الرئاسة الفلسطينية تنتقد الفيتو الأميركي بشأن غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي، مساء الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، "يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وشددت الرئاسة، على أن مطالب فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي "كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة الإسلامية التي عقدت في الرياض".
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء "بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
واستخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وصوّت المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.
حق النقضوصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض "الفيتو" بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.
وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: "أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة".
وأضاف: "مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر"، مبرزا: "لا يمكن أن نؤيد قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن".
وتابع: "سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية الفيتو الفيتو الأميركي غزة الولايات المتحدة الأميركية النقض مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار مجلس الأمن حق النقض
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حاسمة... هل ينجح العالم في وقف احتلال غزة؟
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، جلسة طارئة لمناقشة الخطة التي أقرها الاحتلال الإسرائيلي لفرض سيطرة عسكرية شاملة على قطاع غزة.
وجاءت الدعوة لعقد الجلسة بناءً على طلب تقدمت به المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية للجزيرة. كما أبدت كل من روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون دعمها لعقد الاجتماع العاجل، ليصبح بذلك معظم أعضاء المجلس مؤيدين للطلب، باستثناء الولايات المتحدة التي لم تُظهر دعمًا لعقد الجلسة حتى الآن.
وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم السبت، إلا أنه تم تأجيله ليبدأ اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش).
خطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) فجر الجمعة، تتضمن تحركات عسكرية نحو مناطق جديدة داخل القطاع لم تدخلها قوات الاحتلال سابقًا، بهدف السيطرة عليها بالكامل. ووفق ما نقلته هيئة البث العبرية الرسمية، تشمل الخطة تهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، تليها عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.
وعبر دول الغربية وعربية، إلى جانب منظمات دولية، عن إدانتها الصريحة للخطة، واعتبرتها خرقًا واضحًا للقانون الدولي، مطالبة الاحتلال بالتراجع عنها، والدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي سياق متصل، حذّرت الأمم المتحدة من تداعيات التصعيد العسكري الجديد، مشيرة إلى أن نحو 87% من مساحة قطاع غزة باتت إما تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء قسرية، ما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة في حال استمرار العمليات العسكرية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل