أبرز ملامح التسوية المرتقبة في لبنان.. ونقطة الخلاف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات الجارية بشأن التوصل لتسوية بين إسرائيل ولبنان، تتعلق بـ"سرعة انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، فور إعلان وقف إطلاق النار".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن رسائل لبنانية تشير إلى أن هذا الانتشار "قد لا يتم بالسرعة المتوقعة"، موضحة أن الهدف النهائي هو "نشر 8 آلاف جندي لبناني في المنطقة".
ويتضمن مشروع الاتفاق نقاطا رئيسية، تتضمن: "التزام لبنان بمراقبة مبيعات الأسلحة على أراضيه لمنع وصولها إلى حزب الله أو جماعات مسلحة أخرى، واعتبار الجيش اللبناني القوة المسلحة الوحيدة في منطقة خط (A) جنوبي البلاد".
كما يمنح الاتفاق لإسرائيل "حرية التحرك في لبنان في حال تم انتهاك الشروط المتفق عليها".
ومن أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان التي تم نشرها بوقت سابق، "الاعتراف بأهمية القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، ومنح كل من لبنان وإسرائيل حق الدفاع عن النفس عند الضرورة".
إسرائيل توسع" عمليتها البرية" في لبنان.. ما الدوافع الجديدة؟ في ظل الجهود الدولية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، جاءت مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأحد، على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان لتقوض التفاؤل الذي بدأ البعض في بنائه بشأن قرب توقف العمليات العسكرية. وهناك أيضًا "تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته كقوة مسلحة وحيدة في المنطقة الجنوبية، باستثناء قوات اليونيفيل، وفرض الحكومة اللبنانية سيطرة صارمة على بيع وإنتاج الأسلحة".
وتتضمن البنود "منح السلطات اللبنانية كافة الصلاحيات اللازمة لضمان تنفيذ القرار، ومراقبة المعابر الحدودية لمنع تهريب الأسلحة، وتفكيك المنشآت غير المرخصة لتصنيع الأسلحة".
البنود تشمل كذلك "انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان خلال 7 أيام من توقيع الاتفاق، وتولي الجيش اللبناني إدارة المنطقة، تحت إشراف الولايات المتحدة ودولة أخرى".
كما "يتعين على لبنان خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق، تفكيك كافة المجموعات المسلحة غير الرسمية جنوب نهر الليطاني".
ويرى دبلوماسيون مطلعون على المفاوضات، أن هناك "تقدما ملحوظا".
ويُرجّح توقيع الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع دخول دول أخرى مثل روسيا في العملية لدفع حزب الله وجهات لبنانية أخرى نحو قبول التسوية.
وبدوره، صرح مستشار الرئيس الأميركي، آموس هوكستين، لموقع أكسيوس الأميركي، بأن وجود "فرصة" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان "قريبا".
هوكستين: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبا أشار مستشار الرئيس الأميركي، آموس هوكستين، إلى وجود "فرصة" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان "قريبا"، وذلك في تصريحات لأكسيوس. وأضاف هوكستين، الثلاثاء: "متفائل بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، قد تحدث، الإثنين، عن إحراز "بعض التقدم" في المباحثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، بالتنسيق مع الجانب الأميركي.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال، الثلاثاء، إنه أكد مجددا خلال اجتماع مع قادة الجيش، أن "إسرائيل ستواصل" ضرب جماعة حزب الله اللبنانية "بكل قوتها"، وأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار".
ومنذ أواخر سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت عمليات برية في لبنان بمواجهة حزب الله المدعوم من إيران على خلفية حرب غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق النار فی لبنان لوقف إطلاق النار الجیش اللبنانی للتوصل إلى حزب الله
إقرأ أيضاً:
تسريب حكومي يكشف: إسرائيل اختارت تجويع غزّة كسلاح لكسر الهدنة
نشر موقع "موندويس" الأمريكي تقريرا يكشف أن قرار إسرائيل بتجويع سكان غزة استراتيجية حرب لكسر وقف إطلاق النار وإجبار حماس على الاستسلام وذلك رغم معارضة كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إسرائيل قررت تجويع سكان غزة كاستراتيجية حرب ولتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لمحاضر اجتماع الحكومة الإسرائيلية التي سُربت يوم الأربعاء لقناة 13 الإسرائيلية.
وتظهر الوثيقة رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مقترحات كان من شأنها تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين خلال وقف إطلاق النار بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2025. ولكن قرر نتنياهو كسر وقف إطلاق النار مخالفًا نصيحة كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، وقطع كل المساعدات عن غزة لـ "إجبار حماس على الاستسلام"، وذلك حسب التسريب.
وكان من المقرر أن يناقش اجتماع الحكومة الإسرائيلي بتاريخ 1 مارس/ آذار مصير وقف إطلاق النار مع حماس مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. وكان من المفترض للمرحلة الثانية المرتقبة من وقف إطلاق النار أن تشهد بدء محادثات حول إنهاء الحرب بشكل دائم.
وتُظهر المحاضر التي أصدرتها قناة 13 أن مسؤولي الجيش والاستخبارات طالبوا بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عارض الوزراء ذلك بحسب التقرير.
ووفقًا للتسريب، قال العميد نيتسان ألون، المسؤول في الجيش الإسرائيلي عن ملفّ الأسرى والرهائن الإسرائيليين، إن "الفرصة الوحيدة لإطلاق سراح الأسرى هي من خلال مناقشة شروط المرحلة الثانية"، بينما قال رونين بار، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك)، إن "خيارَه المفضل هو المضي قدمًا في المرحلة الثانية"، مؤكدًا أن إسرائيل "يمكنها بسهولة العودة إلى الحرب لاحقًا".
وأضاف: "دعونا نسترجع الجميع أولًا، ثم نستأنف القتال".
وأشار الموقع إلى أن المحاضر كشفت أيضًا عن قول مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى للوزراء إنه "من الممكن تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى، لكن ذلك يتطلب الانخراط في محادثات حول المرحلة الثانية — أي إنهاء الحرب".
ومع ذلك، رفضت الحكومة بقيادة نتنياهو هذا المقترح، وكان نتنياهو مدعومًا من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي قال حسب التقارير إن إسرائيل "غير مستعدة لإنهاء الحرب طالما أن حماس ما زالت في السلطة". ويؤيد ديرمر موقف نتنياهو المتشدد تجاه غزة، وقد عينه رئيس الوزراء رئيسًا لفريق التفاوض في محادثات وقف إطلاق النار.
كما دعم رفض نتنياهو وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش، الذي هاجم المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، مؤكدا أنهم "يضللون الجمهور" بجعلهم يعتقدون أن إسرائيل يمكنها "إيقاف الحرب والعودة إليها لاحقًا"، وهو ما اعتبره سموتريتش "جهلًا".
ومن جانبه، أيد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، صفقة جزئية، قائلاً: "إذا أعادت حماس حتى عددا من المحتجزين، أقل من النصف، فذلك ممتاز".
وأضاف الموقع أن إسرائيل في 18 مارس/ آذار كسرت وقف إطلاق النار بشن موجة من القصف على غزة ما أسفر عن استشهاد 400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في الدقائق الأولى من الهجوم.
كما أعلنت دولة الاحتلال الإغلاق الكامل لنقاط العبور مما تسبب في انخفاض فوري في السلع المتوفرة في القطاع وقطع دخول المساعدات الإنسانية. وأدى استمرار الحصار إلى انتشار ما وصفته وكالات الأمم المتحدة بالمجاعة. وقد وصفت اليونيسف وفاة الأطفال الفلسطينيين جوعًا بأنه "أمر لا يُحتمل".
وأشار الموقع إلى أن إسرائيل أوقفت أيضا عمل وكالات الأمم المتحدة في غزة، وجعلت من توزيع المساعدات القليلة التي سمحت بها منذ أبريل/ نيسان مقتصرا على مؤسسة غزة الإنسانية.
وتُعد مؤسسة غزة الإنسانية منظمة مثيرة للجدل تدعمها إسرائيل وتديرها الولايات المتحدة، وقد حلت محل الأمم المتحدة في مايو/ أيار، وأجبرت الفلسطينيين على السفر إلى أربعة مراكز توزيع في جنوب قطاع غزة لجمع المساعدات.
وقد وُصفت هذه المراكز بأنها "فخاخ موت" حيث تستخدم المساعدات كـ "طُعم" لجذب الفلسطينيين إلى جنوب غزة، حيث يفتح الجيش الإسرائيلي النار على طالبي المساعدة، مما أسفر عن تسجيل العديد من "مجازر المساعدات".
وحتى وقت كتابة هذه السطور، استشهد 1561 شخصا في مواقع مؤسسة غزة الإنسانية أو أثناء انتظار شاحنات المساعدات في الشمال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
ووفقا لنفس المصدر، استشهد نحو 160 فلسطينيا، بينهم 90 طفلا، بسبب سوء التغذية الناجم عن الجوع.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء