النصر للسيارات: 500 مليون جنيه حجم الاستثمار مع مجموعة الصافي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، عن الشراكة الجديدة مع مجموعة الصافي، لتصنيع السيارات العالمية محليا بحجم استثمارات بلغت 500 مليون جنيه.
وقال إن هذه الشراكة تهدف إلى تطوير قطاع صناعة السيارات في مصر، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول الجوار.
وأشار إلى ذلك في إطار رؤيتهما المشتركة لتطوير صناعة السيارات في مصر وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار الى تأسيس الشريكان شركةً جديدة تحمل اسم إس إن أوتوموتيف SN Automotive في بداية العام الجاري، لتتولى القيام بالعملية التجارية كاملة، بما تشمله من تمويل والحصول على حقوق تجميع وتصنيع وتوزيع سيارات حديثة تحمل علاماتٍ تجاريةً عالمية شهيرة موضحا أن مجموعة الصافي في الشركة تستحوذ على 76%، وشركة النصر للسيارات 24%.
وأشار خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إلى أهمية هذه الشراكة في دعم رؤية مصر لتطوير صناعة السيارات وتعزيز مكانتها الإقليمية، وتحقيق أهداف الدولة المصرية من الشراكات مع القطاع الخاص.
وقال شديد: هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة الصافي، تجمع بين خبرتنا العريقة في صناعة السيارات وإمكانات مجموعة الصافي، ويمثِّل تأسيس شركة SN Automotive خطوة مهمة نحو تحقيق طموحاتنا في توفير سيارات عالية الجودة بأسعار تَنَافُسِيَّة للمستهلك المصري، وتعزيز مساهمتنا في الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًعودة الروح للصناعة.. «النصر للسيارات» لماذا أغلقت؟ ولماذا عادت؟
بعد 15 عامًا من الانهيار والتوقف.. إعادة تشغيل «النصر للسيارات» والتوسع في الإنتاج المحلي
الشعب الجمهوري: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النصر للسيارات خالد شديد مجموعة الصافي النصر للسیارات صناعة السیارات مجموعة الصافی
إقرأ أيضاً:
عاجل- مصر تتبنى حزمة إصلاحات لتبسيط حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية المستمر لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتحقيق تحسن في تنافسية الاقتصاد المصري، عبر خفض زمن وتكلفة التجارة.
وفي هذا السياق، أشار المركز إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على "حزمة تسهيلات" غير مسبوقة، التي تتضمن العديد من الحوافز الجمركية والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.
تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات هامة (تفاصيل) رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنمرر قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة" حوافز جديدة لتعزيز بيئة الاستثماروأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات أن هذه الحوافز تتضمن 29 آلية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك:
تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج.تبني نظام التخليص المسبق.تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لحين وصول البضائع.تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر.إعفاءات ضريبية إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.تعزيز الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لزيادة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل.الإصلاحات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال
وأضاف المركز في تقريره أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الإصلاحات الضريبية ضمن مسار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما في ذلك:
تبسيط الإقرارات الضريبية وزيادة حد الإعفاء من "دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين.تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.السماح بتعديل الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات للفترات من 2021 إلى 2023.هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.حوافز جديدة لدعم قطاع الصناعاتمن جهة أخرى، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر 2024 حزمة من الحوافز لدعم المُصنعين.
أبرز هذه الحوافز تشمل:
سداد جزء من المديونيات المتأخرة دون فوائد.إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات.زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا.تطبيق متوسط سعر صرف ثابت لفواتير المصانع المصدرة بالدولار.توحيد سعر الغاز المطبق على قطاع توليد الكهرباء.تحسن بيئة الاستثمار في مصر: إشادات دوليةوفيما يتعلق بتحسن بيئة الاستثمار في مصر، أكد المركز أن العديد من المؤسسات الدولية قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تبنتها الحكومة، وأشار إلى إشادات من أبرز المنظمات الدولية مثل:
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي أشادت بتنافسية مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.مؤسسة "FDI Intelligence" التي أشادت بمصر باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية.شركة فيزا العالمية التي أكدت على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من الشركات في مصر، مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها