عام.
ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمـــة بالوفاء بالمطلوب منها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية