أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن قاعدة الدفاع الصاروخي الجديدة، التي أقامتها الولايات المتحدة في شمال بولندا ستزيد المستوى العام للخطر النووي وهي على قائمة أهداف تعتزم روسيا تدميرها إذا لزم الأمر.

 

وافتُتحت القاعدة الجديدة الواقعة في بلدة ريدزيكوفو قرب ساحل بحر البلطيق في إطار درع صاروخية أوسع نطاقا لحلف شمال الأطلسي في 13 نوفمبر.

 

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "هذه خطوة أخرى تنطوي على استفزاز صريح في سلسلة من الإجراءات التي تؤدي لاضطرابات عميقة يتخذها الأميركيون وحلفاؤهم في حلف شمال الأطلسي".

 

وأضافت: "هذا يقوض الاستقرار الاستراتيجي ويزيد المخاطر الاستراتيجية وبالتالي يرفع المستوى العام للخطر النووي".

 

وتشكل القاعدة الأميركية في ريدزيكوفو جزءا من درع صاروخية أوسع نطاقا لحلف شمال الأطلسي يطلق عليها اسم (إيجيس آشور).

 

ويقول الحلف إنها قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى.

 

وقالت زاخاروفا: "نظرا لطبيعة ومستوى التهديدات التي تشكلها مثل هذه المنشآت العسكرية الغربية، أضيفت قاعدة الدفاع الصاروخي في بولندا منذ فترة طويلة إلى قائمة الأهداف ذات الأولوية للتدمير المحتمل، والتي يمكن تنفيذها إذا لزم الأمر بمجموعة واسعة من الأسلحة المتقدمة".

 

ويقول حلف شمال الأطلسي إن درعه تشمل مواقع في بولندا ورومانيا بالإضافة إلى مدمرات تابعة للبحرية الأميركية في قاعدة بإسبانيا ورادار للإنذار المبكر في تركيا.

 

الصين تنتقد تصريح البنتاغون حول إمكانية تبادل الضربات النووية

 

انتقدت الخارجية الصينية تصريح البنتاغون حول عدم استبعاده تبادل الضربات النووية، على أن يبقى لدى واشنطن أسلحة نووية تستخدمها بعد انتهاء تبادل هذه الضربات.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في تصريحات صحفية إن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين تعكس تفكير الولايات المتحدة الذي عفا عليه الزمن، والسعى إلى الهيمنة والتفوق الاستراتيجي المطلق".

 

ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال نزع السلاح النووي وتخفيض ترسانتها النووية، وتهيئة الظروف لتقليل المخاطر الاستراتيجية وتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل والحد من المخاطر الاستراتيجية والحفاظ على السلام والاستقرار في العالم.

 

ويأتي تعليق الخارجية الصينية ردا على تصريحات ممثل القيادة الاستراتيجية في البنتاغون الأدميرال توماس بيوكانن بأن بلاده تقر بإمكانية تبادل الضربات النووية إذا ما ظل لديها احتياطي في ترسانتها النووية يسمح لها بالهيمنة.

 

وأشار بيوكانن إلى أن الولايات المتحدة تفضل تجنب التبعات التي ستنجم عن تبادل الضربات النووية، وإن الظروف المثلى من وجهة النظر الأمريكية هي تلك التي تضمن "استمرار قيادة الولايات المتحدة للعالم" حسب زعمه، ما يتطلب الحفاظ على احتياطي استراتيجي من الأسلحة النووية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية الروسية للخطر النووي روسيا تدميرها إذا لزم الأمر الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

كيف تتأثر تركيا بعقوبات ترامب الثانوية المحتملة على روسيا؟

أنقرة– منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف يوليو/تموز الجاري موسكو مهلة 50 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، محذرا من أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية صارمة بنسبة 100% على الواردات من أي دولة تواصل تجارتها مع روسيا في قطاعات الطاقة والزراعة والتسليح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه الإجراءات تعد "عقوبات ثانوية" لأنها لا تستهدف روسيا مباشرة، بل تركز على شركاء روسيا التجاريين، ومع تصاعد الضغوط من الحزبين في الكونغرس الأميركي، بدا أن إدارة ترامب مستعدة للذهاب أبعد من ذلك، فقد أشار مشروع قانون جديد، حمل عنوان "معاقبة روسيا 2025″، إلى أن الرسوم الثانوية قد تصل إلى 500%، رغم أن ترامب اكتفى في الوقت الحالي بتحديد نسبة 100%.

تفتح هذه الإجراءات الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول التي تعتمد على الطاقة الروسية، وفي مقدمتها تركيا.

شراكة قوية

تعد تركيا من الدول ذات الأهمية الخاصة في سياق التوترات الاقتصادية الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا، نظرا لعلاقاتها الاقتصادية المتشابكة مع موسكو.

وشهدت العلاقات التجارية بين تركيا وروسيا تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 56.5 مليار دولار، مما جعل تركيا ثالث أكبر شريك تجاري لروسيا بعد الصين والهند.

وحافظ التبادل التجاري على مستوياته المرتفعة في عام 2024، وسجل النصف الأول من العام نحو 22 مليار دولار من التجارة الثنائية، رغم انخفاض طفيف بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

تعكس هذه الأرقام اختلالا واضحا في توازن التجارة لصالح موسكو، إذ تفوق الواردات التركية من روسيا بكثير صادراتها إليها، فروسيا توفر حصة مهمة من واردات تركيا السلعية، وأصبحت تمثل نحو 12% إلى 13% من إجمالي واردات تركيا، خاصة مع زيادة اعتماد أنقرة على واردات الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة.

إعلان

في المقابل، تشكل تركيا نسبة أقل بكثير من واردات روسيا، فلا تتجاوز 4% من إجمالي ما تستورده موسكو، لكنها تظل شريكا تجاريا مهما بالنسبة لها.

تركيا تعتمد بصورة كبيرة على واردات الطاقة الروسية (الفرنسية)

وتعززت مكانة تركيا كشريك تجاري إستراتيجي لروسيا في ظل إحجام الدول الغربية عن التعامل التجاري مع روسيا نتيجة للعقوبات الغربية، مما دفع موسكو إلى التوجه أكثر نحو أسواق بديلة، أبرزها السوق التركية، لتلبية احتياجاتها التجارية.

ووضع البلدان هدفا طموحا لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار سنويا على المدى المتوسط، مما يعكس أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية في مجالات متعددة.

الطاقة الروسية

تُظهر أرقام حديثة مدى الاعتماد التركي الكبير على الموارد الروسية في قطاع الطاقة، ففي عام 2023، استوردت تركيا نحو 21.34 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما يعادل 42.3% من إجمالي واردات الغاز التركي لذلك العام.

وتعتمد أنقرة على عقود غاز طويلة الأمد مع غازبروم الروسية لتأمين هذه الإمدادات، وتمتلك شركة بوتاش التركية عقدين رئيسيين مع موسكو بقدرة إجمالية تصل إلى 21.8 مليار متر مكعب سنويا، وتشمل هذه الكمية 16 مليار متر مكعب عبر خط "السيل الأزرق" و5.75 مليارات متر مكعب عبر خط "السيل التركي"، ويستمر العمل بهذين العقدين حتى نهاية عام 2025.

وإلى جانب الغاز، أصبحت روسيا المزود الأكبر لتركيا بالنفط الخام، وتفيد التقديرات الحديثة بأن نحو 70% من واردات تركيا النفطية تأتي من روسيا، وذلك في تحول ملحوظ بعد العقوبات الغربية التي دفعت تركيا لتصبح مشتريا رئيسيا للخام الروسي بأسعار منخفضة.

وبالمثل، فرضت روسيا سيطرتها على سوق الفحم التركي، وزودته بأكثر من 70% من إجمالي وارداته من الفحم منذ عام 2022، وارتفعت النسبة إلى 88% خلال النصف الأول من 2025، وفقًا لبيانات تتبع الشحنات.

في السياق، يرى المحلل الاقتصادي حقي إيرول جون أن تركيا ستواجه تحديات اقتصادية معقدة إذا استمرت الولايات المتحدة في تصعيد عقوباتها ضد الدول المتعاملة مع روسيا، وأن أحد أكبر هذه التحديات هو الاعتماد الكبير على الطاقة الروسية، فأي تعطيل أو رفع للتكاليف بسبب هذه العقوبات قد يؤثر بشكل كبير على القطاع الصناعي التركي ويزيد من عجز التجارة الخارجية.

ويشير إيرول جون -في حديث للجزيرة نت- إلى أن تركيا ستواجه صعوبة في التوازن بين مصلحتها في الحفاظ على علاقاتها مع روسيا واحتياجاتها الاقتصادية مع الغرب، لذا، من المتوقع أن تسعى أنقرة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة مثل الغاز الأذربيجاني والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، لتقليل اعتمادها على روسيا.

من المتوقع أن تسعى أنقرة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أخرى تحت ضغط العقوبات الأميركية الثانوية المحتملة على روسيا (رويترز)قطاعات مهددة

الولايات المتحدة واحدة من أهم أسواق الصادرات التركية، وتمثل حصة كبيرة من إجمالي التبادل التجاري، ففي عام 2024، بلغ حجم الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة نحو 15 إلى 16 مليار دولار، ما يعادل نحو 6.2% من إجمالي الصادرات التركية لهذا العام، ما يضع أميركا في المرتبة الثانية بين وجهات التصدير التركية بعد ألمانيا.

إعلان

وتعتمد عدة قطاعات صناعية تركية بشكل كبير على السوق الأميركية، بما في ذلك صناعة السيارات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والسجاد، والمجوهرات، فعلى سبيل المثال، بلغت صادرات صناعة السيارات التركية إلى الولايات المتحدة نحو 1.2 مليار دولار في 2024، في حين قاربت صادرات السجاد التركي 784 مليون دولار في العام نفسه، وحقق قطاع الملابس الجاهزة مبيعات تقدر بنحو 856 مليون دولار، وقطاع الإلكترونيات حقق 774 مليون دولار.

موقف أنقرة

حتى الآن، لم يصدر عن أنقرة رد فعل رسمي مفصل على تهديدات ترامب الأخيرة، وفضلت الحكومة التركية التحفظ والترقب لمعرفة ما إذا كان هذا التصعيد الأميركي يعد مجرد ورقة ضغط تفاوضية على روسيا أم أن هناك نية حقيقية لتنفيذه.

ويرى الباحث السياسي جنك سراج أوغلو أن المسؤولين الأتراك يعقدون آمالهم على الدبلوماسية لتفادي السيناريو الأسوأ، عبر إقناع واشنطن بمراعاة خصوصية تركيا، ويؤكد أن تركيا ملتزمة فقط بعقوبات الأمم المتحدة، ولا ترى نفسها ملزمة بالتحرك بناء على عقوبات أحادية من أي طرف، خاصة عندما تتعارض هذه العقوبات مع مصالحها الإستراتيجية.

ويضيف سراج أوغلو في حديث للجزيرة نت أن تاريخ تركيا مع التكيف مع العقوبات دون قطع العلاقات بالكامل يدعم هذا الموقف، كما حدث في الحالة الإيرانية، حيث التزمت أنقرة ببعض العقوبات الغربية رغم الاعتراضات، ولكن من دون التأثير على مصالحها الأساسية.

ويعتقد الباحث أن ترامب قد يواجه صعوبة كبيرة في اتخاذ مواقف قاسية ضد تركيا، نظرا لدورها الإستراتيجي المهم في أوكرانيا وحلف الناتو. ومع ذلك، تدرك أنقرة أنها قد تجد نفسها في عين العاصفة إذا استمر التصعيد الأميركي.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
  • مسرحية دعائية .. الخارجية الأميركية تعلق على مؤتمر حل الدولتين
  • إيران تعلن إحباط مخطط استخباراتي خطير لتخريب البلاد
  • كيف تتأثر تركيا بعقوبات ترامب الثانوية المحتملة على روسيا؟
  • سي إن إن:الولايات المتحدة استنفدت نحو ربع مخزونها من صواريخ ثاد خلال حرب إسرائيل مع إيران
  • ارتفاع أسعار النفط بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
  • لماذا تراجع سفر الكنديين إلى الولايات المتحدة هذا العام؟
  • ما هي الخيارات الأخرى التي تدرسها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد حماس؟
  • إصابة 14 شخصاً في حادث طعن في الولايات المتحدة
  • الإعلام العبري: محادثات صفقة تبادل الأسرى قد تُستأنف خلال أيام