بوريل: تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة غير قانونية وتقويض للقانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بروكسل-سانا
أدان المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن العام القادم سيكون “عام ضم” الضفة الغربية.
ونقلت وكالة وفا عن بوريل قوله في تدوينة اليوم على حسابه في منصة إكس: “إنني أدين بشكل لا لبس فيه تصريحات الوزير سموتريتش، وهي خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني ومثل هذا الخطاب يقوض القانون الدولي وينتهك حقوق الفلسطينيين”.
وتأتي تصريحات بوريل ردا على إعلان سموتريتش في كلمة ألقاها أمس خلال اجتماع في ما يسمى “الكنيست” بأنه “أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، موضحاً أنه يسعى لتطبيق هذه الخطة العام المقبل، ويأمل دعمها من قبل الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب.
وأفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد خلال محادثات مع وزرائه في الأيام الماضية أنه “يجب إعادة طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى “إسرائيل” “، مشيرة إلى أنه تم وضع مخطط منذ عام 2020 شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية لربطها ببعضها، وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها على حساب أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية التي حولها الاحتلال إلى مناطق معزولة عن بعضها.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية تصريحات سموتريتش، مبينة أنها امتداد لحرب الإبادة والتهجير، وأنها تؤكد للعالم أجمع أن الاحتلال لم يكتف بجرائمه، وأنه سيركز في الفترة المقبلة على تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال في تحد للمجتمع الدولي وقراراته، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أيلول الماضي، والذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع "هجوم إيران".. ماذا يحدث في الضفة الغربية؟
يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، عبر إغلاق مداخل المدن والقرى بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، في إطار ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ"إجراءات أمنية احترازية".
وشهدت مناطق عدة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية إغلاقا كاملا أو جزئيا للطرق، بما في ذلك مدينة نابلس حيث منع الدخول والخروج منها باستثناء طرق فرعية محدودة، وفق ما أفادت به مصادر محلظ ية.
وفي محافظة رام الله والبيرة، تم إغلاق مداخل عدة قرى وبلدات، مثل روابي، وعين سينيا، وعطارة، وعابود، والنبي صالح، بالمكعبات الأسمنتية والبوابات الحديدية.
كما أغلقت مداخل قرى راس كركر، ودير عمار، وترمسعيا، وسنجل، في حين تم إقفال المدخل الشرقي لبلدة الطيبة عند حاجز كراميلو.
وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية استخدمت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق مركبات المواطنين عند حاجز دير شرف غرب نابلس، فيما استمرت الإجراءات المشددة في محيط مدينتي قلقيلية والخليل، حيث تم إغلاق عدد من المداخل الرئيسية والطرق الترابية المؤدية إلى القرى والبلدات المجاورة.
وكان الجيش الإسرائيلي فرض يوم الجمعة الماضي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية والقدس الشرقية، تزامنا مع تصاعد التوترات الأمنية في الأراضي الفلسطينية.
وشنت إسرائيل الجمعة هجوما على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، ما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعدد من العلماء النوويين، في محاولة لمنع طهران من تحقيق مزيد من التقدم نحو امتلاك أسلحة نووية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام