الكنيست الإسرائيلي يسعى لترحيل أقارب منفذي هجمات إلى غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أقر البرلمان الإسرائيلي الخميس، مشروع قانون قد يؤدي إلى ترحيل أقارب الأشخاص الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار حفيظة المهتمين بحقوق الأقلية العربية.
ويسمح القانون الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين لوزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى "إذا علموا مسبقًا بخطط تنفيذ هجمات إرهابية، ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات".
وسيتمتع الوزير وفقًا للقانون الجديد بسلطة ترحيل أفراد الأسرة الذين يعبرون عن دعمهم للهجوم الإرهابي، أو ينشرون كلمات مدح أو تشجيع للخطوة أو لمنظمة.
وبموجب القانون ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج، إذ سيتعين على المواطنين الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم البقاء خارج البلاد لمدة تراوح بين 7 و15 عامًا.
وقد يتم طرد المقيمين الدائمين أو المقيمين الموقتين لمدة تراوح بين 10 و20 عامًا.
وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة من تنفيذ هجمات على خلفية قومية.
وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقانون باعتباره "ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب".
وقال في بيان "لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئًا لم يكن".
وأضاف "من اليوم، سيتم ترحيل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل ويدعمه".
وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لوكالة فرانس برس إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجومًا إرهابيًا من دون أن يكون مدانًا بالضرورة، وسيتم الطرد إلى غزة.
من جهته، اعتبر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد "تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب".
وقال في بيان "هذه التدابير تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعيًا من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها".
وقالت المحامية في عدالة سهاد بشارة إن "المركز يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار أنه غير دستوري".
وأضافت "هذا القانون إشكالي للغاية ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان الاسرائيلي اسرائيل الفلسطينيين الكنيست الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل على المدارس «جرائم حرب»
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة أمس، أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة تُشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في «الإبادة».
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن «استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني ستضر بالأجيال الحالية والقادمة، وتعرقل حقهم في تقرير المصير».
وفي بيان مرفق، اتهمت اللجنة إسرائيل بأنها «دمرت النظام التعليمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في القطاع، كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني ارتكبت فيه القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة».
وأكدت رئيسة اللجنة الجنوب أفريقية نافي بيلاي في البيان: نشهد مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة.
وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 16.382 طالباً فلسطينياً قضوا، و23.532 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أمس، أن عدد الطلبة الذين قضوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 16.245، وأصيب 25.959، فيما قتل في الضفة 137 طالباً، وأصيب 897 آخرون، إضافة إلى اعتقال 749 طالباً.
وأشارت إلى أن 917 معلماً وإدارياً قتلوا، وأصيب 4347 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 196 في الضفة.
ولفتت الوزارة إلى أن 443 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها، و91 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، فيما تعرض 60 مبنى تابعاً للجامعات للتدمير بشكل كامل، و20 مؤسسة تعليمية تعرضت لأضرار بالغة، كما تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك