الصناعة.. قفزات ملموسة وتطلعات نحو التوطين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وضعت الدولة المصرية، ممثلةً فى الحكومة ووزارة الصناعة، أمر توطين الصناعة محلياً على رأس أولوياتها خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً مع بداية بناء «الجمهورية الجديدة» فى عام 2014، وعلى مدار العشر سنوات الأخيرة، حققت الدولة نجاحات كبيرة فى بعض القطاعات الصناعية.
كما شهدت هذه الفترة تحولات ملموسة فى هذا المجال الحيوي، الذى كان وما زال أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، من أجل تحقيق الهدف المأمول فى تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية، وجذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الصناعية.
كل هذه الجهود، التي بذلتها الدولة بأجهزتها المختلفة، على مدار السنوات الماضية، بدأت تؤتى ثمارها، وهذا ما ظهر جلياً من خلال النمو الملحوظ فى بعض الصناعات، بالإضافة إلى زيادة حجم التصدير للخارج، ومع استمرار الجهود الكبيرة التى تبذلها الهيئات والأجهزة المعنية، خلال الفترة الحالية، وبإشراف مباشر من جانب المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، من المتوقع أن تشهد مصر قفزات كبيرة نحو توطين وتطوير الصناعة، وتحول الدولة المصرية إلى واحدة من أبرز الوجهات الصناعية، ومنطقة جذب للاستثمارات الصناعية فى المنطقة بالكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية التوطين التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
مفيش طرد.. الدولة تلزم نفسها بوحدات بديلة للمستأجرين بمشروع قانون الإيجار القديم
استحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.
أولوية كاملة للمستأجرين بشروطينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتنطبق هذه الآلية على المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، بشرط أن يتم التقديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني).
كما يؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، في حال تزاحم الطلبات، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية.
لا طرد للمستأجرينويهدف هذا البند توفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين، خصوصًا كبار السن، وذوي الدخل المحدود، الذين لن يتمكنوا من دفع إيجارات السوق بعد انتهاء المدة الانتقالية.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن وعادل، دون أن تتحول التعديلات إلى أزمة سكن لفئات واسعة من المواطنين.
تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديموفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:
إخلاء الشققخلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني
إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية
القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيه
زيادة 10 أضعاف للمناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيه
زيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنى
زيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقالية
زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف للتجاري
لجان حصرتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور
استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرةإذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية
الوحدات البديلةمنح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية من الدولة
تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية