العمود الفقري للكنيسة الأرثوذكسية.. المجمع المقدس يؤكد همية الالتزام بتعاليمه لضمان وحدة الكنيسة واستقرارها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعتبر المجمع المقدس الهيئة العليا المسئولة عن قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي تساهم في الحفاظ على تعاليم الكنيسة وضمان وحدتها، إلى جانب أنه الركيزة الأساسية لصنع القرارات الكنسية الكبرى وتحديد السياسات الروحية والإدارية التي تؤثر على جميع أتباع الكنيسة في مصر وخارجها.

يتكون المجمع من مجموعة من الأساقفة والمطارنة العاملين في مختلف الأبرشيات داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى رؤساء الأديرة، ويرأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على وحدة الكنيسة وتعزيز رسالتها الروحية والاجتماعية.

ويتمثل دوره في العديد من المهام وتشمل إصدار القوانين والتشريعات الكنسية المتعلقة بالأسرار المقدسة، والزواج والطلاق، وتنظيم الاحتفالات والأعياد، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في عملية انتخاب البطريرك ويشترك في ترشيحه وسيامته بعد تجليسه، وكذلك تقنين العلاقات مع الطوائف والكنائس الأخرى، حيث يتولى عملية إدارة الانتخابات والإشراف على تنفيذها بما يتوافق مع التقاليد الكنسية المعتمدة، بالإضافة إلى أنه له دور في حسم القضايا العقائدية واتخاذ القرارات الإدارية والمالية التي تخص الكنيسة، بما في ذلك إدارة الممتلكات والأوقاف الكنسية والتأكد من توزيع الموارد بشكل عادل على مختلف الأبرشيات، إلى جانب المساهمة في الأعمال الخيرية والتنمية الاجتماعية.

ويجتمع المجمع في الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، تحت رئاسة البابا تواضروس الثاني؛ لمناقشة الأمور الطارئة واتخاذ القرارات اللازمة، حيث تناقش الاجتماعات عدة موضوعات مثل تعيين أساقفة جدد، مراجعة التقارير من الأبرشيات، ومناقشة التحديات التي تواجه الكنيسة، وتُتخذ القرارات في المجمع بناءً على تصويت الأعضاء، حيث يلتزم الجميع بقرارات الأغلبية.

باباوات الكنيسة القبطية 

أكد البابا كيرلس السادس، على الدور المحوري للمجمع المقدس في حياة الكنيسة، موضحًا أن المجمع يعد "حامي الإيمان وعامود الكنيسة"، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتعاليمه لضمان وحدة الكنيسة واستقرارها.

وصف البابا شنودة الثالث، المجمع بأنه "الركيزة الأساسية في صنع القرارات التي تحفظ كيان الكنيسة القبطية"، مؤكدًا أن المجمع لا يمثل فقط جهة إدارية، بل هو الحصن الذي يحمي تعاليم الكنيسة ويدافع عن عقيدتها في وجه التحديات والضغوط.

أكد البابا تواضروس الثاني، على أهمية المجمع المقدس في الحفاظ على وحدة الكنيسة وتطوير رسالتها باعتباره "نبض الكنيسة"، مشيرًا إلى أن دوره يتجاوز اتخاذ القرارات؛ ليشمل تعزيز القيم الروحية والتفاعل مع المتغيرات المجتمعية والسياسية بما يخدم مصلحة الأقباط والكنيسة بشكل عام.

وشهدت فترة البابا كيرلس السادس، عدة قرارات مهمة متعلقة بالعديد من المجالات، مثل الحياة الرهبانية، وإدارة الكنيسة، والمواقف الدينية والاجتماعية، وجاءت أبرز القرارات التي اتخذها المجمع المقدس خلال هذه الفترة على النحو التالي:

إعادة تنشيط العديد من الأديرة المهجورة وتطويرها، مثل دير الأنبا مقار في وادي النطرون، الذي شهد إعادة بناء كبيرة بعد أن كان مهدمًا لفترة طويلة.

إقامة معايير صارمة لدخول الرهبان إلى الحياة الرهبانية، فضلاً عن وضع برامج تعليمية وتدريبية لتحسين الحياة الروحية والنشاط الرهباني.

افتتاح المعاهد اللاهوتية لتنمية الكوادر الكهنوتية والاهتمام بتعليم رجال الدين، حيث تم تزويد الكهنة بالدورات التعليمية في اللاهوت والدراسات المسيحية.

التشجيع على إنشاء مدارس دينية تهتم بتعليم القيم المسيحية.

التوسع في بناء الكنائس وتم إعادة بناء وترميم العديد من الكنائس القديمة التي كانت بحاجة إلى إصلاحات بعد سنوات من الإهمال.

إنشاء أديرة جديدة في مناطق مختلفة، بما في ذلك بناء أديرة في صعيد مصر، وهو ما ساعد على تعزيز الحياة الرهبانية في تلك المناطق.

تحديد عدد من السياسات التي تحافظ على استقلالية الكنيسة بينما تسعى أيضًا إلى التعاون مع الدولة لتحقيق مصالح مشتركة، مثل التعليم والرعاية الاجتماعية.

تشجيع الكنيسة على تنظيم مؤتمرات وندوات روحية على مستوى الكهنة والشعب، مما ساعد في تعزيز التواصل وتعميق الروحانية المسيحية بين الأقباط.

كما اتخذ المجمع عددًا من القرارات في عهد البابا شنودة الثالث، والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير الكنيسة وتعزيز مكانتها، حيث جاءت أبرزها كالتالي:

رفض الزواج المدني الذي يُجرى دون إشراف الكنيسة، ولابد أن يتم في إطار الكنيسة وبتدبير رعوي، كما شدد على أن الطلاق لا يتم إلا في حالات معينة مثل الزنا أو ترك أحد الزوجين للإيمان.

تأسيس المجلس الإكليريكي: قام البابا شنودة الثالث بتأسيس "المجلس الإكليريكي" الذي يختص بالفصل في القضايا الكنسية والإدارية المعقدة، وذلك لتنظيم شئون الكنيسة الداخلية.

إطلاق لائحة إدارية لتنظيم الحياة الرهبانية، بحيث تكون هناك معايير واضحة لدخول الرهبان إلى الحياة الرهبانية وأيضًا للأنشطة التوعوية داخل الأديرة.

تأسيس العديد من المدارس الدينية من أجل تعليم الشباب والشابات القيم المسيحية، وكذلك العلوم الدينية.

دعم تعليم اللاهوت داخل الكنيسة من خلال إنشاء معاهد لاهوتية متخصصة ورفع مستوى الكوادر الكهنوتية من خلال برامج تدريبية.

اتخذ موقفًا حذرًا في التعامل مع القضايا السياسية، مع الحفاظ على استقلالية الكنيسة ورفض التدخل في شئون الدولة.

التأكيد على ضرورة وجود قوانين تحفظ حقوق المسيحيين، مثل ما يتعلق بحريتهم في بناء الكنائس أو تعديل قانون الأحوال الشخصية

تطوير العديد من الأديرة والكنائس في مصر، وكان له دور كبير في إعادة بناء الأديرة القديمة وتحديث المباني الكنسية بما يتناسب مع احتياجات العصر.

توحيد تقويم الأعياد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بما يتماشى مع التقاليد المحلية وفي نفس الوقت مع احترام التقاليد المسيحية العالمية.

دعم العديد من المشروعات الاجتماعية والصحية والتعليمية، كما اهتم بتوسيع شبكة المستشفيات والمدارس التي تدار تحت إشراف الكنيسة.

وفي عهد البابا تواضروس الثاني، اتخذ المجمع المقدس عددا من القرارات المهمة، والتي ساهمت في مواكبة التحديات المعاصرة التي تواجه الكنيسة، حيث جاءت أبرزها على النحو التالي:

إعادة تنظيم الحياة الرهبانية من خلال وضع ضوابط أكثر صرامة في اختيار الرهبان وإصلاح نظم الحياة الرهبانية، بهدف الحفاظ على طهارة الحياة الروحية.

اتخاذ قرار في عام 2013 بوقف قبول رهبان جدد في بعض الأديرة وإغلاقها مؤقتًا؛ لإعادة تقييم الحياة الرهبانية ورفع معايير الانضمام إليها.

إنشاء معاهد ودورات تدريبية لاهوتية جديدة لتعليم الكهنة والشباب، وذلك لتطوير الكوادر الكنسية بشكل عام.

وضع ضوابط جديدة لاختيار الطلاب وإدخال مناهج لاهوتية متقدمة، بالإضافة إلى تحسين المناهج الدراسية وتطوير أساليب التدريس في المعاهد اللاهوتية التي تخدم الكنيسة.

دعم الأقباط في الخارج من خلال التوسع في عدد الكنائس القبطية في مختلف دول العالم، وإقامة المزيد من الرعايا والمراكز الدينية.

افتتاح العديد من الكنائس في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، مما ساعد في تلبية احتياجات الأقباط المغتربين.

الحفاظ على حياد الكنيسة في الأحداث السياسية، وخاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، وسعيه للحفاظ على العلاقة الطيبة مع مختلف الأطراف السياسية في مصر.

تعزيز العلاقة مع الكنيسة الكاثوليكية، حيث تم عقد لقاءات متعددة مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

إعادة تنظيم العمل الإداري داخل المجمع، من خلال إعادة توزيع الأساقفة في مختلف الأقاليم المصرية لتوزيع المسئوليات بشكل أفضل وتسهيل اتخاذ القرارات.

إعادة توزيع بعض الإيبارشيات وتعيين أساقفة جدد في بعض المناطق لتوسيع نطاق العمل الرعوي والإداري، مما ساعد في تحسين التواصل بين الأساقفة والشعب.

تطوير برامج اجتماعية ودينية موجهة للشباب، منها المخيمات الروحية والندوات التثقيفية. كما قام بتعيين عدد من الأساقفة الموجهين للشباب للمساعدة في تعزيز دورهم في الكنيسة.

إنشاء العديد من القنوات الكنسية على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الشباب.

file:///C:/Users/USER/Downloads/p.2-2.pdf

المصدر: البوابة نيوز