ارتفاع ديون صندوق الضمان لأكثر من ثمانية مليارات دينار بنهاية الربع الأول من 2023
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الكناكرية:صندوق استثمار أموالِ الضمان يحققُ أعلى عائدٍ من الاستثمارِ بالدينِ الحكومي
ارتفع حجمُ ديونِ الحكومة لصندوق استثمار أموالِ الضمان الاجتماعي الى اكثرَ من ثمانيةِ ملياراتِ دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي وبنسبةِ اربعةٍ في المائة عن مستواهُ في نهاية العام الماضي، بحسب أرقام وزارةِ المالية.
اقرأ أيضاً : ارتفاع موجودات صندوق استثمار الضمان لأكثر من 14 مليار للنصف الأول من 2023 - فيديو
وقال رئيسُ صندوقِ استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية خلال اجتماعٍ مع اللجنة الإداريةِ النيابية، إن الصندوق يحققُ أعلى عائدٍ من الاستثمارِ بالدينِ الحكومي.
واكد أن الحكومةَ ملتزمةٌ بسدادِ ديونها لصالح الصندوق في المواعيدِ المحددةِ دونَ تأخير.
وحول خطةِ الصندوق الاستثمارية، أكد كناكرية أن التركيزَ ينصبُ على الاستثمارات المحلية في هذه المرحلة، لافتا إلى توجهٍ للاستثمارِ في قطاعات الفوسفات والبوتاس/
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي صندوق استثمار الضمان الاجتماعي الديون
إقرأ أيضاً:
النزاهة تحبط محاولة للاستيلاء على 385 عقارًا في الانبار بقيمة 7 مليارات دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، إحباط محاولة للاستيلاء على 385 عقارًا تعود ملكيَّتها للدولة في مُحافظة الأنبار، مُبيّنةً أنَّ مساحة تلك العقارات بلغت 96.250 مترًا مربعًا، فيما تصل كلفتها التقديريَّة إلى سبعة مليارات دينارٍ.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة، التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة، أسفرت عن إحباط مُحاولة الاستيلاء على 385 عقارًا بعد كشف وجود تلاعبٍ في قيود وسجلات عقارين مملوكين إلى وزارة الماليَّة، لافتةً إلى إفراز جزءٍ من العقارين إلى عدَّة وحداتٍ عقاريَّةٍ، وتسجيلها باسم الجمعيَّـة التعاونيَّـة للإسكان في الأنبار".
وأضافت أنه "تمَّ فرز العقارات التي تبلغ مساحة كلٍّ منها 250 مترًا مربعًا مع مُلحقاتها الخدميَّة، ومن ثمَّ جرى نقل ملكيَّتها إلى عددٍ من الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابةٍ بمُوظَّفين في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة، استنادًا إلى كتبٍ وهميَّةٍ، دون وجود تصميم أساس أو مُوافقاتٍ رسميَّةٍ من مُديريَّة بلديَّة الفلوجة أو وزارة الماليَّة"، لافتةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّـة لتلك العقارات تبلغ سبعة مليارات دينارٍ.
كما أكدت أنَّه "تمَّ ضبط جميع أضابير العقارات، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرَّر بدوره وضع إشارة الحجز على العقارات، والتحرُّز على سجلات الأساس الخاصَّة بها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام