القبض على مزورى العملات المحلية بأسيوط
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بأسيوط تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عاملين وزوجة أحدهما، لهم معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليهم فى عدة قضايا، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات المحلية وترويجها، متخذين من دائرة القسم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المضبوطات أبرزها "مبالغ مالية مقلدة "فئات مختلفة" - عدد من الأوراق مطبوع عليها عُملات ورقية فئات مالية مختلفة معدة للتقطيع والتجهيز - كمية من الأوراق "مُجهزة لطباعة العملات" - جهاز حاسب آلى “بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى” - طباعة ألوان - آلة يدوية لتقطيع الأوراق"، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم تقليد العملات وترويجها والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حقوق الإنسان تشكيل عصابى أسيوط الامن العام
إقرأ أيضاً:
عقوبة تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حوادث تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها، ما أثار قلق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، إذ تمثل هذه الممارسات تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية وتؤدي إلى تضليل الجمهور واستغلال سمعة العلامات المعروفة.
حذر قانون حماية الملكية الفكرية، من ارتكاب جرائم تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها من قبل البعض.
ونصت المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، يعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة تزوير العلامات التجاريةتشمل الجرائم المعاقب عليها وفقا للقانون تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها بطريقة تضلل الجمهور، واستخدام علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء نية، ووضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء نية، وبيع أو تداول منتجات تحمل علامات مزورة أو مقلدة مع العلم بذلك.
وفي حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه.
كما تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات والأدوات المستخدمة في الجريمة، مع إمكانية إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال الحكم بالإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة العود.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل