طلب إحاطة لإيجاد حلول جذرية لأزمة عجز المعلمين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام مجلس النواب بوجود عجز في المدرسين يصل إلى 650 ألف معلم بمثابة صدمة كبيرة لكل ما يتعلق من تطوير وتحديث لمنظومة التعليم قبل الجامعى.
وقال "قاسم" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد كوجك وزير المالية: إن جميع الاقتراحات والحلول التى استعرضها الوزير أمام مجلس النواب لحسم أزمة العجز الصارخ فى المعلمين بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى هى مجرد مسكنات ومؤقتة ولن تكون دائمة، مطالباً من الحكومة بصفة عامة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية الإسراع فى وضع حلول عاجلة وجذرية لهذه الأزمة الصارخة، والتى إذا استمرت خلال السنوات القادمة فسوف تكون عائقاً أمام أى سياسات لإصلاح وتطوير وتحديث التعليم قبل الجامعي.
كما طالب النائب محمود قاسم بوضع خطط عاجلة وبتوقيتات زمنية محددة لحل هذه الأزمة بصورة جذرية مقترحاً على الحكومة تدبير الموارد المالية اللازمة لاتخاذ إجراءات عاجلة بتعيين ولو 500 ألف معلم خلال العامين المقبلين على سبيل المثال ليصبح العجز فى المعلمين أقل من 200 ألف معلم يتم علاجه من خلال الاستعانة بمعلمى الحصة وسن تشريع عاجل لمد سن المحالين إلى المعاش من العلمين إلى 56 عاماً على أن يحصل المعلم المحال إلى المعاش على المبلغ المخصص للمعاش إضافة الى مكافأة شهرية لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود قاسم وزير التربية والتعليم والتعليم
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس السفير د.محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، والسيد محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر، كما أكد السيد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا