أبرز ملامح التسوية المرتقبة في لبنان.. ونقطة الخلاف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات الجارية بشأن التوصل لتسوية بين إسرائيل ولبنان، تتعلق بـ"سرعة انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، فور إعلان وقف إطلاق النار".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن رسائل لبنانية تشير إلى أن هذا الانتشار "قد لا يتم بالسرعة المتوقعة"، موضحة أن الهدف النهائي هو "نشر 8 آلاف جندي لبناني في المنطقة".
ويتضمن مشروع الاتفاق نقاطا رئيسية، تتضمن: "التزام لبنان بمراقبة مبيعات الأسلحة على أراضيه لمنع وصولها إلى حزب الله أو جماعات مسلحة أخرى، واعتبار الجيش اللبناني القوة المسلحة الوحيدة في منطقة خط (A) جنوبي البلاد".
كما يمنح الاتفاق لإسرائيل "حرية التحرك في لبنان في حال تم انتهاك الشروط المتفق عليها".
ومن أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان التي تم نشرها بوقت سابق، "الاعتراف بأهمية القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، ومنح كل من لبنان وإسرائيل حق الدفاع عن النفس عند الضرورة".
وهناك أيضًا "تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته كقوة مسلحة وحيدة في المنطقة الجنوبية، باستثناء قوات اليونيفيل، وفرض الحكومة اللبنانية سيطرة صارمة على بيع وإنتاج الأسلحة".
وتتضمن البنود "منح السلطات اللبنانية كافة الصلاحيات اللازمة لضمان تنفيذ القرار، ومراقبة المعابر الحدودية لمنع تهريب الأسلحة، وتفكيك المنشآت غير المرخصة لتصنيع الأسلحة".
البنود تشمل كذلك "انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان خلال 7 أيام من توقيع الاتفاق، وتولي الجيش اللبناني إدارة المنطقة، تحت إشراف الولايات المتحدة ودولة أخرى".
كما "يتعين على لبنان خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق، تفكيك كافة المجموعات المسلحة غير الرسمية جنوب نهر الليطاني".
ويرى دبلوماسيون مطلعون على المفاوضات، أن هناك "تقدما ملحوظا".
ويُرجّح توقيع الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع دخول دول أخرى مثل روسيا في العملية لدفع حزب الله وجهات لبنانية أخرى نحو قبول التسوية.
وبدوره، صرح مستشار الرئيس الأميركي، آموس هوكستين، لموقع أكسيوس الأميركي، بأن وجود "فرصة" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان "قريبا".
وأضاف هوكستين، الثلاثاء: "متفائل بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، قد تحدث، الإثنين، عن إحراز "بعض التقدم" في المباحثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، بالتنسيق مع الجانب الأميركي.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال، الثلاثاء، إنه أكد مجددا خلال اجتماع مع قادة الجيش، أن "إسرائيل ستواصل" ضرب جماعة حزب الله اللبنانية "بكل قوتها"، وأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار".
ومنذ أواخر سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت عمليات برية في لبنان بمواجهة حزب الله المدعوم من إيران على خلفية حرب غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق النار فی لبنان لوقف إطلاق النار الجیش اللبنانی للتوصل إلى حزب الله
إقرأ أيضاً:
مستشار بالأمم المتحدة: قرار وقف إطلاق النار في غزة يواجه الفيتو الأمريكي
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في قرار تاريخي، مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.
ونوه فراج في بيان له، بأن القرار الذي تم تقديمه من قبل إسبانيا، حصل على تأييد 149 صوتًا من أعضاء الجمعية، ما يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء الصراع المستمر، موضحا أن القرار تضمن عدة مطالب هامة، حيث يُلزم الأطراف المعنية بإنهاء الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر، ما يتيح وصول المساعدات الإنسانية على الفور لسكان القطاع.
كما يدعو إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من المنطقة، فضلا عن إدانته استخدام التجويع كسلاح، ويشدد على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية.
قرار وقف إطلاق الناروأشار مستشار التنمية والتخطيط، إلى أن هذا القرار جاء في وقت حساس، حيث قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، مما أثار الجدل حول دورها في الصراع، إلا أن قرار الأمم المتحدة الأخير يقف في وجه الفيتو الأمريكي.
وتابع: "بينما أيدت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن المشروع، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بالفيتو. وهذا يعكس التوترات بين الالتزامات الدولية للمساعدة الإنسانية والمصالح السياسية".
وأردف المستشار محمد فراج، بأن الأزمة الإنسانية تسارعت في غزة في ظل استمرار الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظروف مشددة للغاية. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع يلوح فيه خطر المجاعة، حيث أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع لم تكن كافية في ظل الحصار المتزايد.
واختتم بالتأكيد على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد شهدت في الأشهر الأخيرة دعوات عدة من أجل إنهاء الصراع، مع تصويت 120 دولة في أكتوبر و153 دولة في ديسمبر على مقترحات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
ويتزامن هذا التصويت مع مؤتمر للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز جهود السلام وحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث قامت الولايات المتحدة بتحذير الدول من المشاركة في هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنه سيكون هناك عواقب دبلوماسية للدول التي تتخذ خطوات تعتبرها "معادية لإسرائيل".