هل تنجح قمة الرياض العربية الإسلامية في وقف مجازر الاحتلال وتعزيز الوحدة؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة، تتوجه أنظار العالم مجدداً نحو العاصمة السعودية الرياض، حيث تستضيف يوم الاثنين "قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".
وتأتي هذه القمة استكمالاً لجهود العام الماضي، لتقييم مخرجات القمة السابقة ومواجهة التحديات الراهنة، خصوصاً استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.
بعد مرور عام على انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة في 11 نوفمبر 2023، تستضيف الرياض يوم الاثنين قمة المتابعة، التي تهدف إلى تقييم نتائج القمة السابقة ومتابعة الجهود الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. ووفقاً للبيان السعودي، ستناقش القمة التطورات المتسارعة في المنطقة، بما يشمل الحرب في لبنان، وسط حضور عدد من القادة العرب والمسلمين استجابة لدعوات المملكة.
وتأتي القمة في وقت تتسع فيه رقعة الحرب وتزداد المأساة الإنسانية. فقد تجاوز عدد الضحايا في غزة أكثر من 43 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وفي لبنان، بلغت حصيلة القتلى أكثر من 3 آلاف، فيما تجاوز عدد الجرحى 13 ألفاً، وفق إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية.
وأشاد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالدور الريادي الذي تلعبه السعودية، مثمناً دعوتها لعقد قمة المتابعة. وأكد أن القمة تمثل فرصة لإصدار قرارات تتجاوز الشجب والاستنكار، مشيراً إلى الجهود السعودية في قيادة اللجنة المنبثقة عن القمة السابقة لتعزيز الضغط الدولي ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
وأضاف الشيخ أن التحركات الدبلوماسية السعودية شملت اجتماعات مؤثرة، منها اجتماع "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" في الرياض الأسبوع الماضي، مما يعكس التزام المملكة بالقضية الفلسطينية.
وصرّح جمال رشدي، المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن القمة توفر فرصة مهمة لمراجعة المواقف العربية والإسلامية وآليات دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني. وأكد أن الجهود المطلوبة كبيرة بالنظر إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته، ما يستدعي ضغطاً دولياً أكبر لتحقيق السلام.
وأشار رشدي إلى الدور المحوري الذي لعبته السعودية خلال العام الماضي، معبراً عن تطلعاته لتكثيف هذه الجهود بناءً على نتائج القمة المقبلة.
وأكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا"، أن الوكالة تولي أهمية كبيرة لمشاركة مفوضها العام فيليب لازاريني في القمة. وأشاد بالدعم السعودي الكبير للوكالة، والذي تجاوز مليار دولار خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن استمرار دعم "الأونروا" يعزز الاستقرار الدولي والإقليمي.
قرارات حاسمة من قمة نوفمبر 2023كانت القمة التي انعقدت في نوفمبر 2023 قد أصدرت سلسلة قرارات هامة، أبرزها:
كسر الحصار عن غزة وفرض إدخال المساعدات الإنسانية.مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لوقف العدوان.حظر تصدير الأسلحة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.تكليف لجنة وزارية بتنظيم تحرك دولي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية لتحقيق السلام.الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام.وتمثل قمة المتابعة العربية الإسلامية في الرياض فرصة جديدة لتعزيز الجهود الدولية لإيقاف التصعيد وتحقيق السلام. وتُعقد الآمال على أن تصدر القمة قرارات عملية تدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتواصل الرياض دورها القيادي في دعم القضايا العربية والإسلامية.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن القمة العربية الإسلامية في الرياض تأتي في سياق تطورات هامة تشهدها المنطقة والعالم. وأشار إلى أن المجموعة العربية والإسلامية تسعى لإحياء حل الدولتين ووضع آليات لتنفيذه، رغم العراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتبنى موقفاً متشدداً يمنع قيام دولة فلسطينية ويواصل عدوانه على الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد” أن القمة تُعقد في ظروف معقدة، حيث تتصدر أولوياتها الحرب في غزة ولبنان، في ظل وعود الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بتوسيع دولة إسرائيل ودعمه لما يُعرف بـ"السلام الإبراهيمي". وأكد أن المملكة العربية السعودية تلتزم بموقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وهو موقف يعكس الالتزام بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمة بيروت عام 2001.
ودعا الرقب إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات السابقة وتعزيز الوحدة العربية عبر استخدام أوراق ضغط اقتصادية، مثل التلويح بسلاح النفط أو فرض قيود على العلاقات مع الدول الداعمة لإسرائيل. كما شدد على أهمية توفير دعم مالي للفلسطينيين لمواجهة قرصنة الاحتلال على أموالهم، ومواصلة الضغط السياسي على إسرائيل.
واختتم بدعوة إلى تشكيل لجنة عربية لتحقيق المصالحة الفلسطينية ووضع آليات للتعامل مع تداعيات الحرب في غزة. وأكد على ضرورة تدخل جامعة الدول العربية لوضع خطوات عملية تُنهي حالة الانقسام الفلسطيني وتعزز وحدة الموقف العربي في مواجهة الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة المتابعة السعودية الرياض التصعيد الإسرائيلي غزة لبنان القمة العربية الإسلامية العربیة الإسلامیة قمة المتابعة أن القمة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض يدعو لتوثيق المقامات الشرقية الصوتية
الرياض- الرؤية
أكد معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) في السعودية، خلال مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض، أن فكرة عقد المؤتمر جاءت استجابة لاحتياجات المشهدين الفني والبحثي في العالم العربي؛ باعتباره مؤتمرًا يسهم في تقديم أبحاث تدرس الأنماط الموسيقية، وتوثِّق المقامات والإيقاعات، وتستكشف سبل تطويرها وفق دور المملكة في دعم الفنون، داعيًا إلى اكتمال عمليات توثيق المقامات الشرقية الصوتية خلال العامين المقبلين، وآملًا أن يمتد التوثيق ليشمل المقامات الشرقية في إيران؛ بما يعزز شمولية العمل ويثري المحتوى الموسيقي العربي والشرقي.
وفي مستهل كلمته، رفع معالي المستشار تركي آل الشيخ أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- قائد المسيرة وعرّاب الرؤية، على ما يقدمانه من دعم كبير ومتواصل لقطاعي الترفيه والثقافة، وما يوليه سمو ولي العهد من اهتمام استثنائي بصناعة المعرفة وتطوير المنظومة الفنية والثقافية في المملكة.
كما قدّم معاليه شكره لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، على جهوده الكبيرة في تطوير القطاع الثقافي، ودعمه المستمر للمبادرات التي تعزز الهوية السعودية وتفتح المجال أمام الإبداع بمختلف أنواعه.
وأكد معالي المستشار خلال كلمته على أهمية أن يكون هناك تنسيق كامل وتكامل بين جميع الجهات المعنية في العمل الموسيقي، بما يضمن توثيق المقامات الشرقية الصوتية وتصويرها وتسجيلها وفق منهجية علمية موحدة، مع الاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي يوفرها "استديو مرواس" لدعم هذا المشروع.
وأشار معاليه إلى ضرورة العمل على إيجاد مقر مخصص لتعليم الموسيقى، يكون قادرًا على استيعاب الاحتياجات الأكاديمية وتدريب الأجيال القادمة.
وبيّن أن الهدف النهائي لهذا المشروع هو أن تصل نتائجه ومخرجاته إلى كل معهد موسيقي في العالم، بما يعزز مكانة الموسيقى العربية ويجعلها جزءًا من المراجع الأكاديمية الدولية.
وشدّد آل الشيخ على أهمية التكامل العربي في هذا المجال قائلًا "نحن يد واحدة، والرياض وجميع العواصم العربية هي عواصم للفن"، مؤكدًا أن التعاون هو الأساس في نجاح هذه المشاريع المشتركة.
ووجّه معاليه شكره لفنان العرب محمد عبده، مشيرًا إلى أن الفرقة الموسيقية المصاحبة له تضم 50 في المئة من العازفين السعوديين، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا يعكس تطور الكفاءات السعودية في هذا المجال.
وأوضح آل الشيخ أن هذا المؤتمر يمثل خطوة علمية مهمة لحفظ التراث الموسيقي العربي وربط الأجيال ببعضها، من خلال جمع الخبراء والباحثين تحت سقف واحد لإثراء هذا المجال المعرفي الواسع، وترسيخ العمل العلمي المشترك في توثيق الهوية الموسيقية العربية.
وعبّر معاليه عن شكره وتقديره للمشاركين في هذا المؤتمر الذي يجمع أهل الخبرة والبحث والمهتمين بالمجال الموسيقي من مختلف أنحاء العالم العربي، مؤكدًا أن حضورهم يعكس الاهتمام المشترك بتطوير هذا الحقل المعرفي وتعزيز العمل العلمي العربي في مجال الموسيقى.
وبيّن أن الهدف الرئيس من المؤتمر هو الخروج بنتائج عملية تخدم الباحثين، وتحفظ التراث الموسيقي العربي، وتفتح آفاقًا أوسع للعمل المشترك بين الدول العربية، بما يسهم في دعم الدراسات المتخصصة وتعزيز التعاون في مجالات التوثيق والتطوير الموسيقي.
ونوّه معالي المستشار إلى أهمية التكامل بين القطاعات في المملكة، موضحًا أن العمل الجاري اليوم لا تقوم عليه جهة واحدة منفردة؛ بل يعتمد على تعاون وثيق بين مختلف المؤسسات، بحيث يكمل كل قطاع الآخر بصورة تسهم في تعزيز قوة المخرجات وعمقها. وأشار إلى أن التجارب الماضية أثبتت أن المشاريع الكبرى لا تتحقق إلا بتكاتف الجهود وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية.
وأوضح آل الشيخ أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس نموذجًا واضحًا لهذا التكامل، حيث أتاح التعاون بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه آفاقًا أوسع للعمل، وفتح مساحات أكبر لإنجاز المشاريع العلمية المشتركة، وهو ما يعزز حضور المملكة إقليميًا ودوليًا في المجالات الثقافية والموسيقية.
وفي ختام كلمته، أكد معاليه أنه استمع بعناية إلى التوصيات والملاحظات التي تقدم بها رؤساء اللجان من مختلف الدول المشاركة، مشددًا على أن جميع هذه التوصيات ستكون محل اهتمام وعناية كاملة، وسيجري دراستها بشكل شامل بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم الجهود العربية في مجال التوثيق الموسيقي.
كما وجه شكره لجميع اللجان والباحثين والمختصين المشاركين في هذا المؤتمر، معربًا عن تقديره لكل من أسهم في هذا العمل العلمي المهم، ومؤكدًا دعمه لجهودهم في المراحل المقبلة، سائلًا الله التوفيق للجميع في أعمالهم القادمة.
وبعد ثمانية أشهر من العمل المتواصل، الذي انطلق من خلال عدة لجان تشكل الوطن العربي، إضافة إلى تركيا، أوصى مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض بمجموعة شاملة من التوصيات الهادفة إلى صون التراث الموسيقي العربي وتطويره والارتقاء بجهود البحث والتوثيق في مختلف أنحاء الوطن العربي.
وقد جاءت هذه التوصيات في إطار رؤية موسيقية موحَّدة تستشرف مستقبلًا أكثر تطورًا للمقامات والإيقاعات والآلات الموسيقية العربية، وتدعو إلى اعتماد مخرجات علمية متماسكة تعزز حضور الموسيقى العربية في العالم.
وأكدت التوصيات أهمية تنفيذ مشروع عربي شامل لتوثيق المقامات والإيقاعات والآلات الموسيقية وفق منهجيات علمية دقيقة، تشمل التدوين والتحليل والمسح الميداني والرجوع إلى المراجع التاريخية، إلى جانب حفظ التراث الشفهي وإعادة تسجيل النماذج النغمية القديمة والحديثة، بما يؤسس لمرجع عربي موثق يكون نقطة انطلاق لأجيال الباحثين والممارسين.
وشدد المؤتمر على ضرورة إنشاء منظومات رقمية حديثة تشمل مكتبات إلكترونية مفتوحة، ومنصّات تعليمية تفاعلية متخصصة في المقامات والإيقاعات، وتطبيقات عبر الهواتف الذكية تتيح الوصول السهل إلى المحتوى المكتوب والمسموع والمرئي. كما دعت التوصيات إلى تسجيل الأعمال الموسيقية والتقليدية بطريقة صوتية وبصرية عالية الجودة، بما يضمن توفير نماذج معتمدة ودقيقة للدارسين والمهتمين.
كما أوصى المؤتمر بإطلاق أكاديمية عربية عليا للعلوم والفنون الموسيقية تكون أول مؤسسة بحثية وتعليمية متخصصة في دراسة الموسيقى العربية، وتعمل على تطوير المناهج الأكاديمية وتعزيز الدراسات المقامية والإيقاعية، ودعم الباحثين الشباب، وربط الموسيقى العربية بالمعايير العلمية الحديثة مع الحفاظ على خصوصيتها الأصيلة.
وفي سياق متصل، دعا المؤتمر إلى إدراج التراث الموسيقي العربي بكل مدارسه وتنوعه في المناهج التعليمية، وتضمين الإيقاعات والطبوع والآلات المحلية في برامج التعليم الموسيقي في المدارس والمعاهد ومراكز التدريب، بما يسهم في تعزيز وعي الأجيال الجديدة بهذا الإرث الكبير.
كما أوصى المؤتمر بتنظيم مسابقة سنوية عربية لأفضل بحث أو كتاب في الفكر الموسيقي، وتكريم الشخصيات التي أسهمت في خدمة الموسيقى العربية والبحث العلمي، وتشجيع عمليات تحقيق المخطوطات الموسيقية ودراسة القوالب والصيغ الغنائية والآلات التراثية وطرق الأداء.
ودعا المؤتمر إلى توسيع جهود تسجيل الأعمال الموسيقية النادرة في مختلف الدول العربية، وإنشاء أرشيف موسيقي يشمل التسجيلات التاريخية والمواد الوثائقية المهددة بالاندثار، بهدف حفظها وإتاحتها للباحثين.
كما تضمنت التوصيات أهمية مراجعة ما يتم إنجازه من أعمال توثيقية بشكل مستمر لتصحيح الثغرات والارتقاء بجودة الأداء العلمي، وتشجيع تبادل الخبرات بين الدول العربية، وضمان استمرار الدعم للمشروعات البحثية والموسيقية المشتركة.
وبهذه التوصيات الموحدة، يؤسس مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض لرؤية جديدة تتعامل مع التراث الموسيقي العربي بوصفه مشروعًا علميًا وثقافيًا مستدامًا، قائمًا على التوثيق الدقيق، والتطوير المؤسسي، والتعليم، والبحث، والتحول الرقمي، بما يتيح للموسيقى العربية أن تواصل حضورها المتجدد وتستعيد مكانتها الريادية في العالم.
ويأتي المؤتمر بوصفه أول تجمع علمي موسيقي شامل يدمج بين الهوية العربية والمنهج الأكاديمي، مستهدفًا بناء مرجع عربي موحد للمقامات والإيقاعات، وتوثيق الفنون الموسيقية وفق أساليب بحثية حديثة، تعزز من حضور الموسيقى العربية في إطار علمي متكامل.
ويترأس معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أعمال المؤتمر، فيما تتولى اللجنة العليا، برئاسة الموسيقار الدكتور بسام بن غازي البلوشي، الإشراف على الجوانب التنظيمية والعلمية، بمشاركة نخبة من كبار الباحثين والأكاديميين العرب، إلى جانب لجان تمثل جميع الدول العربية دون استثناء، بما يعكس شمولية الحضور واتساع النطاق البحثي للمؤتمر.
ويرتكز المؤتمر على منهجية بحثية موسعة تعتمد على زيارات ميدانية تهدف إلى جمع الأداءات الموسيقية من مصادرها الشعبية وتوثيقها صوتيًا ونوتيًا ضمن أرشيف موسيقي موحد، إضافة إلى مراجعة وتحديث المصطلحات والمفاهيم التاريخية التي وردت في مؤتمر القاهرة عام 1932، بما يسهم في مواءمتها مع الاحتياجات البحثية المعاصرة.
وتقوم اللجنة السعودية بدور محوري في هذا المشروع من خلال توثيق الفنون المحلية في مختلف مناطق المملكة، حيث أسفرت الجهود عن تسجيل 14 مقامًا حجازيًا وأكثر من 160 إيقاعًا سعوديًا، جُمعت ميدانيًا من المؤدين المحليين، في خطوة تعكس ثراء الإرث الموسيقي الوطني وتنوعه الكبير، وتؤكد أهمية المحافظة على هذا التراث ضمن سياق علمي موثق.
هركي يكشف خلفيات اشتباك لاجان: جهات تدفع لإشعال الفتنة قرب مصفى لاناز