قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون العمل الجديد، أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، فقد أقرت نصوصه على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر وهي خطوة استراتيجية وحل سحري نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وتابع المهيري، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء متوافقا مع المعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق أطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد.
مشروع قانون العمل الجديدوأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على أن "القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع".
وعن المزايا التى منحها قانون العمل الجديد للمرأة أيضا أكد المهيري: عدم جواز تشغيل "الحامل 'منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وأشاد رئيس الخدمات الإدارية بمشروع قانون العمل الجديد، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تحقيق بيئة عمل مضمونة ترتقي بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.
ويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل القطاع الخاص رؤية مصر 2030 إجازة الوضع اتحاد العمال مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
إضراب في اليونان ضد إصلاحات العمل يعطل النقل والخدمات
كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن أن السفن اليونانية ظلت راسية في الموانئ، وتوقفت خدمات القطارات مع إضراب العمال عن العمل، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على إصلاحات العمل المزمعة، والتي تشمل تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص.
يأتي الإضراب، وهو الثاني هذا الشهر من جانب أكبر نقابات القطاعين العام والخاص في اليونان، ليتزامن مع مناقشة برلمانية وتصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون الحكومة بشأن الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يسير العمال المضربون، بمن فيهم أطباء المستشفيات والصحفيون في الإذاعة والتلفزيون العام، إلى جانب المتظاهرين الآخرين إلى البرلمان عند الظهر (09:00 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
ويسمح مشروع القانون لأصحاب العمل بتمديد ساعات العمل، ويمنحهم مزيدًا من المرونة فيما يتعلق بالتوظيف قصير الأجل، ويعدّل قواعد الإجازات السنوية في القطاع الخاص.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون من شأنه أن يخلق سوق عمل أكثر فعالية ومرونة، وأن مشروع القانون يحمي العمال من الفصل إذا رفضوا العمل الإضافي.
من جانبها، أكدت النقابات العمالية إن القانون يضر بحقوق العمال، ويلغي يوم العمل المكوّن من ثماني ساعات، ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية في بلد لا تزال فيه الأجور المتوسطة منخفضة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على الرغم من زيادات الأجور وانخفاض معدلات البطالة بعد أزمة الديون المنهكة من عام 2009 إلى عام 2018.
وأظهر بيانات "يوروستات" أن القدرة الشرائية لليونانيين من بين الأدنى في منطقة الاتحاد الأوروبي.
وقالت النقابتان الرئيسيتان للقطاعين العام والخاص في اليونان، ADEDY وGSEE، في بيان: "بدلًا من تعزيز دخول العمال وتعزيز الخدمات العامة، اختارت الحكومة تشريع العمل لأصحاب العمل المتعددين وساعات العمل الشاقة".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا