«ضمان دولي».. حقيقة وقف تشغيل الموبايلات وارد الخارج في مصر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
هل تم وقف تشغيل الموبايلات وارد الخارج في مصر؟ سؤال يبحث كثيرون عن إجابته، لمعرفة حقيقة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق رسوم على الموبايلات وارد الخارج ذات الضمان الدولي وليس لها وكلاء في مصر، وإيقاف الموبايلات وارد الخارج عن العمل في حال عدم دفع الرسوم من قبل المستورد.
حقيقة فرض رسوم على الموبايلات وارد الخارجمؤخرا ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى فرض رسوم على الموبايلات وارد الخارج من دون توكيل، وهو ما أثار كثيرًا من اللغط بشأن هذا الأمر، خاصة مع عدم وجود تصريح رسمي يفيد بصحة هذا الأمر.
لم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار حتى الآن بخصوص هذا الأمر، وبالتالي فلا توجد أي آليات للتنفيذ، وحتى الآن يمكن لأي شخص قادم من الخارج استخدام هاتفة المستورد من الخارج من دون الحاجة إلى أي تصريح أو رسوم، وبالتالي فإن أي موبايل قادم من الخارج يمكن استخدامه بدون تصريح أو رسوم، ولن يتم إيقاف أي هاتف مستورد يعمل حاليًّا، ما دام تم تفعيله قبل صدور أي قرار.
كان وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، كشف حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات وارد الخارج، قائلا خلال تصريحات تلفزيونية، إن الغرفة التجارية أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل عقد اجتماع طارئ لمناقشة القرار، واستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه.
وذكر أن هناك اجتماعًا الأحد المقبل مع جهاز تنظيم الاتصالات لاستيضاح حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج، لافتًا إلى أن تداول القرار سبّب حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر.
انخفاض نسبة الهواتف وارد الخارجولفت إلى أن قرار تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج مفيد، ولكن الإشكالية في آلية التطبيق.
وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول، أن نسبة الموبايلات المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، وتابع: "اللي بيجي من برة بيجيب معاه تليفون أو اتنين هدية مش أزمة، لكن في جزء آخر بيكون مهرب، وده فيه سيطرة عليه، وعايزين فترة سماح للتجار تتصرف في المخزون اللي عندها.. إحنا الجهاز القومي في التنظيم بس في آلية للتطبيق وما ينفعش إن النهاردة آخد قرار وأطبقه بكرة، وما ينفعش يكون اشتريت تليفون النهاردة وبكرة ألاقيه اتوقف".
وأكد أن فاتورة استيراد الموبايلات انخفضت إلى مليون و650 ألف دولار في 2024، متابعًا: "مصر عندها توطين لصناعة الموبايلات في مصر، فاتورة الاستيراد نزلت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من الخارج
إقرأ أيضاً:
الخارجية السعودية درع الوطن في الأزمات 1-2
في عالم يشهد تحولات متسارعة ويعاني من تحديات سياسية واقتصادية، وإنسانية متنوعة، تبرز وزارة الخارجية السعودية، كأحد أبرز القوى التي تمثل المملكة في الساحة الدولية، ليس فقط من خلال تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخري، ولكن أيضًا من خلال دورها الفعّال في حماية مواطني المملكة في الخارج، سواء أثناء الأزمات أو في فترات السلم، ممّا يجعلها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق أمن المواطنين السعودي في كل مكان، تتبنَّى وزارة الخارجية السعودية مسؤوليات تتجاوز حدود المملكة، من خلال مساهمتها الفعّالة في دعم حقوق الإنسان، والمساعدة في احتواء الأزمات الدولية، السفارات السعودية في الخارج تمثل الواجهة الرسمية للمملكة في الدول المختلفة، فهي تعمل كحلقة وصل حيوية بين المواطن السعودي والحكومة السعودية، وهي ليست مجرد مكان للزيارة أو تقديم الأوراق الرسمية فقط، بل هي خط الدفاع الأول للمواطن السعودي عندما يواجه أي نوع من الأزمات في الخارج، سواء كانت أزمة صحية، سياسية، اجتماعية أو قانونية، تتواجد السفارات السعودية دائمًا لتقديم الدعم والمساعدة.
في السنوات الأخيرة، باتت السفارات السعودية أكثر تفاعلاً مع مواطنيها، من خلال تطوير منصَّات إلكترونية تتيح لهم تقديم طلبات العون في أي وقت، فقد أطلقت وزارة الخارجية السعودية العديد من الأنظمة الإلكترونية لتقديم الخدمات القنصلية عبر الإنترنت، والتي تتيح للمواطنين الإبلاغ عن حالات الطوارئ، سواء كانت تتعلق بإصابات، حوادث، أو حتى مشكلات قانونية. أزمة جائحة كورونا، كانت أحد أبرز الأمثلة على الفاعلية العالية التي أظهرتها السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، فمنذ بداية تفشي الجائحة، كان هناك تنسيق مستمر بين وزارة الخارجية والسفارات لتقديم العون للمواطنين السعوديين في الخارج، سواء من خلال إجلائهم إلى المملكة، أو توفير الرعاية الصحية، والدعم اللوجستي لهم، ففي بعض البلدان التي شهدت إغلاقًا كاملًا، مثل بعض الدول الأوروبية والآسيوية، قامت السفارات السعودية بالعمل على تنظيم رحلات إجلاء، بالتعاون مع شركات الطيران السعودية، لنقل المواطنين إلى المملكة في أقرب وقت ممكن، كما أن السفارات ساعدت في توفير المعلومات المتعلقة بالحجر الصحي، وتقديم الدعم النفسي
والاجتماعي في فترة صعبة، وفي حالات أخرى، كما في الأزمات الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، كانت السفارات تقوم بتوفير مكان آمن للمواطنين السعوديين، بل تتجاوز ذلك لتقوم بالتعاون مع الهيئات المحلية لمساعدة الآخرين من غير السعوديين الذين كانوا في نفس الوضع.
لا يقتصر دور وزارة الخارجية السعودية على مساعدة المواطنين السعوديين فقط، بل يمتد ليشمل دعم القيم الإنسانية العالمية، ومساعدة غير السعوديين الذين يتواجدون في المملكة أو في الخارج.
إن السعودية من خلال وزارتها الخارجية، تلعب دورًا رياديًا في حماية حقوق الأجانب المقيمين داخل المملكة، وذلك من خلال منحهم الفرصة للحصول على الحماية القنصلية، ورعايتهم في حال تعرضهم لأزمات قانونية أو صحية.
NevenAbbass@